قال علي جلال المتحدث باسم مصلحة الجمارك، إنه قد صدر قانون في نوفمبر 2022 مدته 4 أشهر خاص بمبادرة سيارات المصريين بالخارج، وتم تمديد العمل به شهرين، وكان عدد المسجلين على المنظومة حينها 184 ألفا و900 مواطن، ومن صدر لهم أوامر دفع كان بقيمة 955 مليون دولار، ومن قام بالتحويل فعليًا حوالي 426 مليون دولار.
وأضاف جلال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير في فضائية صدى البلد، هناك ما يقرب من 84 ألف مواطن لم يقوموا بتحويل المبالغ المالية الخاصة بالمبادرة.
وتابع: إنه طبقًا لما أصدره مجلس الوزراء اليوم، بشأن الموافقة على السماح لمن قام بالحصول على أوامر الدفع في المبادرة سيقوم بسداد قيمة الوديعة المقررة من أجل الحصول على الموافقة الاستيرادية، وإنهاء إجراء التحويل البنكي من الخارج خلال شهر.
يشار إلى أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أكد اليوم، استكمال باقى الإجراءات اللازمة لاستيراد سياراتهم، لافتًا إلى بدء إجراءات استرداد فروق الضريبة الجمركية لمن سددوها بنسبة 100٪ قبل خفضها بنسبة 70٪ عن طريق حساب بنكي بالدولار في مصر أو في بلد الإقامة وفقًا لاختيار العميل.
وأشار معيط، إلى أن صلاحية الموافقة الاستيرادية لشحن واستيراد السيارات تمتد إلى 5 سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية الموافقة الاستيرادية، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي.
بينما أوضح الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إلتزام وزارة المالية بسداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها، بإعتبارها إلتزامًا على الخزانة العامة.
وأشار إلي أن من يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال 3 أشهر.
لافتًا إلى أن هناك سند استحقاق من وزارة المالية، على الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلى المصرى.