قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى للصندوق السيادى ، إن صندوق الخدمات المالية الجديد الذى تم الإعلان عنه مؤخرا يدرس الاستثمار فى تنمية القطاع الزراعى المحلى بالتعاون مع البنك الزراعى المصرى «ABE»، وذلك عبر الاستعانة بالتكنولوجيا المالية فى تنشيط ومضاعفة الحاصلات من الرقعة الزراعية.
وأطلق الصندوق السيادى المصرى مؤخرا باكورة صناديقه الفرعية المتمثل فى صندوق مصر الفرعى للخدمات المالية والتحول الرقمى، برأسمال مرخص به 30 مليار جنيه ،و مصدر 500 مليون.
وأوضح «سليمان» – فى حوار موسع مع «المال» – أن تطوير قطاع الزراعة يقوم على محورين أساسيين أولهما: استخدام أدوات الرى الحديثة بغرض ترشيد المياه المستخدمة فى الزراعة، وثانيهما: استخدام أنواع بذور متطورة من شأنها مضاعفة إنتاجية الفدان.
وتابع: ما يسعى إليه الصندوق هو تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية بالتعاون مع البنك الزراعى المصرى للوصول للمزارع الذى لا يملك حسابات فى البنوك، وتقديم حوافز تمويلية ليتمكن من استخدام سبل الرى الحديثة أو البذور عالية الإنتاجية، مع تبسيط آلية الدفع و إقناعه بالدخول ضمن المنظومة التكنولوجية التى ستطبق غالبا عبر تطبيقات على المحمول، و فى المستقبل يمكن أيضا تسهيل إمكانية تسويق محاصيل المزارعين عبر البورصة السلعية.
ولفت «سليمان» إلى أن مساحة الرقعة الزراعية فى مصر تصل إلى 9 ملايين فدان، فإذا تم تعظيم إنتاجية 5 ملايين منها عبر خطة التطوير فسيترتب على ذلك خلق قيمة مضافة عظيمة للسوق المحلية، وبسبل أوفر بكثير من استصلاح مساحات جديدة من الأراضى الزراعية.
وقال إن الصندوق السيادى رأى أنه توجد فرص كبيرة فيما يتعلق بنقل المحاصيل، ومن ثم توجد خطة لدى وزارة التموين بهذا الصدد، كما عرض الصندوق المساعدة والاستثمار فى زيادة السعة التخزينية للمحاصيل الزراعية و تسهيل عمليات النقل والتصدير.
وأضاف أن البورصة السلعية أيضا ستساهم فى ضبط منظومة التجارة و الأسعار من خلال عرض المحاصيل بمواصفاتها وكمياتها و تواريخ التسليم المنتظرة على شاشات التداول، وفى المستقبل يمكن أيضا إدخال المشتقات أو العقود الآجلة التى تمكن المزارع من بيع المحاصيل قبل الحصاد بأسعار محددة سلفا. وذكر أنه إذا تم النظر للصورة الكبيرة لتلك الخطة سيظهر وجود فرص استثمارية عديدة للكيانات المختلفة فى السوق سواء فى نقل المحاصيل أو تخزينها أو الترويج للمنظومة أو تمويل المزارعين أو توفير البنية التكنولوجية المطلوبة