أكد معهد المراجعة الإكلينيكية والاقتصادية ICER فى الولايات المتحدة أن العلاج من مرض كوفيد 19 سيتكلف ما بين 2800 إلى 5000 دولار ليتفق تقريبا مع إعلان شركة جيلياد ساينسيز الأمريكية بأن العلاج بعقار ريمدسيفير الذى ابتكرته فى الربيع الماضى سيتكلف 3100 دولار للعلاج لمدة 5 أيام و5700 دولار إذا امتدت فترة العلاج لحوالى 10 أيام.
وذكرت وكالة رويترز أن معهد ICER المتخصص فى بحوث تسعير الأدوية باهظة الثمن والأوبئة المميتة أكد أن الشواهد والأدلة تتزايد على نجاح العلاج بدواء ريمدسيفير ولكنه يتكلف كثيرا لدرجة أن بعض المستثمرين فى وول ستريت يراهنون على صحة تقديرات المحللين فى المراكز البحثية الأمريكية بأن شركة جيلياد ستبيع العقار اللازم لعلاج فيروس كورونا خلال فترة المرض بحوالى 10 آلاف دولار.
وقال ستيفين بيرسون مؤسس ورئيس معهد ICER الذى يتخذ من مدينة بوسطن بولاية ماساشوسيتس الأمريكية مقرا له إنه يحاول تخفيض تكاليف العلاج من وباء كورونا الذى يجتاح العالم وتسبب فى إصابة ما يقرب من 30 مليون حالة ووفاة حوالى مليون شخصا بعد أن نجح المعهد خلال الخمس سنوات الماضية فى الضغط على شركات الأدوية لتقليص تكاليف 100 دواء تقريبا لعلاج العديد من الأمراض الخطيرة والمزمنة منذ عام 2015 حتى الآن.
معهد ICER يسعى لتخفيض التكاليف
يستهدف معهد ICER أن يلعب دورا مماثلا لتخفيض تكاليف الأدوية والأمصال اللازمة لعلاج مرض كوفيد 19 والوقاية منه بينما تستخدم شركات التأمين الصحى تحليلات القيمة العادلة التى يتوصل إليها معهد ICER لتقليل استعمال الأدوية باهظة الثمن أو تتفاوض مع شركات الأدوية للحصول على خصومات هائلة عند شرائها هذه العقاقير الغالية منها.
لكن شركات الأدوية تحارب بقوة مثل هذه المعاهد التى تهدد أرباحها بطريقتين : بالنقد الصريح لمعادلات معهد ICER التى يستنتج منها القيمة العادلة وباستخدام حملات دعائية سرية ينفذها وكلاء عنها – منهم جماعات ومنظمات المتقاعدين التى تزعم أنها تمثل المرضى ولكنها لها علاقات مع صناعة الأدوية – للتقليل من مصداقية المعهد.
معهد ICER يهاجم شركات الأدوية لصعود الأسعار
ووجد المحللون فى وكالة رويترز فى إحدى مقالات تقصى الحقائق حول صناعة الأدوية أنها ترتبط بعلاقات خفية وتمويلات مشبوهة للجماعات التى تستهدف انتقاد معهد ICER ومنها جماعة تحسين رعاية المرضى PIPC وجماعة قيمة صحتنا VOH ويقودهما موظفون فى لوبى ثورن ران بارتنرز TRP وشركة علاقات عامة فى واشنطن والتى من عملائها أكثر من عشر شركات أدوية كبرى.
ومع ذلك فإن جماعة PIPC أنكرت أنها جزء من حملة دعائية كبرى للحد من نفوذ معهد ICER ورفضت TRP التعليق على هذا الاتهام بينما لم ترد جماعة VOHعلى محررى رويترز عندما حاولوا الاتصال بها للتحرى عن هذه العلاقات الخفية.
وقدمت جماعة PIPC عندما ازدادت شهرة عقار ريمدسيفير فى علاج مرض كوفيد – 19 شكوى لمعهد ICER فى خطاب فى يونيو الماضى تزعم فيه أن منهج المعهد الذى يفحص كيف يحسن العقار جودة حياة المريض غير عادل بالنسبة لأدوية علاج فيروس كورونا كما أنها عقدت ندوة على الانترنت تنتقد فيها أساليب المعهد أمام المرضى.
وانتقد تونى كولهو رئيس جماعة PIPC والنائب السابق فى الحزب الديموقراطى الأمريكى فى ذلك الخطاب أساليب المعهد زاعما أنها أدت إلى تقدير معيب لقيمة الأدوية التى تعالج فيروس كورونا مما سيجعل شركات التأمين الصحى وبرامج الحكومة تقلل التغطية التأمينية للمسنين وذوى الاحتياجات الخاصة لأن معادلات المعهد تخفض قيمة أدويتهم عن قيمة أدوية المرضى الأصحاء غير المسنين.
وأنكرت سارا فان جيرترويدين المديرة التنفيذية لجماعة PIPC وشريكة ثورن ران أنها تدافع عن مصالح شركات لأدوية ولكنها أكدت أنها تدافع عن المرضى أساسا واتهمت المعهد بأنه يعادى الشركات التى تحقق أرباحاً طائلة وأن تحليلاته توحى لشركات التأمين بمنع حصول المرضى على أدوية معينة رغم فائدتها بهم.
جيلياد تطالب ICER برفع السعر
طالبت شركة جيلياد معهد ICER برفع سعر عقارها بزعم أن تقديرات المعهد فشلت فى أن تأخذ فى اعتبارها الوفورات الناتجة من تقليص فترة الإقامة فى المستشفى عند العلاج بدواء ريمدسيفير وخفضت أيضا من قيمة المبالغ التى يمكن أن تدفعها شركات التأمين أو الحكومة فى بر امج علاج الوباء المميت.
كانت الحكومة الأمريكية اشترت كل المخزون تقريباً من دواء ريميديسيفير الذى ابتكرته شركة جيلياد والذى أصبح العقار الذى أثبت فعاليته لعلاج المصابين بفيروس كورونا، ويباع بسعر 2340 دولارا وهذا الدواء المضاد للفيروسات حاصل على براءة اختراع من قبل الشركة والذى أنتج للمرة الأولى لعلاج فيروس “إيبولا” فى العام 2014، هو العقار الوحيد المعتمد من قبل وكالة الأدوية الأوروبية لعلاج مرضى كوفيد – 19.
وإذا كان عقار ريمدسيفير هو الدواء الوحيد الذى قام معهد ICER بتقييمه لعلاج كوفيد 19 حتى الآن إلا أن ستيفين بيرسون الذى تخرج من جامعة هارفارد العريقة قال إن المعهد من المحتمل جدا أن يراجع المزيد من أدوية كورونا عندما تظهر فى الأسواق ومنها الأدوية التى مازالت تطورها شركتا ريجينيرون وإيلى ليلى اللتان تستخدمان أجساما مضادة لتوليد استجابة من جهاز المناعة لمقاومة الفيروس.
وأوضح بيرسون أن معادلات وتقديرات المعهد – التى تستخدم منذ زمن طويل فى النظم الصحية فى إنجلترا وكندا وهولندا والسويد، لا تستهدف منع الرعاية عن المرضى وفقا لحالتهم الصحية وإنما تساعد معادلات المعهد شركات التأمين وبرامج الحكومة على اختيار أفضل علاج قليل التكلفة لظروف معينة بناء على سعر الدواء وقدرته على تحقيق حياة أفضل للمريض.
ورغم أن ست من جماعات المتقاعدين فى ولاية كاليفورنيا أرسلت أكثر من 50 خطابا بدون توقيع تنتقد فيها تعاقدات معهد ICER مع الإدارة الأمريكية لشئون المتقاعدين لأن معادلاته تمنع رعاية المتقاعدين، وتمارس تمييز صحى ضد ذوى الاحتاجات الخاصة، لكن لم تقدم هذه الجماعات شكوى رسمية للمعهد أو للحكومة.
ويرى مات أيليس رئيس لوبى برامج التأمين الصحى فى الولايات المتحدة أن معهد ICER يلغب دورا رئيسيا فى خفض أسعار الأدوية التى تخرج عن السيطرة بينما تبذل جماعة بيج فارما كل جهودها ومنها الدفع بجماعات أخرى تقدم اتهامات كاذبة ضد المعهد بزعم أن هناك تحيزا فى تحليلاته وتمييزا ضد المرضى وذلك لتقويض استقلالية التاريخ الطويل للمعهد والتزامه بوضع قيمة عادلة لسعر الدواء.
وبدأت الإدارة الأمريكية لشئون المتقاعدين التى تغطى الرعاية الصحية لأكثر من 9 ملايين شخصا من المتقاعدين وأسرهم، تستخدم تقديرات المعهد لتقييم أسعار الأدوية منذ عام 2017 من خلال التفاوض مع شركات العقاقير على خفض الأسعار كما أكدت نديدى موجاى المتحدثة الرسمية لهذه الإدارة والتى قالت إنها تستخدم بحوث المعهد فى المفاوضات لأنها تسعى لتقديم أفضل علاج ورعاية ممكنة لهؤلاء المتقاعدين وأعضاء أسرهم وإن المعهد يساعدها فى تحقيق ذلك.
المعيار الذهبى
ويستخدم المعهد منذ عشرات السنين معادلات أفضل حياة لمدة سنة والتى يصفها بالمعيار الذهبى، وتعرف اختصارا بالحروف QALY وتعنى تكلفة مريض واحد للحياة بصحة جيدة لمدة عام واحد، لتقدير القيمة العادلة للعقار لدرجة أن الدول الأوروبية تستخدم QALY منذ زمن طويل للاسترشاد بها فى تحديد قيمة التأمين الصحى لأفراد شعوبها.
ومن الغريب أن المعهد ملأ الفراغ الذى تركته الحكومة الفيدرالية الأمريكية التى لا تتفاوض مع الشركات حول أسعار الأدوية اللازمة لبرنامج ميديكير للرعاية الصحية للمسنين وذوى الاحتياجات الخاصة ولا لبرنامج ميديكيد للرعاية الطبية للفقراء.
وتستخدم حاليا كبرى شركات التأمين الصحى الأمريكية مثل سينيا وCVS المعيار الذهبى الذى استنتجه معهد ICER للتفاوض حول تخفيضات أسعار الأدوية لدرجة أن مجلس إدارة برنامج ميديكير فى ولاية نيويورك استعان بتحليلات المعهد لإرغام شركات العقاقير لتقليص أسعار منتجاتها وطالب فى يوليو الماضى شركة بايوجين بتقليل تكاليف الأدوية التى تعالج مرض ضمور عضلات العمود الفقرى لمدة سنة من 385 ألف دولار إلى 77 ألف دولار بنسبة انخفاض 80 % عن السعر الذى حددته الشركة.
ويشعر ممثلو صناعة الأدوية بمخاوف من أن معهد ICER يستولى بالتدريج على وظيفة الحكومة الفيدرالية وشركات التأمين بعد أن حظر الكونجرس فى قانون الرعاية الرخيصة لعام 2010 والمعروف باسم أوباما كير- استخدام معيار QALY لتقييم أسعار الأدوية بعد أن استطاع لوبى صناعة الأدوية الضغط على الحكومة لتنفيذ هذا الحظر.
وجهته منظمة البحوث الدوائية وشركات العقاقير الأمريكية أكبر جماعة تجارية فى الصناعة داخل الولايات المتحدة انتقادات حادة علنية ضد معادلات المعهد باعتبارها تقلل أسعار الأدوية أكثر من اللازم وأنها تفشل فى مراعاة تحقيق منافع للمريض ومنها قدرته على العودة للعمل.
ووجه المجلس القومى للأدوية وهو جماعة بحثية تمولها صناعة العقاقير انتقادات عديدة بصفة منتظمة للمعهد فى وسائل الإعلام بزعم أنه سيجعل الشركات لا تستثمر كما يجب فى ابتكار أدوية لأمراض وأوبئة قد تظهر فى المستقبل إذا استمر المعهد فى خفض الأسعار بأسلوبه المعيب والخاطئ.
ابتكار أمصال وأدوية لعلاج كورونا
وهناك شركات عالمية أخرى تحاول ابتكار أمصال وأدوية لعلاج وباء كورونا الذى اقتربت وفياته من مليون ضحية حتى الآن ومنها شركة أسترا زينيكا التى استأنفت هذا الأسبوع التجارب العلاجية فى بريطانيا على لقاحها الخاص بالوقاية من مرض كوفيد – 19 ضمن أحد أبرز العلاجات الأكثر تطورا، وذلك بعد حصولها على الضوء الأخضر من الجهات التنظيمية.
وتوقفت منذ عدة أيام المرحلة الأخيرة للتجارب على اللقاح التجريبى الذى طوره باحثون من جامعة اكسفورد بعد إصابة أحد المشاركين فى التجارب ببريطانيا بإعياء مما ألقى بظلال من الشك على إمكانية الطرح المبكر للعلاج حيث قالت الشركة إن عملية مراجعة فى السادس من الشهر الجارى أدت إلى وقف طوعى للتجارب بأنحاء العالم لإتاحة المجال للجان مستقلة والجهات التنظيمية الدولية بمراجعة بيانات السلامة.
وأضافت شركة أسترا زينيكا التى يقع مقرها بمدينة كمبردج البريطانية إنها لن تفصح عن أى معلومات طبية أخرى سوى أن المسؤولين عن مراجعة معايير السلامة أجازوا للهيئة البريطانية لسلامة الأدوية استئناف التجارب فى بريطانيا بعد أن ذكرت تقارير أن المريض المذكور عانى من أعراض عصبية مرتبطة بخلل نادر فى العمود الفقرى.
وتسعى الحكومات فى أنحاء العالم جاهدة لتوفير لقاح يساعد فى إنهاء وباء كورونا المسبب لمرض كوفيد – 19 الذى ألحق أضرارا بالغة بالاقتصاد العالمى بينما صنفت منظمة الصحة العالمية لقاح أسترا زينيكا بأنه الأفضل بين عدة علاجات قيد التطوير.
وقال باسكال سوريو الرئيس التنفيذى لشركة أسترا زينيكا للأدوية إن الشركة ستعرف قبل نهاية العام ما إذا كان لقاحها التجريبى يحمى الناس من الإصابة بمرض كوفيد – 19 بعد أن تتمكن من استئناف التجارب قريبا.
كانت الشركة البريطانية علقت الأسبوع الماضى تجارب فى مراحلها الأخيرة بعد مرض أحد المشاركين فيها فى بريطانيا وأفادت تقارير بأن المريض يعانى أعراضا تتفق مع الإصابة بالتهاب نادر بالنخاع الشوكى يعرف بالتهاب النخاع المستعرض وأكد سوريو أن تعليق التجارب على اللقاح، الذى وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه أفضل لقاح واعد لفيروس كورونا، أمر عادى.
وأعلن سوريو أن أسترا زينيكا ستمد الدول باللقاحات بشكل متزامن لضمان توزيع عادل ومتكافئ. وأضاف أن الشركة تقترب من القدرة على إنتاج ثلاثة مليارات جرعة فى مواقع فى شتى أنحاء العالم حتى لا تفرض الحكومات قيودا على التوزيع.
منظمة الصحة العالمية
وحذر تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية رؤساء الدول وطالبهم بتعزيز استعداداتهم للوباء التالى مع دعوته إلى الاستثمار فى الصحة العامة لأن التاريخ يروى أن تفشى الأمراض والأوبئة هى حقيقة من حقائق الحياة ولكن عندما يأتى الوباء التالى، يجب أن يكون العالم مستعدا – أكثر استعدادا مما كان عليه هذه المرة.
وتتلقى منظمة الصحة العالمية سيلا من التعهدات بتقديم الدعم لخطتها الرامية إلى توفير لقاحات كوفيد – 19 للجميع فى إطار برنامج توفير اللقاحات العالمية المعروف بـ«كوفاكس»، لكنها أصبحت مضطرة بالفعل لخفض سقف طموحاتها.
فقد أبرمت الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا والاتحاد الأوروبى صفقاتها الخاصة لتأمين ملايين الجرعات لمواطنيها متجاهلة تحذير من المنظمة التابعة للأمم المتحدة من أن اتباع نهج قومى فيما يتعلق باللقاح سيتسبب فى شح الإمدادات.
ويحذر خبراء من أن تبنى دول أخرى قادرة نفس النهج سيترتب عليه عدم تطبيق استراتيجية منظمة الصحة العالمية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم وبصورة تتسم بالعدالة.
وقال أليكس هاريس رئيس إدارة السياسة العالمية فى منظمة ويلكوم تراست الصحية الخيرية «إذا حدث ذلك، فمن الواضح للغاية أنه لن يكون هناك كميات كافية من اللقاح متاحة لأى دول أخرى وبالأخص خلال الأشهر الستة أو التسعة الأولى المقبلة».
وقدمت أكثر من 170 دولة، من بينها كندا والنرويج وكوريا الجنوبية وبريطانيا، ما يفيد برغبتها فى المشاركة ولكن بشكل غير ملزم فى المبادرة التى تصفها المنظمة بأنها الوحيدة على مستوى العالم التى تضمن إتاحة لقاحات كوفيد – 19 للدول الغنية والفقيرة على حد سواء.
وسجلت المنظمة تسعة لقاحات محتملة للوقاية من المرض ووضعت خططا للحصول على مليارى جرعة وتوزيعها بحلول نهاية 2021 لكل الدول المشاركة ولكن المنظمة تواجه مشكلات فى إقناع الدول الغنية بالمشاركة الكاملة والالتزام بما يتجاوز حدود تقديم الوعود بالتمويل والكلام المعسول، إلى التبرع بما يفيض عن حاجتها من اللقاحات.
وانتقد تيدروس الدول التى تحاول الاستئثار باللقاح محذرا من أن تلك الاستراتيجية ستفاقم الجائحة، وطالب فى نداء أخير لحشد الدعم وكتب خطابات للدول الأعضاء يحثها على المشاركة، بينما قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية لرويترز إن المفوضية «ملتزمة تماما» بإنجاح «كوفاكس» رغم دخولها فى محادثات موازية مع شركات تصنيع القاحات لتزويد التكتل بجرعات.
وقالت بريطانيا إنها تدعم كوفاكس لضمان الوصول بشكل عادل للقاحات فى العالم بما فى ذلك التمويل، فى وقت تعقد فيها اتفاقاتها الخاصة الثنائية لإمدادها باللقاحات ولكن لم يعلق البيت الأبيض بعد على الموقف ولم تشارك الولايات المتحدة فى إطلاق البرنامج فى أبريل الماضى ولا فى مناسبة أقيمت لجمع الأموال فى مايو من هذا العام.
وشرح مسؤول كبير فى حكومة أوروبية المعضلة التى تواجه الدول الغنية متسائلا «كيف يمكن دعم توفير اللقاح للدول النامية فى وقت ربما لا يكون هناك ما يكفى لشعبك وأن تحويل الموارد إلى الخارج هو أمر من الصعب إقناع الناس به فى الداخل».
ولذلك تتعاون منظمة الصحة مع الصين بشأن متطلبات الحصول على موافقة دولية على أى لقاح صينى لمرض كوفيد-19 كما أعلنت ماريانجيلا سيماو مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية فى إفادة صحفية فى جنيف بأن مكتب منظمة الصحة العالمية فى الصين والمقر الرئيسى لمنظمة الصحة العالمية يعملان مع السلطات التنظيمية فى حكومة بكين لتبادل المعلومات ومتطلبات الموافقة الدولية للقاحات.
كان الرئيس التنفيذى لشركة سينوفاك الصينية للتكنولوجيا الحيوية أكد أن نحو %90 من موظفى الشركة وأسرهم أخذوا لقاحا تجريبيا طورته فى إطار برنامج الاستخدام الطارئ للبلاد.
وتجرى المنظمة أيضا محادثات مع الهند بشأن انضمامها لبرنامج (كوفاكس) لأن الهند مؤهلة بالتأكيد، مثل بقية دول العالم، للمشاركة فى كوفاكس والمناقشات جارية بهذا الخصوص وأن الهند لديها خبرة كبيرة فى صناعة الأدوية.
وتقود المنظمة والتحالف العالمى للقاحات والتحصين (جافى) برنامج كوفاكس الذى يهدف إلى المساعدة فى شراء وتوزيع جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بشكل عادل على مستوى العالم ولكن بعض الدول التى أمنت الحصول على إمداداتها عن طريق اتفاقات ثنائية، ومنها الولايات المتحدة، قالت إنها لن تنضم لكوفاكس.
ويرى بيرسون أن وباء كورونا أثار أهمية المعهد باعتباره الكيان المحايد الذى يدافع عن مصالح المرضى وأنه له أهمية حيوية حاليا فى تسعير الأمصال والأدوية التى تسعى عدة حكومات وشركات خاصة لابتكارها وتطويرها لعلاج مرض كوفيد – 19 الذى انتشر فى أكثر من 200 دولة، ليزداد إدراك الجماهير بمخاطر ارتفاع الأسعار التى تحددها شركات الأدوية العالمية، والتى أوضح المعهد أنها غير عادلة ويتعين تخفيضها بعد أن اقترب عدد المرضى فى الولايات المتحدة التى تتصدر العالم فى عدد الإصابات والوفيات إلى 7 ملايين حالة وإلى 200 ألف ضحية على التوالى ويجب توفير العلاج الفعال بأرخص وأسرع ما يمكن.