طرح بعض أعضاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال محاور تهدف لدعم وتعزيز التحول الرقمي والشمول الرقمي والوصول إلى إنترنت النطاق العريض بأسعار معقولة وجودة عالية، وسط توقعات باستمرار أزمة فيروس كورونا ، والتحول الذي فرضه على العالم منذ بدايه العام الحالى.
ووضع المهندس شريف مخلوف عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال عدداً من المحاور المهمة لدعم وتعزيز التحول الرقمي والشمول الرقمي، وسط توقعات باستمرار جائحة كورونا ، والتحول الذي فرضه على العالم منذ بدايه العام الحالي، مضيفا: “الاهتمام المتنامي بدعم التحول الرقمي في ظل التغير الذي فرضه علينا كورونا وتضررت بسببه اقتصادات كبيرة على مستوى العالم”.
وطالب مخلوف، بتبني مصر عدداً من المحاور المحددة للتحول للشمول الرقمي، يأتي على رأس تلك المحاور زيادة السعات والتخفيف من ازدحام الشبكة لمنع الإنترنت من الانقطاع وضمان استدامته، مع ضمان استمرارية الخدمات العامة لتمكين المواطنين من الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لإنجاز معاملاتهم، بالإضافة إلي تطوير الخدمات المالية الإلكترونية كالمدفوعات الرقمية والتحويلات النقدية من الحكومات إلى الأفراد لدعم الشركات والفئات الأفقر والأولى بالرعاية، مع التأكيد على أهمية تزويد المستفيدين بإثبات الهوية لضمان حصولهم على الخدمات.
ضروره تعزيز مبادرات التعليم الإلكتروني لضمان استمرارية التعليم
وأكد مخلوف، ضروره تعزيز مبادرات التعليم الإلكتروني للتأكيد على استمرارية التعليم، إضافة إلى الاستمرار في العمل على خلق بيئة مواتية لزيادة قدرة الشبكات، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير خدمات مبتكرة تتبع أفضل الممارسات العالمية.
مع ضرورة إزالة العوائق لاستثمارات القطاع الخاص وتسهيل دخول مشغلين جدد إلى سوق الاتصالات من خلال تشجيع المنافسة وخفض رسوم الترخيص وتقاسم الإيرادات، وتنظيم تعريفات الجملة، وإقامة تعاون إقليمي لإنشاء أنظمة كابلات بحرية جديدة.
وفتح الوصول إلى البنية التحتية الاساسية، واعتماد سياسة النفاذ المفتوح من أجل إيصال جميع المشغلين إلى البنية التحتية للاتصالات بطريقة غير تمييزية.
ونوه مخلوف، بأن تشارك البنية التحتية بين المشغلين بما في ذلك بين قطاعات النقل والطاقة والاتصالات، والسماح باستخدام خدمات شائعة عالمياً كنقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) يدعم الرقمنه.
وأكد أن التقنيات الرقمية تُحدِث تحوُّلات جوهرية في الاقتصاديات التي تعمل بها وفق خطط مدروسة، وتؤثِّر على جميع القطاعات كالزراعة والتعليم والصحة والخدمات الحكومية والمالية.
وطالب بأن تتخذ الدولة والحكومة بمصر التنمية الرقمية مشروع اقتصاد متكامل، على أن يكون مبنياً على نظرة شاملة تهتم بالبنية التحتية والمنصات والمهارات الرقمية والتطبيقات في المجالات الحيوية، مع السعي إلى أن يكون هذا الاقتصاد الرقمي قائماً على احترام البيانات الذاتية وعادلاً وشاملاً لتتاح إمكانيات التحول الرقمي للجميع.
وتابع عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن تطور التكنولوجيا الماليه هو المكسب الحقيقي للاقتصاد المصري والتي تدعم الشمول المالي والتحول إلى الرقمنة، مطالبا بضرورة تطوير التشريعات في القوانين المصرية.
وأشار إلى أن خروج قوانين كتنظيم التجارة الإلكترونية وقانون حماية الخصوصية وحماية البيانات الرقمية وهما بدايه لسن تشريعات تدعم التحول التكنولجي وتتماشي مع ما تخطط له الدولة للمستقبل، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويضعه في قالب مختلف وجديد.