توقعت وحدة ابحاث بنك الاستثمار “فاروس” أن تثبت لجنة السياسة ألنقدية أسعار الفائدة الأساسية خلال اجتماعها المقبل نهاية الشهر الجاري، وذلك في ضوء استمرار الأزمة الراهنة.
وقالت إن البنك المركزي أقدم على خفض الفائدة 300 نقطة مرة واحدة في اجتماعه الطارئ في بداية شهر مارس لحماية الاقتصاد من تداعيات أزمة كورونا العالمية، وللحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي، ولتفادي ارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ حركة النشاط الاقتصادي.
وبنت “فاروس” توقعاتها على استمرار تقييم تأثير الخفض الأخير، وحزم المساعدات الاقتصادية، واتجاهات التضخم في مصر، قبل أن تقرر مجددًا أي خفض آخر في أسعار الفائدة.
وأكدت أن تثبيت أسعار الفائدة سحافظ على موازين القوى بين شركات القطاع الخاص، وعلى الميزة التنافسية لأسعار الفائدة الأساسية في مصر.
وقررت ل، في اجتماعها الاخير تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 9.25%، و10.25% على التوالي.
ويعتبر قرار التثبيت الأخير هو الرابع من نوعه على التوالي بعد خفض استثنائي للفائدة 3% في 16 مارس الماضي، حيث كانت اللجنة ثبتت الفائدة خلال اجتماعاتها في شهور أبريل ومايو ويوليو.
يذكر أن البنك الفيدرالي الأمريكي أعلن تثبيت الفائدة عند 0 – 0.25% في اجتماعه المنعقد في 28-29 يوليو نظرًا للأوضاع الراهنة التي تهدد النمو الاقتصادي ومعدلات البطالة.
وتحول الفيدرالي إلى سياسة نقدية أكثر مرونة فيما يتعلق بمستهدفات التضخم، حيث ينتظر بضعة اشهر لاستقرار معدلاته قبل اتخاذ أي قرارات متعلقة بالسياسة النقدية من أجل ترويض معدلاته أو رفعها.
وأضافت فاروس: “نفهم من ذلك أن الفيدرالي قد يُبقى أسعار الفائدة عند المستوى الصفري لبعض الوقت”.