ارتفعت وتيرة مبيعات المستثمرين الأجانب فى ، خلال العام الجارى، بقيمة 12مليار جنيه، وذلك فى الفترة منذ بداية العام وحتى نهاية تعاملات جلسة الخميس الماضى، وذلك فى ظل التذبذب الكبير الذى أصاب أسواق المال كافة وخاصة الناشئة منها جراء تفشى الفيروس الجديد.
وعلى الرغم من ازدياد وتيرة التخارج وفقًا لوصف خبراء سوق “المال”، إلا أنهُ على الصعيد الآخر اعتبروه أمرًا طبيعيًا فى ظل الظروف الحالية، هذا إلى جانب حالات تخارجهم من كافة الأسواق الناشئة .
خبراء: الإنقلاب للشراء مرتبط بانتهاء أزمة الفيروس الجديد وإستقرار الأسواق العالمية
وربط الخبراء عودة الأجانب مجددًا إلى سوق الأسهم بانتهاء الجائحة الراهنة، واستقرار الأوضاع المحلية، متوقعين ان تستمر حالات تخارجهم من السوق خلال الفترة المتبقية من العام الحالى، بنفس الوتيرة أو أكثر وخاصة عقب ما حدث بأولى جلسات شهر سبتمبر الجارى.
يُذكر أن مبيعات الاجانب بجلسة الثلاثاء الماضى والموافق الأول من شهر سبتمبر الجارى، بلغت حوالى 1.4 مليار جنيه، بشكل تجاوز مبيعاتهم فى شهر أغسطس بأكمله حيث سجلت المبيعات 1.2 مليار جنيه فقط .
ورصدت “المال” تحركات المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية خلال فى الفترة منذ عام 2017 وحتى الـ8 أشهر الأولى من العام الجارى، وذلك من خلال البيانات الدورية التى يُصدرها مركز المعلومات بالبورصة.
وأظهرت فترة الرصد، أن المستثمرين الأجانب سجلوا صافى شراء تاريخى بعام 2017 بقيمة بلغت 7 مليارات جنيه، ثم إنخفضت مشترياتهم بعام 2018 وسجلت 6 مليارات جنيه فقط، لتُحقق طفرة غير مسبوقة بعام 2019 وتسجل 42.3 مليار جنيه، فيما تحولت الدفة للبيع خلال العام الجارى بقيمة 12مليار جنيه منذ بداية العام وحتى جلسة الخميس الماضى .
محمد عسران: منذ عدة سنوات لم نشهد تلك المعدلات البيعية
بداية قال محمد عسران العضو المنتدب بشركة “أرزان لتداول الأوراق المالية”، إن المعدلات الحالية لخروج أموال المستثمرين الأجانب لم تشهدها البورصة المصرية، خلال السنوات القليلة الماضية .
ولفت إلى أن العامل الأساسى وراء ذلك متعلق بتأثيرات الجائحة، التى أصابت أسواق المال كافة، معتبرًا أن ما يحدث حاليًا ليس مخيفا لكنهُ أمرًا طبيعيًا .
وأوضح عسران، أنهُ على الرغم من كافة الاوضاع الحالية، إلا أن مصر تُعد من أكثر الأسواق الناشئة تماسكا على كافة الأصعدة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المناخ الحالى يعد مهيأ لاستقطاب أموال الأجانب بالبورصة .
وأشار، إلى أن العامل الأساسى لتواجد الأجانب بالسوق هو الشفافية معتبرًا أنهُ متوافر بشكل كبير حاليًا، هذا إلى جانب أن كافة التقارير الصادرة من المؤسسات الخارجية حول معدلات النمو محليًا والأوضاع بشكل عام مطمئنة .
وربط العضو المنتدب بشركة “أرزان لتداول الأوراق المالية” عودة الأجانب للشراء بالبورصة المصرية، باستقرار الأوضاع على الصعيد العالمى وليس المحلى فقط.
وقال عسران، إن سوق الأسهم المحلية ستكون على رأس اختياراتهم مستقبلاً وذلك بسبب قدرتها على تجاوز الصدمات سريعًا وتماسكها مقارنة بباقية الأسواق الناشئة .
وفيما يتعلق بتحركات البورصة المصرية، قال إن البورصة المصرية تسير منذ 4 أشهر فى حالة من التباين الواضح بين حركة مؤشريها الرئيسى والسبعينى، باختلاف التدفقات النقدية التى تُضخ فى كل منهما.
ووفقًا لبيانات البورصة المصرية فقد سجل مؤشر البورصة المصرية الرئيسى “egx30” تراجعًا بنسبة %21 ليصل 11070 نقطة، وذلك فى الفترة منذ بداية العام وحتى نهاية تعاملات جلسة الخميس الماضى، فيما سجل المؤشر السبعينى “egx70ewi” صعودًا بنحو %47 ليصل 1857 نقطة فى الفترة ذاتها .
وسام قنديل: جاذبية أداوت الدخل الثابت تُضاهى جاذبية الأسهم
وقال وسام قنديل العضو المنتدب بشركة “فانتج لتداول الأوراق المالية”، أن القوى البيعية للمستثمرين الأجانب بسوق الأسهم زادت حدتها خلال العام الجارى، لافتًا إلى أن تلك الأرقام لم تكرر منذ 2008 .
وأضاف أن أدوات الدين لا تزال مغرية أكثر من سوق الأسهم بالفترات الحالية فى ظل إنعدام نسبة المخاطرة بها، مقارنة بنظيرتها .
تجدر الإشارة إلى أن طارق عامر ، محافظ البنك المركزى، أشار مؤخرًا إلى نجاح سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية فى جذب تدفقات ملموسة من جانب المستثمرين الأجانب خلال شهرى يونيو ويوليو الماضيين، وهو ما قُدر بحوالى %10 من متوسط حجم عطاءات أذون الخزانة، وذلك منذ يونيو 2020.
ولفت حينها محافظ البنك المركزى إلى أن منتصف شهر يونيو شهد عودة قوية للمستثمرين الأجانب لضخ استثماراتهم فى الأسواق المالية المصرية؛ نتيجة تعافى الأسواق العالمية، وكذلك للجهود المصرية الناجحة فى احتواء الآثار الاقتصادية السلبية لأزمة كورونا، مما أدى لمعاودة الجنيه المصرى التعافى التدريجى لقيمته أمام الدولار الأمريكى فى الآونة الأخيرة.
وأشار قنديل، إلى أن معدلات الفائدة الحالية فى حاجة لمزيد من الخفض، مشيرًا إلى أن معدل الخفض بنحو %3 مؤخرًا لم يُعد كافيًا.
وأوضح قنديل، أن المستثمرين الأجانب بالفترة الحالية يعانون من مخاوف جراء أزمة الفيروس الجديد، هذا إلى جانب بعض التوترات السياسية التى تشهدها المنطقة، موضحًا أن عودتهم للشراء بسوق الأسهم المحلية مرتبطة بانحسار مخاوفهم.
يُذكر أن لجنة السياسة النقدية كانت قد قررت فى اجتماع طارئ لها يوم 16 مارس 2020 خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزى المصرى بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و %10.25 و %9.75 على التوالى.
عامر عبد القادر: حالات الخروج اضطرارية جراء تأثيرات الجائحة وهناك توجه شرائى انتقائى
وقال عامر عبد القادر رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة “بايونيرز لتداول الأوراق المالية”، إن المستثمرين الأجانب بدأوا توجهاتهم الشرائية بقوة فى البورصة المصرية عقب قرار “تعويم الجنيه”.
وأشار إلى أن حركة الأجانب بسوق الأسهم المصرية كانت بيعية فى الفترة من 2010 وحتى 2013 دون توقف، ثم عاودوا الشراء وإن كان بوتيرة أقل عقب عام 2014، إلى أن جاء التعويم وسجلوا مشتريات تاريخية وتحديدًا فى عام 2017 .
ولفت إلى أنهُ من الطبيعى خروج أموال الأجانب من الأسواق الناشئة تحديدًا فى ظل الأزمات، موضحًا أن التوجه البيعى بالفترة الحالية ليس لهُ أى انعكاس او مدلول .
وأشار عبد القادر إلى أنهُ على الرغم من كون التوجه العام للمستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية بيعى منذ بداية العام، إلا أن لهم توجه شرائى إنتقائى ببعض الأسهم مستشهدًا، بصفقة صناديق انفسكو بسهم “التجارى الدولي”.
وأكد رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة “بايونيرز لتداول الأوراق المالية”، على كون مبيعات الأجانب خلال العام الجارى اضطرارية بهدف غلق مراكزهم الشرائية المفتوحه ببلادهم وأيضًا بضغط من تأثيرات الجائحة الحالية .
ولفت عبدالقادر، إلى أن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية متدنية إلى حد الإغراء بالفترات الحالية، وخاصة فى القطاعات الرئيسية كقطاع الإسكان والعقارات .
وأوضح أن البورصة المصرية أظهرت تماسكاً خلال الفترات الماضية، وخاصة فى ظل قرارات الحكومة الداعمة بضخ أموال جديدة، معتبرًا أنها مرت بالفترة الأسوأ.
يُذكر أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى كان قد أصدر قرارهُ خلال مارس المنقضى بضخ 20 مليار جنيه لدعم السوق، وشراء أسهم، سبقها إعلان بنكى الأهلى ومصر أيضًا ضخ 3 مليارات جنيه.
كما قررت الحكومة حينها إعفاء الأجانب وغير المقيمين من ضرائب الأرباح الرأسمالية تمامًا وبشكل نهائى، وتطبيق نسبة مقطوعة كضريبة دمغة ثابتة بمقدار 1.25 فى الألف، بدلًا من 1.5 فى الألف عن عمليات الشراء والبيع، وتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المصريين والمقيمين حتى بداية 2022، والخفض الفورى لضريبة الدمغة عليهم إلى نصف فى الألف، بدلًا من 1.5 فى الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.
ولفت عبدالقادر إلى أن فترة الربع الثانى تُعد الأسوأ على البورصة المصرية وخاصة فى ظل نتائج الأعمال المتدهورة التى أظهرتها الشركات .
وتوقع تحسن الأداء خلال الفترة المقبلة من العام، وخاصة فى ظل التنبؤات بتحسن أداء وربحية الشركات بالربع الثالث والرابع من العام الجارى، مع تلاشى قرارات الإغلاق وإعادة فتح كافة الأنشطة الاقتصادية .
هشام حسن: توقعات بوتيرة بيعية مرتفعة الشهر الجارى وحتى نهاية العام
وقال هشام حسن مدير الإستثمار بشركة “اتش دى لتداول الأوراق المالية”، إن الاهتمام بتحركات المستثمرين الأجانب بدأ عقب “تعويم الجنيه المصري” بعام 2016، وخاصة عقب بدء رحلة التحول للاقتصاد التنوعى .
وأضاف أن وتيرة العمليات البيعية للأجانب بالبورصة المصرية شهدت حالة من الارتفاع خلال العام الجارى، بضغط من تأثيرات الفيروس العالمية.
وأوضح حسن، أن مبيعات الأجانب وصلت لذروتها خلال العام الجارى، فى شهر إبريل الماضى حيث سجلت حينها حوالى 3.6 مليار جنيه، متوقعًا أن ترتفع وتيرة مبيعات الأجانب بالبورصة خلال شهر سبتمبر الحالى وخاصة عقب الرقم المُحقق بأولى جلسات الشهر .
وأشار إلى أن حالات الشراء بالجلسات اليومية التى تشهدها السوق أما من جانب المستثمرين العرب أو المصريين، موضحًا أن مشتريات المصريين مدفوعة بأموال الحكومة، كما أنه على صعيد المؤسسات العربية رجح عدم قدرتها على تحريك السوق وخاصة فى ظل السياسات التقشفية التى فرضتها الدول هناك وزيادة التوترات جراء الفيروس الجديد .
وربط عودة الأجانب للاستثمار بسوق الأسهم بانتهاء أزمة الفيروس الجديد وتلاشى مخاوفهم من السياسية والاقتصادية .
وسجلت مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية على الأسهم المقيدة، خلال تعاملات الأسبوع الماضى حوالى 398 مليون جنيه، فيما سجل العرب صافى مشتريات بنحو 34 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات، واستحوذ المتعاملون المحليون على حوالى %83 من إجمالى التعاملات، ونحو %11.2 للمستثمرين الأجانب و%6.2 للمتعاملين العرب .