أكد الدكتور رأفت شميس رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء في وزارة الإسكان أنه يجب على كل من يشتري وحدة سكنية عليه التأكد من وجود ترخيص للعقار و أن الوحدة السكنية المراد شراءها لها ترخيص داخل العقار.
وقال شميس خلال لقاء مع عمرو اديب على قناة ام بي سي مصر، أن الدولة لديها اهتمام بمتابعة ردود أفعال الشارع المصري حول قانون التصالح ويتم التدخل في حدود الإمكانيات المتاحة و في حدود القانون .
وشدد شميس على أن من لم يتقدم بالتصالح سيكون هناك إجراء آخر سيتم اتخاذه ضده ، مضيفا أن حالات وضع اليد على الأراضي يتم التعامل معاها وفقا لقانون التصالح رخصة لمبني لم يكن لديه رخصة .
وأكد أن التصالح لمن قام بالبناء بالمخالفة للقانون و لم يحصل على رخصة بناء .
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اصدر أمس السبت قرارا جديدا بشان أسعار التصالح على المتر الواحد في مخالفات البناء في جميع قرى محافظات الدولة المصرية.
وأضاف مدبولي، خلال لقاءه مع الإعلاميين والصحفيين، بحضور عدد من الوزراء، بمحافظة القليوبية: نغلب مصلحة الأهالي في الريف بالنسبة للتقييمات والقدرات المالية للمواطنين في الريف التي تصل إلى 200 جنيه للمتر أو أكثر في بعض القرى، وكان التوجيه نعلن النهاردة أن قيمة التصالح لكل الريف المصري هو الحد الأدنى 50 جنيها فقط، أي مبنى في الريف المتر فيه بـ50 جنيه فقط.