كشف الدكتور على المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أن عمليات التطوير التى تمت بقطاع الصوامع خلال السنوات الماضية رفعت قدرات مصر على تخزين الأقماح إلى 2.5 مليون طن حالياً، بدلاً من 700 ألف طن عام 2002.
وقال فى تصريح خاص لـ «المال» إن الاتفاقية التى وقعتها مصر مع الإمارات لإنشاء صوامع رفعت طاقات وقدرات مصر التخزينية إلى 4 شهور ونصف، بدلاً من 3 شهور فقط.
ووقعت مصر مع الإمارات اتفاقية عام 2015 لإنشاء 25 صومعة بقيمة 300 مليون دولار، بسعة 60 ألف طن للصومعة وذلك فى 17 محافظة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وشركة المقاولون العرب، بطاقة تخزينية تصل إلى 1.5 مليون طن.
ودخلت تلك الصوامع الخدمة تباعاً خلال السنوات الماضية.
وذكر وزير التموين والتجارة الداخلية أن الصوامع التى يتم تطويرها حالياً من خلال المشروع القومى للصوامع والتخزين سترفع من قدرات حفظ الأقماح المحلية والمستوردة.
وقال إن عملية تفريغ القمح المستورد فى سيارات نقل تبعاً للمنظومة الجديدة تتم بمعدل 200 طن فى الساعة، وهو وقت قياسى مقارنة بما كان يتم سابقاً.
ولفت إلى أن الصوامع الحديثة التى يتم تنفيذها ستعمل على تحسين جودة القمح، ومن ثم جودة الدقيق، وستقلل حجم الفاقد الذى كان يهدر خلال عمليات الشحن والتفريغ من الموانئ للصوامع ثم للمطاحن عبر سيارات النقل.
وتابع: الصوامع الحديثة التى تنفذ حالياً عامل أساسى فى تلبية احتياجات السوق المحلية البالغة نحو 10 ملايين طن سنوياً (%45 قمح محلى و%55 قمح مستورد) وتبلغ فاتورة الدعم 53 مليار جنيه سنوياً.
يشار إلى أن مشروع الصوامع الإماراتية تم تنفيذه فى محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وكفر الشيخ، والشرقية، والمنوفية، والغربية، والفيوم، والإسكندرية، والبحيرة، والإسماعيلية، وقنا، والوادى الجديد، والمنيا، وبنى سويف، والدقهلية.