رجحت بنوك استثمار أن تنخفض قيمة العرض الذى تقدمت به شركة STC للاتصالات السعودية على %55 من فودافون مصر، والذى تقدمت به الشركة بقيمة 2.39 مليار دولار.
وكانت وكالة بلومبرج قد نشرت مؤخرا نقلا عن مصادر أن شركة الاتصالات السعودية STC تتفاوض لخفض العرض غير الملزم البالغة قيمته 2.39 مليار دولار.
يُذكر أن «STC» كانت قد وقعت مع «فودافون العالمية» فى يناير الماضى مذكرة تفاهم غير ملزمة مدتها 75 يوماً، تم تمديدها لمرتين الأولى لمدة 90 يوماً والثانية 60 يوماً تنتهى غدا الخميس 10 سبتمبر.
وقال بنك استثمار برايم إنه فى حال خفض شركة الاتصالات السعودية قيمة الصفقة بشكل كبير فمن المنطقى أن تقوم «المصرية للاتصالات» بتقديم عرض شراء مقابل، وتستحوذ على حصة فودافون العالمية فى وحدتها المصرية، ثم تقرر لاحقاً ما يجب فعله بشأن عمليات الهاتف المحمول الخاصة بها «we».
ويرى أن شركة الاتصالات السعودية ستحاول التفاوض على السعر الذى ستدفعه مقابل %55 من فودافون مصر، مع اعتقادها أن العالم بعد فيروس كورونا مختلف تماماً عما كان عليه قبله، خاصة أنها قد تحتاج إلى شراء حصة «المصرية للاتصالات» أيضاً، وهو ما يضاعف التكلفة عليها.
سيناريو تقدم «المصرية للاتصالات» مازال مطروحاً
ويشير بنك الاستثمار إلى أنه بغض النظر عن إتمام استحواذ الشركة السعودية على حصة فودافون العالمية فى وحدتها المصرية، ومهما كان القرار الذى ستتخذه «المصرية للاتصالات»، فإنه يرى أن الأخيرة مُسعرة بأقل من قيمتها العادلة عند سعرها السوقى الحالي.
وقدر «برايم» قيمة سهم المصرية للاتصالات عند 23.1 جنيه حاليا، وذلك مع افتراض أن قيمة صفقة STC سيتم تخفيضها بنسبة %30.
ومن جانبه، قال بنك استثمار فاروس إن اتجاه الشركة السعودية إلى خفض عرضها للاستحواذ على فودافون مصر، أمر غير مفاجئ.
وأرجع ذلك إلى تداعيات جائحة كورونا على النمو العالمى وأسعار النفط، ووجود أزمة نقص سيولة تواجهها الشركات العاملة فى منطقة الخليج العربي، ومن ضمنها شركة الاتصالات السعودية، مما يعنى أن سعيها لخفض مقابل الاستحواذ على فودافون مصر أمر طبيعي.
وحول الخفض المتوقع لقيمة عرض الاستحواذ، قال بنك الاستثمار إنه خاضع لسيناريوهين، الأول: خفض بنسبة %20 عن العرض المقدم سابقًا، فى محاولة للوصول إلى أفضل قيمة ممكنة فى الوقت الحالى بعد تراجع أرباح فودافون مصر فى 2020، وهو ما يصل بكامل قيمة الشركة إلى 3.48 مليار دولار بدلا من 4.35 مليار دولار.
وعن السيناريو الثاني، قال إنه سيمثل انخفاضا فى عرض الشراء %40 عن العرض الأصلي، وهو ما يمكن أن يُرى محاولة للتراجع عن إتمام الصفقة.
ونوه «فاروس» بأنه فى حالة انخفاض قيمة العرض الجديد بنسبة %40 مقارنة مع القديم، ربما تتشجع المصرية للاتصالات على شراء فودافون مصر، مما سيساعد فى تقليل مصروفات التشغيل المتوقعة.
وقال هشام حمدى، محلل قطاع الاتصالات ببنك استثمار النعيم، إن خفض السعر كان وارداً نظرا للظروف الاقتصادية العالمية الخاصة مع «كورونا».
وأوضح أن فرص بيع حصة «المصرية للاتصالات» فى «فودافون» للشركة السعودية أكبر من استخدام حق الشفعة نظرا لحجم المديونات الضخم للمصرية للاتصالات والذى يبلغ حالياً 17 مليار جنيه، فضلا عن امتلاكها ذراعا للمحمول بالفعل كما أن الشركة لديها استثمارات ضخمة فى البنية التحتية للاتصالات بالمدن الجديدة وبالتالى سيكون هناك إرهاق للأداء المالى للشركة.
ويقصد بحق الشفعة تقديم المصرية للاتصالات عرضاً موازياً لشركة الاتصالات السعودية إلى مجموعة فودافون العالمية لشراء حصتها فى فودافون مصر.