تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير مركز العزيمة للتأهيل وعلاج الإدمان بطريق القصر بمرسى مطروح التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمجلس الوزراء وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، بحضور فتحى الجمل وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمطروح، ووجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح والعميد حسن الأنصاري المدير الإداري للمركز.
وتفقد محافظ مطروح أعمال تطوير المركز وإقامة عيادات خارجية وقسم علاج للسموم ( الديتوكس ) كإضافة جديدة ضمن مراحل العلاج والتأهيل ، مع الاطمئنان على توافر كافة الادوية والمستلزمات والاستعداد لافتتاح اعمال التطوير قريباً بالاضافة الى تفقد اقسام المركز من مطبخ ومطعم وغرف وصالات رياضية وموسيقي ومكتبة، مشيدا بجهود تطوير المركز مع التأكيد على تقديم كافة الدعم للخدمات التى يقوم بها .
يذكر أن مركز التأهيل والعزيمة يعد أول مركز من نوعه فى مطروح لعلاج حالات الإدمان مع استقبال وعلاج جميع الحالات من جميع أنحاء الجمهورية، ويقع على مساحة 7 آلاف متر ويضم 27 شاليه، بالإضافة إلى مبنى إدارى ومطعم ومركز كمبيوتر ومكتبة وقاعة اجتماعات وملعب كرة قدم وصالة رياضية تضم أحدث الأجهزة على احدث مستوى رياضى وغيرها.
وفى سياق آخر شدد محافظ مطروح على جميع رؤساء المدن والمراكز الثمانية بالمحافظة بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين فى ملف التصالح فى بعض مخالفات البناء مع قبول جميع الطلبات المقدمة للتصالح فى المخالفات ، وترك البت فى قبولها للجان المختصة المشكلة لهذا الغرض.
كما شدد أيضا على الالتزام بحُسن التعامل والرد على كافة استفسارات وتساؤلات المواطنين الخاصة بتطبيق القانون ، كما شدد سيادته على سرعة قيام المراكز والمدن بحصر جميع المخالفات ، والتنبيه على أصحابها بسرعة التقدم بطلبات التصالح وسرعة سداد نسبة الـ 25% جدية تصالح لتقنين أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المحددة فى 30 سبتمبر الجاري كآخر موعد أقره مجلس الوزراء للتصالح فى مخالفات البناء.
الحكومة تولي هذا الملف اهتماما كبيرا حيث تم إقرار قانون للتصالح ببعض مخالفات البناء
وأشار محافظ مطروح إلى أن الحكومة تولى هذا الملف اهتماماً كبيراً حيث تم إقرار قانون للتصالح بعض مخالفات البناء وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات لهم لتقنين أوضاعهم مناشدا المواطنين بسرعة التقدم لتلاشى الوقوع تحت طائلة القانون بعد انتهاء المدة المحددة 30 سبتمبر الجاري.يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالمضي قدماً في تشجيع المواطنين والتيسير عليهم في ملف التصالح، وفقاً للأوضاع والإجراءات القانونية.