تباينت الفائدة على أدوات الدين المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضى، لتسجل أول تراجع على أذون الخزانة قصيرة الأجل منذ قرابة 5 أسابيع، بينما واصلت الصعود على السندات.
التذبذب حول المستويات الحالية لرغبة الحكومة فى جذب الأجانب
وقال مسئول قطاع الخزانة وإدارة الأموال لدى أحد البنوك المصرية، إن الهبوط الطفيف لمعدلات الفائدة على الأذون المحلية يعد نوعا من التقاط الأنفاس وذلك عقب موجة صعود استمرت 5 أسابيع متواصلة، حقق العائد مكاسب خلالها بنحو 34 نقطة أساس (100 نقطة تعادل %1)متوقعا تذبذب العائد حول النطاق الحالى مع رغبة الحكومة فى الحفاظ على مستويات جيدة للفائدة بهدف استمرار جذب المستثمرين الأجانب.
وكشفت تعاملات الأسبوع الماضى عن هبوط الفائدة على أذون 3 و6 و9 و12 شهرا بواقع 0.026 و 0.02 و 0.05 و 0.02 نقطة مئوية على التوالى وأدى ذلك إلى تراجع متوسط العائد على أذون الخزانة المحلية وفق مؤشر المال «IR» بشكل طفيف إلى مستوى %13.71 تقريبا الأسبوع الماضى مقابل %13.74 الأسبوع قبل الماضى، بإنخفاض قدره 0.03 نقطة مئوية تقريبا، ولا يزال عند أعلى مستوياته منذ منتصف مارس الماضى.
وبالرغم من الهبوط الطفيف للفائدة، فان وزارة المالية ولأول مرة منذ شهور، حافظت على مبيعاتها من العطاءات عند المستوى المعلن بقيمة 37.5 مليار جنيه، فيما كانت قد دأبت فى الفترة الماضية على زيادة الاقتراض بنسب بين 30 الى %50.
فى المقابل، واصلت تقليص الاقتراض طويل الأجل عبر السندات المحلية مع استمرار صعود العائد عليها ليسجل أعلى معدلاته خلال 12 شهرا تقريبا، عند مستوى بلغ %14.512 و%14.668 على طرح 3 و7 سنوات على التوالى.
«المالية» تقبل عروض سندات بقيمة 6.1 مليار جنيه بإنخفاض %13 عن المطلوب
وخفضت وزارة المالية اقتراضها من السندات بنحو %13 خلال تعاملات الأسبوع الماضى، وهو نهج تتبعه الوزارة منذ مطلع العام الجارى تقريبا لمواجهة طلبات الفائدة المرتفعة من جانب المستثمرين على عروض الاكتتاب.
وأعلنت الوزارة عن طرح سندات لأجل 3 و7 أعوام بإجمالى 7 مليار جنيه، وتقدمت البنوك بعروض بلغت 15.12 مليار، بينما وافقت الوزارة على 6.09 مليار جنيه.
وقال مدير أدوات الدخل الثابت لدى احدى الشركات إن العائد على السندات المحلية كسب ما يزيد عن 100 نقطة أساس تعادل %1 منذ بداية العام الجارى لكنه لا يزال غير جاذب للمستثمرين المحليين، مثل البنوك وصناديق الدخل الثابت وشركات التأمين وغيرها، خاصة عند مقارنة صافى العائد بعد الضرائب البالغ أقل من %11.6 بأدوات التوظيف الأخرى، مثل سندات توريق الشركات التى تمنح عائداً %13 معفى من الضريبة، وأيضا قروض التجزئة المصرفية والائتمان للشركات.
أضاف ان المستثمرين لديهم مخاوف من شراء أدوات دين طويلة الأجل فى ظل المخاطر التى تواجه الأسواق تحت ضغط الحديث عن الموجة الثانية من جائحة كورونا، ما يجعل الأفضلية للطروحات قصيرة الأجل مثل أذون الخزانة أو السندات لمدة 3 أعوام.
وتوقع استمرار صعود الفائدة على السندات خلال الفترة المقبلة مع مواصلة القلق من مخاطر كورونا.
مدير خزانة: تراجع عائد الأذون جاء مع توقف وزارة المالية عن زيادة الاقتراض عبر العطاءات
فى ذات السياق، قال مدير قطاع الخزانة لدى أحد البنوك المحلية إن الإقبال على الأذون جيد بسبب الدخول القوى للأجانب فى العطاءات للاستفادة من المستوى المرتفع للعائد والذى قفز بما يزيد عن 1.5 نقطة مئوية منذ منتصف أبريل الماضى.
وسجل متوسط التغطية لعطاءات الأذون مستوى 2.4 مرة الأسبوع الماضى من 2.2 مرة الأسبوع قبل الماضى.
أشار إلى أن تقليص سحب البنك المركزى للسيولة عبر أدوات السوق المفتوح، ساهم فى الهبوط الطفيف للعائد خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن المركزى قيامه بربط ودائع سواء ثابتة العائد أو مرتبطة بالكوريدر بقيمة تجاوزت 43 مليار جنيه الأسبوع الماضى بالمقارنة مع 120 مليار فى الأسبوع السابق عليه.
كان «المركزى» توقف عن طرح الودائع المربوطة سواء ثابتة العائد أو المرتبطة بالكوريدور خلال الفترة من منتصف مارس الماضى حتى نهاية يونيو، فى محاولة لتعزيز الإقراض وتمويل المشروعات، كإحدى آليات مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) قبل أن يقوم بتفعيلها مطلع الشهر الماضى.
وتستهدف آلية الودائع المربوطة بالبنك المركزى تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية فى إطار سياسة استهداف التضخم.
ويؤثر المعروض النقدى فى القوة الشرائية داخل الأسواق، وفى أسعار السلع والخدمات، كما يؤثر فى عمليات الادخار والاستثمار، فارتفاعه يمكن أن يدفع المستهلكين إلى المزيد من شراء السلع والخدمات، ما يعزز النشاط الاقتصادى فى البلاد إذا كانت هذه السلع والخدمات متوافرة ويمكن إنتاجها فى الأمد القصير.
أما إذا كانت هذه السلع والخدمات محدودة فى كمياتها فإن زيادة حجم المعروض النقدى وبالتالى القوة الشرائية يمكن أن يؤدى إلى ارتفاع أسعارها، إلا أن هذا يمكن أن يدفع المستثمرين إلى تنفيذ استثمارات جديدة لإنتاج هذه السلع والخدمات باعتبار أن هناك حاجة لها، وأن ارتفاع أسعارها يؤدى إلى وجود هامش ربحى أكبر فى إنتاجها وبيعها.
أوضح مدير قطاع الخزانة ان سياسة سحب السيولة من جانب البنك المركزى ربما تستهدف رفع العائد على أذون وسندات الخزانة المحلية بغرض اجتذاب المستثمرين الآجانب لتعزيز وضع الأصول الأجنبية لمقابلة الإلتزامات.
وهبط صافى الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى (البنوك والبنك المركزى المصرى) بشكل طفيف ليسجل 8.044 مليار دولار بنهاية يونيو 2020 بالمقارنة مع 8.307 مليار دولار فى مايو، بفارق بلغ 263.3 مليون دولار.
فيما كان قد خسر ما يتجاوز 20 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجارى.
ویمثل بند صافى الأصول الأجنبیة، الأصول المستحقة للجهاز المصرفى على غیر المقیمین مطروحا منها التزاماته تجاه غیر المقیمین، ويعبر التغیر فى هذا البند عن صافى معاملات الجهاز المصرفى (بما فیه البنك المركزي) مع العالم الخارجى خلال فترة زمنية محددة.
يذكر أن عائد أدوات الدين شهد موجة انخفاض استمرت طوال الربع الأول من العام الجارى، حيث كشف البنك المركزى المصرى فى تقرير السياسة النقدية الأخير، عن انخفاض مستوى الفائدة على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ %10.1 خلال أبريل 2020 وهو أدنى مستوى منذ مارس 2016، مقارنة مع %11.6 فى المتوسط خلال ديسمبر 2019 ويناير وفبراير 2020، أى قبل خفض «المركزى» أسعار العائد الأساسية بواقع 300 نقطة أساس فى 16 مارس 2020.
وأرجع «المركزى» انخفاض العائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 1.5 نقطة مئوية، إلى ارتفاع الطلب عقب تعليق جميع مزادات ودائع السوق المفتوحة.
وأشار إلى انعكاس ارتفاع الطلب فى صعود نسبة التغطية للأوراق المالية الحكومية لتصل إلى 2.1 مرة خلال أبريل الماضى، مقارنة مع 1.6 مرة فى مارس، كما ظلت نسبة العطاءات المطلوبة إلى العطاءات المقبولة مستقرة نسبياً، لتسجل 0.9 مرة خلال أبريل الماضى مقارنة مع 0.8 مرة فى مارس.
مدير خزانة: تراجع عائد الأذون جاء مع توقف وزارة المالية عن زيادة الاقتراض عبر العطاءات
وقال مسئول قطاع الخزانة لدى أحد البنوك، إن مستوى الفائدة الحالى على الأذون يشجع الأجانب على العودة إلى السوق مرة أخرى خاصة مع وجود إشارات على تراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة واستقرار العائد على الجنيه.
وأعلن مصدر مسئول فى البنك المركزى الشهر الماضى عن قيام المستثمرين الأجانب بضخ نحو 3 مليارات دولار فى أدوات الدين بجانب أسهم الشركات المصرية، فى إشارة إلى عودة الثقة عقب الاتفاق مع صندوق النقد الدولى.
يذكر أن الفائدة على الاستدانة الحكومية تراجعت على مدار مايو الماضى، متأثرة بالخطة التى أعلنتها وزارة المالية لتقليص الاعتماد على السوق المحلية فى تمويل احتياجات الموازنة العامة حتى نهاية العام المالى الماضى.
وجاءت خطة «المالية» عقب نجاحها فى الحصول على تمويلات خارجية بقيمة 9.7 مليار دولار، بواقع 2.7 مليار من صندوق النقد الدولى، و5 مليارات سندات خارجية، و2 مليار من برنامج المساعدات الطارئة.
وتتوقع شركة الأبحاث الدولية «فيتش سوليوشنز» التابعة لوكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى، أن يحافظ البنك المركزى على معدلات فائدة الإقراض عند مستوى %10.25 حتى نهاية العام الجارى، مؤكدة أن تقلبات السوق المتزايدة تدفع لاتباع سياسة حذرة.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى خلال اجتماعها الدورى الأخير، الحفاظ على أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه دون تغيير عند مستوى %9.25 على الإيداع و%10.25 على الإقراض.
فيما رجحت فيتش سوليوشنز أن يعود «المركزى المصرى» إلى سياسة التيسير النقدى فى 2021، من خلال إجراء خفض بنحو 50 نقطة أساس، ليصل المعدل على الإقراض لليلة واحدة إلى %9.75 مشيرة إلى أن المخاطر تنحرف إلى الجانب السلبى (تخفيضات أكبر) إذا ثبت أن الانتعاش الاقتصادى بعد الفيروس أبطأ مما كان متوقعًا.
وأعلن البنك المركزى انخفاض معدل التضخم الأساسى على أساس سنوى إلى %0.7 بنهاية شهر يوليو 2020 من %1 فى يونيو.
كما أشار إلى تسجيل المعدل الشهرى نسبة سالبة بلغت %0.1 بالمقارنة مع نسبة سالبة %0.3 فى نفس الشهر من العام السابق، ونسبة موجبة %0.3 فى يونيو 2020.
ويقيس البنك المركزى المصرى معدل التضخم الأساسي، ويشتق من مقياس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، ويستبعد منه بعض السلع التى تتحدد أسعارها إدارياً، بالإضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوى فى يوليو ليسجل %4.2 مقابل %5.6 فى يونيو و%4.7 فى مايو الماضى.
وشهدت الأسواق الناشئة ومن بينها مصر، خروجا قويا للاستثمارات الأجنبية، بسبب تداعيات فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، قبل أن تعود مجددا بدءا من يونيو الماضي.
وقال رامى أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزى، فى تصريحات تلفزيونية، إن حجم الأموال الأجنبية التى خرجت من مصر بسبب أزمة كورونا بلغت نحو 17 مليار دولار خلال مارس وأبريل الماضيين، مؤكدا أن الأمور تسير حاليا بشكل متزن فيما يتعلق بمعدلات الدخول والخروج للاستثمارات الأجنبية من سوق الدين.
وأكد مسئول أدوات الدخل الثابت، أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية منخفضة لدى المركزى قد يستمر فترة طويلة بسبب مخاوف الركود، مما يجعل الاستثمار فى شراء أدوات الدين قصيرة الأجل إحدى الوجهات المفضلة للمستثمرين، بالنظر للمخاطر الحالية، وفى ظل ضعف فرص التوظيف الأخرى.
وتعمل وزارة المالية على إستراتيجية زيادة أجل الدين العام، مع تقليص نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.
قال وزير المالية د. محمد معيط، مؤخرا، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل، لتتجاوز %30 فى السنة المالية 2018 / 2019، بدلاً من %5 فى العام السابق.
وشهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، تراجع متوسط الفائدة على أذون 364 يوما بمعدل 0.16 نقطة مئوية، مسجلاً %13.82 مقابل %13.84 فى العطاء قبل الأخير، وتحسن إقبال المستثمرين على الطرح ليصل معدل التغطية إلى مستوى 3.3 مرة بالمقارنة مع 2.63 مرات تقريبا الأسبوع قبل الماضي
وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 34.5 مليار جنيه تقريبا، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 10.5 مليار جنيه، نفس القيمة المستهدفة من الطرح.
كما تراجع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما بنحو 0.06 نقطة مئوية إلى مستوى %13.8 مقارنة مع %13.86 على العطاء قبل الأخير، وارتفع معدل تغطية العطاء بشكل كبير إلى 2.6 مرة مقابل 1.85 مرة فى المتوسط الأسبوع قبل الماضى، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 26 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 10 مليار جنيه، نفس القيمة المستهدفة.
وهبط متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بمعدل بلغ 0.018 نقطة مئوية، ليصل إلى %13.665مقابل %13.683 على العطاء قبل الأخير، وأيضا تراجع معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة إلى مستوى 1.84 مرة، مقابل 2.02 مرة الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 16.54 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على 9 مليارات جنيه، نفس القيمة المستهدفة من الطرح.
كذلك انخفض متوسط عائد أذون أجل 91 يومًا بمعدل 0.026 نقطة مئوية، ليصل إلى %13.499 مقابل 13.525% على العطاء قبل الأخير، وتراجع معدل تغطية البنوك والمؤسسات للطرح لمستوى 1.59 مرة فى المتوسط، بدلاً من 2.36 مرة فى الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 12.695 مليار جنيه، ووافقت «المالية» على 8 مليارات جنيه، وهى نفس القيمة المستهدفة من الطرح.
فى سياق متصل، ارتفعت الفائدة على السندات المحلية أجل 3 و 7 أعوام، بالتزامن مع استمرار خفض وزارة المالية لقيمة العروض المقبولة.
يذكر أن متوسط العائد على السندات حقق خسائر 550 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل %1) خلال 2019.
وقلصت «المالية» مبيعاتها من السندات بما تجاوز %13 خلال تعاملات الأسبوع الماضى، لتقبل 6.09 مليار جنيه تقريباً من المستوى المعلن بقيمة 7 مليارات جنيه.
بلغت قيمة الطرح لأجل 3 أعوام 4 مليارات جنيه، وتقدم المتعاملون بـ 169 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 13.3 مليار جنيه، بمتوسط فائدة %14.697 فيما وافقت وزارة المالية على 44 عرضا بقيمة 6.04 مليار بمتوسط فائدة %14.563.
وبلغت قيمة الطرح لأجل 7 أعوام 3 مليارات جنيه، وتقدم المستثمرون بـ 44 عرضا بقيمة بلغت 1.78 مليار جنيه تقريبا، بنسبة تغطية أقل من 0.8 مرة، وفى المقابل وافقت «المالية» على عروض بقيمة 45 مليون جنيه فقط، بمتوسط فائدة %14.668 بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن الطرح الماضى.
طرح بقيمة 46 مليار جنيه الأسبوع الحالى
فى سياق متصل، تعتزم «المالية» طرح أدوات دين خلال الأسبوع الحالى بقيمة 46 مليار جنيه، بينها 39.5 مليار من الأذون، والباقى من السندات.
المركزى يسحب سيولة من البنوك بقيمة 43 مليار جنيه
وعلى صعيد إدارة السيولة، قام البنك المركزى المصرى بربط ودائع ثابتة العائد بقيمة تجاوزت 43 مليار جنيه.
فقد أعلن المركزى عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 20 مليار جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بعروض قيمتها 28.3 مليار جنيه، وافق «المركزى» على 20 مليار بسعر فائدة %9.75.
كما أعلن عن عطاء ودائع مرتبطة بالكوريدور بقيمة 20 مليار جنيه لأجل 28 يوما، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 29.5 مليار جنيه، وافق المركزى على 23.9 مليار منها بمتوسط سعر فائدة %10.431 تقريبا.