نظمت وزارة التعاون الدولي، مع مُمثلي السفارة اليابانية بالقاهرة، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي «الجايكا»، ومسئولي مشروعات مصر والشرق الأوسط بمكتب الجايكا في طوكيو، وبنك اليابان للتعاون الدولي، حوار السياسات الذي يُعقد سنويًا لاختيار المشروعات التنموية التي سيتم تنفيذها وتمويلها بالتعاون مع الشريك الياباني لعام 2021/2022 من خلال نافذة التعاون الفني وتبادل الخبرات، في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك.
المشاركون في اجتماع وزارة التعاون الدولي
وشارك في الاجتماع الذي عُقد عبر الفيديو، مُمثلون عن المؤسسات اليابانية، فضلا عن 41 ممثلا عن عدد من الوزارات مصرية، التي تشمل الخارجية، المالية، الصحة، الزراعة، الطيران، الكهرباء، النقل، والبيئة، بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كلمة وزيرة التعاون الدولي
وأكدت رندة حمزة، مساعد وزير التعاون الدولي للتخطيط والدراسات الاستراتيجية، على سعي وزارة التعاون الدولي لتعزيز مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية.
وذلك من خلال ثلاثة محاور وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والتي يتم من خلالها عقد اللقاءات المنتظمة التي تضم الجهات الحكومية ومؤسسات التمويل الدولية لعرض المشروعات ذات الأولوية والوقوف على التحديات وتذليلها في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن المحور الثاني المُتعلق باستراتيجية سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة عوامل رئيسية، المواطن محور الاهتمام حيث منحت مصر أولوية قصوى للاستثمار في الموطن من خلال التنمية الشاملة.
وثانيًا المشروعات الجارية وعرضها بكل شفافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والهدف هو القوة الدافعة، حيث تُعد المشاركات الهادفة هي القوة الدافعة لتحقيق النمو الشامل ومواكبة التغيرات العالمية المتسارعة.
ولفتت إلى المحور الثالث المتعلق بالتمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة .
وأعدت وزارة خارطة بكافة المشروعات الجاري تمويلها من خلال شركاء التنمية ومطابقة أهدافها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك لتنسيق وتوحيد الجهود نحو تحقيق الآثار التنموية المطلوبة.
وشددت على أهمية التعاون الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية واليابان الذي يمتد في قطاعات متعددة تخدم أجندة التنمية الوطنية، مشيرة إلى قوة العلاقات المصرية اليابانية .
حيث تبادل قادة البلدين الزيارات رفيعة المستوى خلال الأعوام القليلة الماضية والتي انعكست على تعزيز محفظة التعاون وزيادة مساندة اليابان للجهود التنموية المصرية .
والقت ندي حمزة كلمتها نيابة عن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.
وأشادت منى أحمد، رئيس قطاع التعاون الآسيوي بوزارة التعاون الدولي، بالدعم المقدم من الحكومة اليابانية لمصر فى ظل جائحة كورونا.
وذاك في مختلف القطاعات، من أهمها الطاقة والنقل والصحة والتعليم، مُتطلعة إلى تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة وفقًا للأولويات التنموية بما ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة .
علاقات عميقة
من ناحيته أعرب مياموتو سوكاجو، المستشار الاقتصادي للسفارة اليابانية، عن عمق علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين ودعم ومساندة الحكومة اليابانية لمصر للتصدى لأزمة الكورونا فى ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين
واشاد بجهود وزارة التعاون الدولي المبذولة لتعزيز العلاقات التعاون مع “اليابان” في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك، فى سبيل تحقيق خطة التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد المصري للتعافي من أزمة كورونا .
موقف المشروعات الجارية
بينما استعرض يوشيفومي أومورا، رئيس مكتب الجايكا بالقاهرة، موقف المشروعات الجارى تمويلها وتنفيذها واستكمال تنفيذ المشروعات القومية بمعدلات مرضية رغم تحديات الكورونا.
وعلى رأسها مشروع «المتحف المصري الكبير»، و«الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا»، و«تحديث مطار برج العرب الدولي» ومشروع المدارس اليابانية والعديد من مشروعات الكهرباء والطاقة ومشروع مستشفى أبو الريش الجامعى للأطفال.
وتناول مدير عام بنك الجيبك اليابانى موقف المشروعات الحالية وتطلعه لتقديم الدعم ونوافذ تمويلية لتمويل مشروعات مستقبلية لقطاعات متعددة .
وعبر ممثلوا الوزارات المشاركة عن شكرهم لما تقوم به وزارة التعاون الدولي من دور تنسيقي لمناقشة الأولويات التنموية القطاعية والعمل على توفير كامل الدعم لها من شركاء التنمية.
وذلك من خلال منصة التنسيقي المشترك، واستعرضوا المحاور الأساسية للمشروعات المستقبلية المستهدف تنفيذها مع الجانب الياباني.
وأشاروا إلى المساهمة المؤثرة للجانب الياباني من خلال خبراته في عدد من المشروعات في القطاعات المختلفة .
وتم الاتفاق في ختام الاجتماع على أن تقوم وزارة التعاون الدولي باستقبال طلبات الوزارات المختلفة المتعلقة بالمشروعات المستهدف توفير الدعم الفني لها.
علي ان يتم موافاة الجانب الياباني بها في الموعد المحدد حتى تتم دراستها واختيار المشروعات ذات الأولوية خلال العام المالي 2021/2022.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الجارية بين جمهورية مصر العربية واليابان تبلغ قيمتها نحو ملياري دولار، في 12 مشروعًا.
وتتوزع التمويلات بواقع 726 مليون دولار تمويلات لمشروعات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، فضلا عن 474 مليون دولار بقطاع النقل، إلى جانب 460 مليون دولار لقطاع السياحة والآثار.
وتتضمن 296 مليون دولار بقطاع التعليم والتعليم العالي، وتشمل التمويلات 54 مليون دولار لقطاع الري، وأخيرا 18.5 مليون دولار بقطاع الصحة.