استعادت شركة «أوبر مصر» لطلب خدمات النقل الذكى عبر المحمول %65 من نشاطها تدريجيا مع بدء انحسار وباء كورونا.
وقال أحمد خليل، مدير عام الشركة، إن مصرتعد من أكثر الأسواق العالمية نموا للشركة خلال السنوات الأخيرة مما يجعلها حريصة على مواصلة الاستثمارات بها وزيادتها، موضحا أن إستراتيجية «أوبر» خلال العام الحالى تتضمن استمرار التوسع فى طرح منتجات جديدة لتوفير حلول نقل مناسبة من شأنها تسريع فترة التعافى لسوق خدمات النقل التشاركى.
إتاحة أكثر من 200 ألف فرصة عمل..ونقل%إتاحة أكثر من 200 ألف فرصة عمل..ونقل 4 ملايين راكب
وأكد لـ«المال» – فى أول حوار صحفى منذ توليه مهام منصبه فى مارس الماضى – أن شركته تعمل فى أكثر من 65 دولة حول العالم، واستطاعت منذ بداية عملها فى مصر توفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل لسائقين يعولون أسرا يصل عدد أفراد الواحدة منها فى المتوسط إلى 3 أشخاص، كما قام نحو 4 ملايين عميل بطلب رحلات عبر منصتها الإلكترونية.
وأضاف أن السوق المحلية أصبحت جاذبة للاستثمارات الأجنبية خاصة بعد سن الحكومة حزمة تشريعات وقوانين جديدة منها «الاستثمار» و«تنظيم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات» و«حماية البيانات الشخصية»، تزامنا مع نمو إقبال المستهلكين على الخدمات التكنولوجية فى تسهيل حياتهم اليومية مما يدفع الشركات العالمية إلى ضخ استثمارات جديدة أو زيادة القائمة.
إطلاق 3 خدمات جديدة (كونكت) و(بلاك) و(Inter City)
وكشف عن إطلاق «أوبر» خلال الفترة الماضية مجموعة من المنتجات الجديدة كان آخرها «أوبر كونكت» لتوصيل الطلبات والتى تُمكن السائقين من استلام الطلبات نيابة عن المستخدمين من المتاجر القريبة وتوصيلها إليهم حفاظا على سلامة العملاء من مخاطر الإصابة بالفيروس والحد من التجمعات فى الأسواق.
إلى جانب خدمة «أوبر بلاك» بالتعاون مع مجموعة «أبو غالى موتورز» والتى تستهدف تسهيل رحلات التنقل من مطار القاهرة الدولى بالنسبة للمصريين والأجانب بواسطة سيارات فاخرة من موديلات مرسيدس وجيب وذلك من أجل تنشيط قطاع السياحة خاصة مع عودة حركة الطيران منذ بداية يوليو الماضى.
ولفت إلى قرار الشركة العالمية اختيار مصر للمرة الثانية لإطلاق خدمة التنقل بين المحافظات (inter city) لأول مرة على مستوى العالم من خلال خدمة «أوبر باص» بهدف تسهيل الربط بين المدن بطرق مريحة وآمنة خاصة مع زيادة الطلب على خدمات النقل منخفضة التكلفة، وتهدف المرحلة الأولى من الخدمة إلى الربط بين القاهرة والإسكندرية
واعتبر أن 2020 يعد عاما استثنائيا على صعيد كافة القطاعات الاقتصادية لاسيما مع استمرار تداعيات (كوفيد -19)، متوقعا أن تلقى المنتجات الجديدة استسحانا كبيرا بين المستهلكين بما يتماشى مع توجهات الحكومة نحو عودة الحياة لطبيعتها مجددا مع استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية.
«كريم» شركة منفصلة ..وصفقة الاستحواذ فرصة للتوسع فى أسواق المنطقة
ورأى أن استحواذ أوبر العالمية على كريم الإماراتية من شأنه توفير فرصة أكبر للتوسع فى الشرق الأوسط وتقديم تنوع مصداقية فى الخدمات المتوفرة للمستخدمين من خلال منصة الشركتين، كما سيؤدى أيضا إلى زيادة نمو الرحلات وتحسين الخدمات ومن ثم إتاحة فرص اقتصادية أفضل.
وتابع: «نحن نعمل كشركتين منفصلتين ومازالت شركة “كريم” لديها مكتب وتعمل بعلامة تجارية خاصة بها وتسعى «أوبر وكريم» من وراء ذلك إلى تقديم خدمة آمنة وسهلة ومريحة – على حد وصفه بالنسبة للعملاء والسائقين، وبدأت الشركات فى قطاع النقل التشاركى تتجه نحو تقديم خدمات شاملة بما يمثل طفرة نوعية بالقطاع تحفز على المنافسة بين جميع اللاعبين من خلال طرح تطبيقات جديدة».
يشار إلى أن «أوبر» الأمريكية أعلنت بداية العام الجارى عن الاستحواذ على كامل أسهم منافستها الإماراتية (كريم) فى صفقة بلغت قيمتها 3.1 مليار دولار.
مفاوضات مع «النقل البرى» للحصول على رخصة مزاولة النشاط
على صعيد آخر، ألمح خليل إلى أن الشركة أسست مؤخرا ذراعا استثمارية لها فى مصر تحت اسم ( أوبر تكنولوجيز إيجيبت ) تتفاوض حاليا مع جهاز تنظيم النقل البرى التابع لوزارة النقل للحصول على رخصة مزاولة نشاط تقديم خدمات النقل الذكى من أجل توفيق أوضاعها مع بنود قانون تنظيم خدمات النقل التشاركى رقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
وذكر أن «أوبر» ركزت خلال فترة انتشار الجائحة فى مصر حرصا منها على سلامة المستخدمين والكباتن – على تقديم جلسات تعقيم مجانية لسيارات السائقين وتوزيع كمامات مجانية عليهم بالتعاون مع مركز”ناسيتا أوتو كير“ لخدمات الصيانة.
هذا إلى جانب تحمل الشركة جزء من تكلفة شراء المطهرات ومواد التعقيم نيابة عن الكباتن، فضلا عن خفض عدد الركاب داخل السيارة من 4 إلى 3 أفراد، وإطلاق خاصية تتبع إلكترونى للتأكد من ارتداء السائق للكمامة طوال الرحلة، وتفعيل قائمة مرجعية للسلامة على التطبيق وإجراء استطلاع رأى للصحة والسلامة فى آخر كل رحلة طبقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة المصرية.
تقديم 20 ألف رحلة مجانية ومخفضة للأطقم الطبية بالتعاون مع 9 مستشفيات
وتطرق إلى قيام «أوبر» أيضا بإطلاق خدمة «أوبر ميديكس» ضمن حملتها العالمية تحت شعار «نقل ما يهم» لدعم الصفوف الأمامية من الأطقم الطبية والمتطوعين برحلات مخفضة ومجانية لمواجهة الفيروس من خلال الشراكة مع 9 مستشفيات من بينها «دار الفؤاد» و«السعودى الألمانى» و«الهلال الاحمر» و«وزارة الصحة» لتقديم أكثر من 20 ألف رحلة مجانية.
ضم كباتن جدد للمنصة مرهون بالتعافى الكامل من الفيروس
وعن موعد استئناف ضم كباتن جدد على منصة الشركة قال إن تعيين السائقين انخفض كثيرا خلال الفترة الماضية لذلك يظل استقبال أعداد جديدة على المنصة معلقا خاصة وأن الأمر مرهون بالتعافى الكامل من الوباء.
ولفت إلى أن «أوبر» تدير مركز التميز فى القاهرة باستثمارات تصل إلى 20 مليون دولار يتولى الاستجابة السريعة لشكاوى العملاء والسائقين بواسطة فرق عمل على مدار الساعة مخصصة لدعم العملاء والسائقين ومراقبة معايير الآمان والمخاطر وفريق لإدارة حسابات منصات التواصل الاجتماعى، وآخر لمنتج طلب توصيل الأطعمة أونلاين ( أوبر إيتس ) فى جنوب أفريقيا، حيث يقدم المركز خدماته لعدة دول.
وذكر أن الحصول على رضاء العملاء يعتبر أولوية قصوى بدليل أن الشركة من أوائل الكيانات التى أطلقت خدمة تقييم من الكباتن للعميل والعكس
وأضاف أن «أوبر» تحترم خصوصية بيانات المستخدمين سواء سائقين أو ركاب بما يتوافق مع سياسات الشركة العالمية، «فعلى سيبل المثال كان موظفى الشركة الذين يقدمون الدعم للعملاء فى مركز القاهرة للتميز ليس مصرح لهم بالوصول إلى كل المعلومات، ولكنهم إذ رغبوا فى معرفة معلومات أكثر عن المستخدمين فلدينا فريق أمنى مختص لهذه المواقف إلا أننا نعمل عند الضرورة مع الجهات المختصة لتقديم الدعم والمساعدة».
فى سياق متصل، قال خليل إن المباحثات مع الحكومة بشأن تشغيل خطوط لنقل الموظفين من وإلى العاصمة الإدارية الجديدة مازالت فى مراحلة متقدمة للغاية ومن المبكر الحديث عن أى تطورات جديدة ولا يوجد خطة زمنية محددة لذلك حتى الآن
وعن سبب تخارج «أوبر إيتس» من مصر، أكد أن سوق خدمات توصيل الطعام فى مصر تنافسى وتم اتخاذ قرار خروج أوبر إيتس من الشركة العالمية بناء على فحص دقيق لمقاييس الأعمال وقامت الشركة بإعادة توجيه الموارد لأسواق أخرى فى أوروبا والعالم والتى تشهد نموا متسارعا فى الخدمة.
تحويل سيارت النقل الذكى للغاز الطبيعى اختيارى فى أول مرحلة
وحول نية «أوبر» السماح للكباتن بالعمل بسيارات غاز طبيعى أو كهربائية طبقا لتوجيهات الحكومة، أكد «خليل» أن القرار النهائى يرجع إلى تفضيلات السائق على منصة الشركة خاصة وأن المرحلة الأولى لعمليات تحويل السيارات للعمل بنظام الغاز الطبيعى ستكون اختيارية بالنسبة للسيارات المنضمة لمنظومة خدمات النقل التشاركى.
خطة لتطوير منتجات صديقة للبيئة طبقا لمبدأ الاستدامة
وقال إن الشركة ستعمل على تطوير منتجات صديقة للبيئة مستقبلا انطلاقا من خطتها الرامية إلى تحقيق مفهوم الاستدامة عالميا.
ومن المعروف أن القانون رقم 87 يحظر استخدام مركبات النقل البرى فى أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها، وبعد الحصول على تصريح التشغيل، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين أداء الخدمة إلا من خلال الشركات فقط، على أن يحدد بقرار من رئيس الوزراء عدد تراخيص وفئات رسوم التشغيل، وعدد المركبات العاملة مع الشركات، وذلك بحد أقصى 30 مليون جنيه لمدة 5 سنوات على أن تسدد %25 من هذه النسبة فى بداية الترخيص، ويسدد الباقى على مدة الترخيص عبر الوسائل البنكية.
وتلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خلال 3 أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص.
وشدد القانون على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه كل من قام بإتاحة أداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة النقل أو الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه كل من قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل، أو قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة، وفى حالة العودة تضاعف الغرامة إذا ارتكب الفعل خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة.
بينما تنص اللائحة التنفيذية لقانون النقل الذكى الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 37 لسنة 2019على أن تتقدم الشركات الراغبة فى الترخيص بطلب يتضمن عدد المركبات المطلوب تشغيلها، ومستخرج رسمى معتمد من السجل التجارى ومستخرج من صحيفة الاستثمار وصورة من البطاقة الضريبية وضريبة القيمة المضافة وشهادة من التأمينات الاجتماعية تفيد تسجيل الشركة.
كما اشترطت اللائحة أيضا أن تكون المركبة فى حالة فنية جيدة ومكيفة ولا تقبل المركبات التى يتم تلوين زجاجها أو تركيب ستائر مخالفة أو ورق معتم أو زجاج يحجب الرؤية، ويجب على الشركات المرخص لها أن تلتزم بتخفيض سنة الصنع لديها لجميع السيارات التى تقدم الخدمة تدريجيا إلى خمس سنوات، وذلك بحد أقصى نهاية 2024 وفقا لسياسة تقدمها الشركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص وتوافق عليها وزارة النقل.
كما تلتزم الشركات الحاصلة على ترخيص بتوفير البيانات المطلوبة لوزارة النقل واللازمة لتخطيط وتنظيم النقل ولتقديم حجم العمليات ولقياس جودة الخدمة بالصيغ المتعارف عليها فى مجال النقل محدثة بشكل دورى، متضمنة بيانات الرحلات اليومية، والسرعة الخاصة بكل رحلة، وخريطة توزيع الرحلات الأسبوعية.
وألزمت اللائحة الشركات العاملة فى قطاع النقل التشاركى بالإعلان عن أسعار الخدمات المختلفة عبر موقعها الإلكترونى متضمنة طريقة احتساب التعريفة ومصروفات إلغاء الرحلة.