عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لمناقشة تفعيل منظومة إدارة المخلفات الجديدة، فيما يخص تحويل المخلفات إلى طاقة وبحث آليات ومصادر التمويل من المؤسسات الدولية بأفضل الشروط الميسرة لها .
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة، وتحويلها إلى طاقة، وتأثير الإيجابي على تنمية الاقتصاد الوطني وإنشاء صناعة وطنية لإدارة المخلفات، فضلا عن زيادة معدلات التشغيل، مشيرة إلى التنسيق المستمر مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية من خلال فرق العمل المشتركة لتنسيق الجهود وتجهيز كافة التفاصيل الخاصة بالمنظومة الجديدة.
ودعت خلال الاجتماع إلى عقد لقاء آخر ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، وبمشاركة وزارتي البيئة والتنمية المحلية، وكافة شركاء التنمية، لعرض تفاصيل المنظومة الجديدة والخطة الوطنية لإدارة المخلفات، لإيجاد أفضل طرق وفرص التمويل من شركاء التنمية، وكذلك الوقوف على أبرز المشروعات المستقبلية واحتياجاتها التمويلية بالتحديد .
وأشارت «المشاط»، إلى أهمية توفير مصادر التمويل الميسرة لمنظومة تحويل المخلفات إلى طاقة ، ضمن استراتيجية وزارة التعاون الدولي لسرد المشاركات الدولية، القائمة على ثلاثة محاور أساسية هي المواطن محور الاهتمام، حيث أعطت الدولة أولوية قصوى للاستثمار في المواطن وتعزيز رأس المال البشري من خلال التنمية الشاملة، والمحور الثاني المشروعات الجارية، وعرضها بكل شفافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وثالثًا الهدف هو القوة الدافعة، حيث تعد المشاركات الهادفة هي القوة الدافعة لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة .
من ناحيتها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن تحويل المخلفات لطاقة هو أحد آليات معالجة وتدوير المخلفات ضمن برنامج البنية التحتية في منظومة المخلفات الجديدة، حيث مصانع تدوير المخلفات وتحويلها إلى سماد العضوى ووقود بديل، بالإضافة إلى تحويل المخلفات إلى طاقة، ومصر لديها الخبرة في إنشاء وإدارة مصانع التدوير المنتجة للسماد والوقود البديل، ونسعى لاستقدام الخبرات والتكنولوجيات الخاصة بمصانع تحويل المخلفات إلى طاقة بالتعاون مع شركاء التنمية ودعم الشركات المصرية للعمل في هذا المجال في إطار توجيهات القيادة السياسية.
وأوضحت فؤاد، أن تحويل المخلفات لطاقة يتم من خلال حرقها في محارق خاصة دون الحاجة لفصلها قبل الحرق، ويحقق عدة مزايا منها إمكانية التخلص من كمية كبيرة من المخلفات مرة واحدة، مما يناسب المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي يمكن تخصيص مدافن صحية به.
ومن جانبه قدم اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، شرحاً لأهداف المنظومة الجديدة للمخلفات وخاصة فيما يتعلق باستغلال المخلفات لإنتاج الطاقة وتطوير البنية التحتية لإدارة المخلفات، مشيرًا إلى أن هناك عدد من الشركات المصرية ذات الخبرات والشراكات الأجنبية قد أبدت اهتمامها خلال الفترة الماضية برغبتها في الاستثمار بالمنظومة من خلال إنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات والتخلص الآمن من المخلفات بأنواعها المختلفة بما يساهم في تحسين الأوضاع البيئية والصحية للمواطنين وتحقيق عائد اقتصادي .
وأشار شعراوى، إلى وجود تنسيق وتعاون كامل بين وزاتى التنمية المحلية والبيئة فيما يخص الإعداد والتنفيذ لمنظومة النظافة الجديدة بالمحافظات بالقدر الذى سوف يؤدى إلى رفع مستوي المنظومة على الأرض بالنسبة للمواطنين .
وتم الاتفاق خلال اللقاء على تشكيل لجنة فنية من الوزارات الثلاث لإعداد ورقة تفاهم لعرضها على الشركاء الدوليين والدول المانحة والجانب الألمانى في اجتماع ستقوم وزارة التعاون الدولى بالتنسيق والإعداد له خلال شهر أكتوبر القادم، لمناقشة الورقة التي ستعدها اللجنة الفنية بالتنسيق مع وزارتى التنمية المحلية والبيئة .
وتبلغ حجم الاتفاقيات الجارية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، لمشروعات البيئة نحو 238.2 مليون دولار، في 4 مشروعات، من عدد من شركاء التنمية أبرزهم إيطاليا والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي وألمانيا والاتحاد الأوروبي.