نجحت سوق ، في تحصين أقساطه المُحصلة خلال شهر يونيو الماضي منفردًا، وخلال النصف الأول من العام الحالي مجتمعة ، من الأعراض الجانبية التي سببتها جائحة ، والتي طالت الأخضر واليابس في كافة القطاعات الإقتصادية.
مناعة سوق ، لم تكن وليدة اللحظة، ولا صُدفة، بل نتيجة الإجراءات التي إتخذها الكيان الرقابي ، ممثلًا في الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتنسيق مع الكيان التنظيمي ممثلًا في المصري ل، والتي جعلت التأمين، رقمًا فاعلًا علي يمين معادلة النمو.
كشفت البيانات الرسمية الصادرة من ، ، عن زيادة حصيلة التأمين من الأقساط المُحصلة في شهر يونيو الماضي منفردًا، بنسبة 24.7% مقارنة بالأقساط المُحصلة في الشهر المقابل من العام الماضي .
3.3 مليار جنيه حصلتها شركات تأمين الحياة والممتلكات في شهر
وإرتفع مؤشر الأقساط المُحصلة، علي مستوي نشاطي والممتلكات، لتتجاوز 3.3 مليار جنيه ، في يونيو الماضي، مقابل 2.7 مليار جنيه تقريبًا في يونيو 2019 ، بزيادة تتجاوز 600 مليون جنيه.
توزعت حصيلة ، من الأقساط المُحصلة في يونيو الماضي، بواقع 1.5 مليار جنيه تقريبًا- 1464.1 مليون جنيه- لصالح شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، مقابل 1.9 مليار جنيه تقريبًا- 1860.6 مليون جنيه- لصالح شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.
134 % زيادة في فاتورة التعويضات والمطالبات المُسددة
وعلي مستوي مؤشر التعويضات المُسددة، إرتفعت فاتورة التعويضات والمطالبات التي سددتها شركات تأمين الحياة والممتلكات، بنسبة 134% في يونيو الماضي، مقارنة بالفاتورة المُسددة في يونيو 2019.
وبلغت فاتورة التعويضات والمطالبات المُسددة 3 مليارات جنيه، مقابل 1.3 مليار جنيه، مُسددة في يونيو 2019 ، بزيادة تصل الي 1.7 مليار جنيه.
نصيب شركات تأمين الحياة والممتلكات من التعويضات والمطالبات المُسددة في يونيو
توزعت التعويضات والمطالبات المُسددة في يونيو الماضي، البالغة 3 مليار جنيه، بواقع 2.3 مليار جنيه، لشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، مقابل 700 مليون جنيه تقريبًا سددتها شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.
ومن المعروف أن الأموال التي تسددها شركات تأمين الممتلكات للعملاء في حال تحقق الأخطار تسمي بالتعويضات، أما الأموال التي تسددها شركات تأمين الحياة للعملاء في حال إنتهاء مدة الوثيقة أو تحقق شروط التغطية تسمي بالمطالبات او المزايا التأمينية، او المعاوضة.
12 % نسبة النمو في الأقساط المُحصلة خلال النصف الأول من العام الحالي
وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية، لسوق ، عن النصف الأول من العام الحالي 2020 – في الفترة من أول يناير حتي نهاية يونيو- ، كشفت بيانات الهيئة العامة العامة للرقابة المالية، عن زيادة حصيلة التأمين من أقساط المُحصلة ، بنسبة 12% مقارنة بالأقساط المُحصلة في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019.
وإرتفع مؤشر الأقساط المُحصلة، علي مستوي نشاطي الحياة والممتلكات، لتتجاوز 18.5 مليار جنيه ، في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 16.5 مليار جنيه ، في النصف الأول 2019 ، بزيادة تصل الي ملياري جنيه.
نصيب شركات تأمين الممتلكات والحياة من الأقساط المُحصلة
توزعت حصيلة التأمين، من الأقساط المُحصلة في النصف الأول من العام الحالي ، بواقع 7.7 مليار جنيه ، لصالح شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، مقابل 10.8 مليار جنيه ، لصالح شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.
وعلي مستوي مؤشر التعويضات المُسددة، إرتفعت فاتورة التعويضات والمطالبات التي سددتها شركات تأمين الحياة والممتلكات، بنسبة 20.7% في النصف الأول من العام الحالي 2020، مقارنة بالفاتورة المُسددة في النصف المقابل من العام الماضي 2019.
وبلغت فاتورة التعويضات والمطالبات المُسددة 9.5 مليارات جنيه، مقابل 7.9 مليار جنيه، مُسددة في النصف الأول من العام الماضي 2019 ، بزيادة تصل الي 1.6 مليار جنيه.
توزعت التعويضات والمطالبات المُسددة في النصف الأول من العام الحالي، البالغة 9.5 مليار جنيه، بواقع 5.5 مليار جنيه، لشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، مقابل 4 مليارات جنيه سددتها شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.
المستشار رضا عبد المعطي يوضح أسباب زيادة الأقساط المحصلة بسوق التأمين
أكد ، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن زيادة حصيلة سوق التأمين من الأقساط المحصلة، بشكل عام ، مرتبطة بمجموعة من الأسباب منها، النتائج الإيجابية المترتبة علي إنشاء مجمعة إجباري السيارات في فبراير 2019 ، والتي ساهمت في ضبط بعض ممارسات التأمين الإجباري لاسيما حالات التزوير.
أضاف في تصريح سابق ، أن زيادة حصيلة الأقساط المحصلة، له علاقة بالزيادة المضطردة لحجم ممارسات التأمين الإلكتروني، في السوق المصرية، خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا والتي تتم علي وثائق تأمين السفر والحوادث الشخصية وكذا التأمين متناهي الصغر، وأخيرًا وثائق الحياة بدون كشف طبي حتي 100 ألف جنيه.
التحول الرقمي مُولدًا لزيادة الأقساط المُحصلة
وأشار، إلي أن توسع مجالات التحول الرقمي من خلال السماح بتوزيع بعض وثائق التأمين إلكترونيًا، من خلال بعض الجهات التي تقرها الهيئة ومنها شركات السياحة ووكالات السفر، وكذا جمعيات التمويل متناهية الصغر وذلك بجانب وسطاء التأمين المنوط بهم تسويق تلك الوثائق ، ساهم في زيادة الأقساط المحصلة خلال الشهور الخمسة الأولي من 2020.
وأكد أن البنكي ،وزيادة التعاقدات بين شركات التأمين والبنوك، خاصة بنك ناصر وكذا التعاون بين قطاعي التأمين وهيئة البريد فيما يعرف بالتأمين البريدي، ساهم في زيادة الأقساط، إضافة الي صدور قراري رئيس مجلس الوزراء بإنشاء صندوقي التأمين الحكومي لطلاب مدارس مصر، وكذا طلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها، ما أدي إلي ضم حوالي 24 مليون مواطن لمظلة الحماية التأمينية ، وأخيرًا ، زيادة مؤشر الثقة في نشاط التأمين، ومن ثم الوعي التأميني كنتيجة لإنشاء صندوق حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها لدي شركات التأمين العاملة في مصر.
الجراف التالي ، يوضح حصة شركات تأمين الممتلكات، والحياة من الأقساط المُحصلة ، في يونيو الماضي.
الجراف التالي ، يوضح نصيب شركات تأمين الممتلكات، والحياة من فاتورة التعويضات والمطالبات المُسددة ، في يونيو الماضي.
الجراف التالي ، يوضح حصة شركات تأمين الممتلكات، والحياة من الأقساط المُحصلة ، في النصف الأول من العام الحالي- بداية من يناير حتي نهاية يونيو الماضي-.
الجراف التالي ، يوضح نصيب شركات تأمين الممتلكات، والحياة من التعويضات والمُطالبات المُسددة ، في النصف الأول من العام الحالي- بداية من يناير حتي نهاية يونيو الماضي-.