كشفت النشرة الشهرية للبنك المركزي الصادرة اليوم، الاثنين، عن قيام الحكومة المصرية بسداد ديون خارجية بقيمة 13.7 ملیار دولار خـلال تسعة أشهر فى الفترة من یولیو 2019 حتى نهاية مارس الماضى، منها 6.8 مليار دولار فى الربع الأول من العام الحالى.
وتوزعت الديون الخارجية التى سددتها الحكومة خلال هذه الفترة بواقع 10.6 مـلیار دولار أقساطا، و 3.1 ملیار دولار فوائـد.
وأعلن البنك المركزي المصرى تراجع رصيد الدين الخارجي خلال الربع الأول من العام الحالى بنحو 1.2% ليسجل 111.3 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضى، مقابل 112.67 مليار دولار فى ديسمبر 2019، بينما سجل ارتفاعا بنحو 4.8% على أساس سنوى بقيمة بلغت 5.1 مليار دولار بالمقارنة مع الأرصدة المسجلة فى مارس 2019 .
وهبط رصيد الدين الخارجي طويل الأجل بنحو 410 ملايين دولار خلال الربع الأول ليسجل 100.975 مليار دولار مقابل 101.39 مليار فى ديسمبر الماضى.
كما تقلص رصيد المديونية فى الأجل القصير الى 10.316 مليار دولار بنهاية مارس الماضى، بالمقارنة مع 11.28 مليار دولار فى ختام العام الماضى.
يتوزع الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الأول من العام الجارى بواقع 60.4 مليار دولار مستحق على الحكومة بنسبة 54.27% و 27.78 مليار دولار على البنك المركزى المصرى بنسبة 24.96% ، و8.25 مليار دولار على البنوك بخلاف البنك المركزى و 14.85 مليار دولار على باقى القطاعات.
وتراجع الدين الخارجي المستحق على الحكومة العامة بنحو مليار دولار بنسبة تراجع 1.65% على أساس ربع سنوي ليسجل 60.4 مليار دولار بنهاية مارس 2020 مقارنة بـ 61.42 مليار دولار فى ديسمبر 2019.
توزعت المديونية الخارجية المستحقة على الحكومة بنهاية الربع الأول من العام الجارى بواقع 20.07 مليار دولار قيمة أوراق دين (سندات دولية) و 40.3 مليار دولار قروض.
ويقع الدين الخارجي المستحق على الحكومة بالكامل فى فئة المديوينة طويلة الأجل التى يتجاوز أجل استحقاقها 12 شهرا
ويعرف الدين الخارجي بأنه مبلغ الخصوم الجاریة الفعلیة لا الاحتمالیة القائم على المقیمین في اقتصاد ما، في اي وقت معین، لغیر المقیمین والتي تقتضي أداء مدفوعات من جانب المدین لسداد الفائدة و / أو المبلغ الأصلي عند نقطة أو نقاط زمنية فى المستقبل