شهد مؤشر الأقساط المحصلة ، بشركات تأمين الممتلكات – والذي يضم الشركات العاملة وفق النظام التجاري أو التقليدي، والتكافلي أو الإسلامي- ، تذبذبًا ملحوظًا خلال الشهور الخمسة الأولي من العام الحالي 2020.
1.5 مليون جنيه حصيلة شركات الممتلكات من الأقساط المحصلة في يناير
كشفت البيانات الرسمية الصادرة من ، الهيئة العامة للرقابة المالية ، عن تحصيل شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات ، 1.5 مليار جنيه في شهر يناير الماضي، وفي شهر فبراير الماضي، تراجعت حصيلة الأقساط المحصلة ، بقيمة 200 مليون جنيه، وبنسبة إنخفاض تصل الي 13.3%.
وفي شهر مارس الماضي، شهد مؤشر الأقساط المحصلة بشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، زيادة بقيمة 100 مليون جنيه، وبنسبة نمو تصل الي 7.7% ، إلا أن الحصيلة تراجعت بقيمة 400 مليون جنيه ، في شهر أبريل الماضي، بنسبة إنخفاض تصل الي 28.6%.
وفي شهر مايو الماضي، عاد مؤشر الأقساط المحصلة ، بشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، للإرتفاع مجددًا، بقيمة 100 مليون جنيه ، بنسبة نمو تصل الي 10%.
شركات التأمين تنجح في تحصيل 15.2 مليار جنيه في 5 شهور
ونجحت شركات المصرية ، من تحقيق 9.6 % نموًا فى أقساطها المحصلة خلال الشهور الخمس الأولى من العام الجارى، بقيمة تتجاوز 15.2 مليار جنيه مقابل 13.9 مليار جنيه فى الفترة المقابلة من العام الماضى 2019.
وتوزعت حصيلة الأقساط المحصلة بواقع 6.2 مليار جنيه لصالح شركات تأمين الممتلكات، مقابل 9 مليارات جنيه تقريبًا لشركات تأمين الحياة.
نائب رئيس الرقابة المالية يوضح أسباب زيادة الأقساط المحصلة في أول خمسة شهور من العام
و أكد ، نائب رئيس، أن زيادة حصيلة سوق من الأقساط مرتبطة بمجموعة من الأسباب، منها النتائج الايجابية المترتبة على إنشاء مجمعة إجبارى السيارات فى فبراير 2019، والتى ساهمت فى ضبط بعض الممارسات خاصة فيما يتعلق بحالات التزوير.
وأضاف ، في تصريح سابق للمال، أن زيادة الحصيلة له علاقة أيضاً بالارتفاع المضطرد فى حجم ممارسات التأمين الإلكترونى بالسوق المصرية، خاصة فى ظل جائحة كورونا.
وأشار إلى أن توسع مجالات التحول الرقمى من خلال السماح بتوزيع بعض وثائق إلكترونيًا من خلال بعض الجهات التى تقرها الهيئة، ومنها شركات السياحة ووكالات السفر، وجمعيات التمويل متناهية الصغر، بجانب وسطاء التأمين المنوط بهم تسويق تلك الوثائق، ساهم فى زيادة الأقساط المحصلة خلال الشهور الخمسة الأولى من 2020.
التأمين البنكي رافدًا من روافد الأقساط المُحصلة
وأكد أن البنكى وزيادة التعاقدات بين شركات التأمين والبنوك، خاصة بنك ناصر وكذا التعاون بين قطاعى التأمين وهيئة البريد فيما يعرف بالتأمين البريدى، ساهم أيضاً فى زيادة الأقساط، إضافة إلى صدور قرارى رئيس مجلس الوزراء بإنشاء صندوقى التأمين الحكومى لطلاب مدارس مصر، وكذا طلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها، ما أدى إلى ضم حوالى 24 مليون مواطن لمظلة الحماية التأمينية، وأخيرًا زيادة مؤشر الثقة فى نشاط التأمين، ومن ثم الوعى التأمينى كنتيجة لإنشاء صندوق حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين العاملة فى مصر.
الجراف التالي، يوضح تطور مؤشر الأقساط المحصلة ، بشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، في الفترة من شهر يناير، حتي شهر مايو، من العام الحالي 2020.
الجراف التالي، يوضح تطور مؤشر الأقساط المحصلة ، بشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، في الفترة من شهر يناير، حتي شهر مايو، من العام الماضي 2019.