كشفت مصادر فى مصلحة الضرائب المصرية أنها تستهدف تطبيق الايصال الإلكترونى قبل نهاية العام المالى الحالى، مشيرة إلى أنه يعد امتدادًا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وقالت، فى تصريحات، لـ«المال»، إن الايصال الإلكترونى سيتم تطبيقه إلزاميًّا على شركات التجزئة التى تتعامل مع المستهلكين الافراد مباشرة، وسيبدأ تطبيقه قبل يونيو المقبل، وبعد الانتهاء من كل مراحل الفاتورة الإلكترونية.
ولفتت إلى أن الايصال والفاتورة سيمثلان نظاما متكاملا، إذ تستهدف الفاتورة الإلكترونية شريحة B2B (أى تعاملات الشركات فيما بينها)، أما الايصال فهو خاص بتعاملات B2C (أى تعاملات الشركات والمستهلكين العاديين)، وكلاهما يستهدفان كل الشركات المُسجلة فى منظومة القيمة المضافة والبالغ عددها 575 ألفًا.
كانت مصلحة الضرائب أعلنت مؤخرًا إلزام 134 شركة إجباريًّا (كمرحلة أولية) بإصدار الفاتورة الإلكترونية بدءًا من منتصف نوفمبر المقبل، بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبى التى بدأت يونيو الماضى.
يأتى كل من الفاتورة والإيصال الإلكترونى فى إطار اتجاه وزارة المالية لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم فى تيسير الإجراءات وتوحيدها، وفقا لما صرح به سابقًا الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وقال معيط إنه من المستهدف الانتهاء من تكامل كل الأنظمة الإلكترونية بالوزارة بمختلف قطاعاتها ومصالحها بنهاية يونيو المقبل.
وأكد أن الوزارة تمضى بقوة فى تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم فى تيسير الإجراءات وتوحيدها، وتحفيز بيئة الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية، وخلق المزيد من فرص العمل، ويساعد أيضًا فى تحسين ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية لأداء الأعمال.
ولفت إلى أن الإقرارات الإلكترونية قفزت بترتيب مصر 3 مراكز فى مؤشر البنك الدولى، وأسهمت فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى.