إمتلأت خزينة قطاع ، بـ 9.5 مليار جنيه أقساطًا محصلة ، خلال الربع الأول من العام الحالي 2020 ، – خلال الفترة من يناير حتي نهاية مارس الماضي-، مقابل 8.2 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019، بزيادة تصل الي 1.3 مليار جنيه، بنسبة نمو نلامس 15.9%.
شركات تأمين الحياة تستحوذ علي النسبة الأكبر من الأقساط المحصلة
ووفقًا للتقرير الصادر ، من الهيئة العامة للرقابة المالية، مساء أمس الأربعاء، إستحوذت شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال ، علي النسبة الأكبر من حصيلة الأقساط المحصلة، بنسبة 55.8% ، بقيمة تتجاوز 5.3 مليار جنيه، مقابل 4.2 مليار جنيه، هي نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، من الأقساط المحصلة ، في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 44.2%.
4.5 مليار جنيه فاتورة التعويضات والمطالبات المُسددة في ثلاثة شهور
في سياق متصل، بلغت فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة، بقطاع – في نشاطي الحياة والممتلكات، – 4.5 مليار جنيه تقريبًا، في الربع الأول من العام الحالي، مقابل 4.3 مليار جنيه، تعويضات ومطالبات مُسددة، في الربع المقابل من العام الماضي، بزيادة تتجاوز 200 مليون جنيه تقريبًا، بنسبة زيادة تصل الي 4.9%.
وبلغ نصيب الحياة وتكوين الأموال، من فاتورة المطالبات المسددة، في الربع الأول، من العام الحالي 52.6% ، بقيمة 2.4 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 47.4% هي نصيب شركات تأمين الممتلكات، من التعويضات المسددة، بقيمة 2.1 مليار جنيه.
ومن المعروف أن ، الأموال التي تسددها شركات تأمين الممتلكات للعملاء ، في حال تحقق الأخطار ،تسمي بالتعويضات، أما الأموال التي تسددها شركات تأمين الحياة ، للعملاء في حال إنتهاء مدة الوثيقة ، أو تحقق شروط التغطية تسمي بالمطالبات ، أو الميزة التأمينية.
ونوهت الهيئة العامة للرقابة المالية، في تقريرها الصادر ، مساء أمس الأربعاء، إلي أنه قد تختلف البيانات الربع سنوية ، عن البيانات الواردة في التقرير الشهري ، لحدوث تسويات من قِبل بعض الشركات.
المستشار رضا عبد المعطي يوضح أسباب حصيلة الأقساط المُحصلة
وكشف ، نائب رئيس الرقابة المالية، عن أسباب زيادة خزينة سوق التأمين ،من الأقساط المحصلة، أولها مرتبط بالنتائج الايجابية المترتبة على ، إنشاء مجمعة إجبارى السيارات فى فبراير 2019، والتى ساهمت فى ضبط بعض ممارسات التأمين الإجبارى ، لاسيما حالات التزوير.
وأضاف في تصريح سابق للمال ، أن السبب الثانى له علاقة بالزيادة المضطردة لحجم ممارسات الإلكترونى ، فى السوق المصرية، التى تتم على وثائق تأمين السفر والحوادث الشخصية ، وكذا التأمين متناهى الصغر، وأخيرًا وثائق الحياة بدون كشف طبى ، حتى 100 ألف جنيه.
التحول الرقمي ساهم في ملء خزينة التأمين من الأموال المُحصلة
وتتضمن قائمة الأسباب ، توسع مجالات التحول الرقمى ، من خلال السماح بتوزيع بعض وثائق إلكترونيًا ، عبر بعض الجهات التى تقرها الهيئة، منها شركات السياحة ووكالات السفر، وكذا جمعيات التمويل متناهية الصغر، بجانب وسطاء التأمين ، المنوط بهم تسويق تلك الوثائق.
وأكد ، أن السبب الرابع له علاقة بزيادة حصيلة الأقساط ، من البنكى ، نتيجة زيادة التعاقدات بين شركات التأمين والبنوك ، خاصة بنك ناصر، وكذا التعاون بين قطاعى التأمين وهيئة البريد ، فيما يُعرف بالتأمين البريدى.
زيادة مؤشر الثقة في صناعة التأمين بعد إنشاء صندوق حملة الوثائق ينعكس علي السوق
ومن بين الأسباب ، صدور قرارى رئيس مجلس الوزراء ، بإنشاء صندوقى التأمين الحكومى ، لطلاب مدارس مصر، وكذا طلاب جامعة الأزهر ، والمعاهد التابعة لها، ما أدى لضم حوالى 24 مليون مواطن ، لمظلة الحماية التأمينية، وأخيرًا زيادة مؤشر الثقة فى نشاط التأمين، ومن ثم الوعى التأمينى ، كنتيجة لإنشاء صندوق حماية حقوق حملة الوثائق، والمستفيدين منها لدى شركات التأمين العاملة فى مصر.
الجراف التالي، يوضح حصة شركات تأمين الحياة والممتلكات، من الأقساط المحصلة ، في الربع الأول من العام الحالي 2020.
الجراف التالي، يوضح نصيب شركات تأمين الحياة والممتلكات، من فاتورة المطالبات والتعويضات المسددة ، في الربع الأول من العام الحالي 2020.