رحّب نواب في البرلمان بقرار جهاز حماية المستهلك، الصادر أمس، الخاص بردّ 25% للأهالي من مصاريف نقل الطلاب في المدارس والجامعات والمعاهد ومن متعهدي نقل الطلاب، على أن تُخصم من مصاريف العام المقبل أو يتم دفعها نقدًا في حال إنهاء العلاقة بين الطالب والمؤسسة التعليمية.
من جانبه رحّب النائب خالد عبد العزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان في البرلمان، بقرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك رقم 155 لسنة 2020 بإلزام مقدمي الخدمة التعليمية بردّ 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسي 2019/ 2020.
نائب في البرلمان يطالب بوقف زيادة المصروفات الدراسية 3 سنوات
وطالب عضو البرلمان بمنع وحظر أي زيادة للمصروفات المدرسية لمدة 3 سنوات مقبلة؛ مراعاة للبعد الاجتماعي والاقتصادي بعد جائحة كورونا التي اجتاحت العالم وتسببت في تداعيات وأزمات اقتصادية واجتماعية لمعظم المواطنين.