5 كيانات محلية تتنافس على توريد 100 ألف عداد كهرباء مسبوق الدفع

«القابضة» تتلقى 570 ألف طلب للتحول من الممارسة إلى العدادات الكودية

5 كيانات محلية تتنافس على توريد 100 ألف عداد كهرباء مسبوق الدفع
عمر سالم

عمر سالم

9:27 ص, الأربعاء, 26 أغسطس 20

تقدمت 5 شركات محلية بعروضها الفنية والمالية للمنافسة على مناقصة توريد 100 ألف عداد كهرباء مسبوق الدفع لصالح شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء لـ«المال» أن «جلوبال إلكترونكس» و«السويدى إلكترو ميتر» و»إسكرا إميكو» من بين الشركات المتقدمة، فيما لم تفصح المصادر عن أسماء باقى الشركات.

وكانت «شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء» قد طرحت المناقصة عبر «القابضة للكهرباء» خلال شهر يوليو الماضى على الشركات العاملة بالسوق المحلية لتوريد 100 ألف عداد مسبوق الدفع، فى إطار تنفيذ خطتها لتركيب أكثر من 300 ألف عداد خلال العام المالى 2020-2021.

وأوضحت المصادر أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تتولى عملية تقييم العروض الفنية، كونها تمتلك الخبرات والمواصفات الخاصة بالعدادات.

وأضافت أنه من المقرر الإعلان عن الشركة الفائزة خلال شهر سبتمبر المقبل، على أن يتم البدء فى التوريد خلال أكتوبر، وتلبية طلبات المتقدمين لتركيب عدادات كودية ومسبوقة الدفع.

وتتبع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء «القابضة لكهرباء مصر»، وتخدم 5 ملايين مشترك مقسمين إلى 4 قطاعات، تضم شمال وشرق القاهرة، ومدينة القاهرة الجديدة، وجزء من محافظة القليوبية (مدينة العبور – الخانكة – شبرا الخيمة – القناطر – بهتيم).

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة أمس عن تلقيها 570 ألف طلب للتحول من نظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية فى الفترة من بداية يوليو الماضى وحتى 25 أغسطس الجاري.

يذكر أن نظام الممارسة عبارة عن محضر يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو من خلال الضبطية القضائية، للمواطن غير المنطبق عليه شروط تركيب العدادات نظرا لمخالفة بناء أو غيرها، فيتم وضع تقدير جزافى لاستهلاك المواطن من الطاقة مقابل مبلغ من المال شهريا سواء قام بالاستهلاك أم لا، وتم إلغاء هذا النظام مطلع 2020.

وأكدت الوزارة استمرار تلقى المنصة لطلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى العدادات الكودية حتى الموعد المحدد وهو 30 سبتمبر المقبل.

وتسمح القواعد الجديدة بتركيب العداد الكودى لحالات مخالفة لقواعد البناء، أبرزها العقارات التى تخل بالسلامة الإنشائية، والتى تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، إضافة للمبانى التى تجاوزت قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، والتى جاوزت متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والمبانى على الأراضى المملوكة للدولة، وأيضاً الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.