تستعد هيئة السكة الحديد خلال الفترة المقبلة، لإبرام اتفاقية مع وزارة البترول لتسوية بقيمة 6 مليارات جنيه، متأخرات مالية عجزت الهيئة عن سدادها لمدة 7 سنوات وحتى الآن.
وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن المديونية المذكورة سابقا %25 منها تراكمات على الهيئة منذ 2016 نتيجة تداعيات قرارات الإصلاح الاقتصادي، ومنها رفع أسعار المشتقات البترولية، لافتة إلى أنه تم الاتفاق على بعض بنود السداد وجار استكمالها فى الوقت الحالي.
وأوضحت أن هيئة السكة الحديد اقترحت، أن يتم سداد 500 مليون جنيه سنويا من الديون القديمة، مع الالتزام بداية من العام المالى الحالي، بسداد كل احتياجاتها المستقبلية، بدون تأخر أو تصفير حسابها لدى البترول نهاية كل عام.
و«السكة الحديد» تسير فى الوقت الحالى نحو 850 رحلة يوميا، لمسافة تصل إلى ألف كيلو متر، والجرار يستهلك من 5 إلى 4 لترات سولار لكل كيلو، بخلاف احتياجات العربات من الشحوم والزيوت الأخرى التى تعد عاملا رئيسيا فى التشغيل.
وأشارت المصادر إلى أن الاتفاقية المرتقبة مع وزارة البترول، تمثل العقد الثالث فى إجراءات تسوية ديون هيئة السكة الحديد، بعد الاتفاق مع بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية، على تسوية مبالغ بقيمة 60 مليار جنيه، ويجرى حاليا كتابة العقود.
وقدرت قيمة الأعباء الناتجة عن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تحملتها السكة الحديد بنحو 1.6 مليار جنيه سنويا منذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016 حتى رفع أسعار المشتقات البترولية.
وتستهدف السكك الحديدية جمع حصيلة بقيمة 300 مليون جنيه بنهاية عام 2020، ترتفع لتصل إلى مليار جنيه بنهاية عام 2021، من قرار رفع التذاكر الذى طبق نهاية يوليو الماضي.
وحققت الهيئة إيرادات بقيمة 2.523.1 مليار جنيه بنهاية عام 2019، متوقع أن ترتفع إلى 3 مليارات بنهاية 2020.
وأعلن الفريق كامل الوزير، ، أمس عن وصول 13 عربة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة إلى ميناء الإسكندرية ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة، مع شركة «ترانسماش» الروسية الممثل للتحالف الروسى المجرى بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.