قال ممدوح عبدالوهاب، نائب الرئيس التنفيذى لإدارة علاقات المستثمرين بشركة بالم هيلز للتعمير إن الشركة ألغت برنامج شهادات الإيداع الخاص بها فى بورصة لندن بسبب ضعف التداولات عليها، وارتفاع التكاليف، ما جعلها لا تولد أى ربحية.
وتوقع عبدالوهاب، فى تصريحات لـ «المال»، اتجاه عدد من الشركات التى لا تلقى شهاداتها تداولات إلى اتخاذ إجراء مماثل فى الفترة المقبلة.
وكانت «بالم هيلز» قد أعلنت منذ أيام موافقة جمعيتها العامة غير العادية، على إلغاء برنامج شهادات الإيداع الدولية وشطب شهادات الإيداع الدولية من بورصة لندن للأوراق المالية، وتفويض رئيس مجلس الإدارة فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، والحصول على موافقات الجهات المعنية.
وأوضح عبدالوهاب إن برنامج شهادات الإيداع الدولية الخاص بـ»بالم هيلز» تم إدراجه تزامنا مع إدراج الشركة بالبورصة المصرية عام 2008، ولكن التداولات عليه كانت ضعيفة.
وتابع: أدى ذلك إلى قيامنا بمحاولة فى عام 2015 لتنشيط عمليات التداول على الشهادات، عبر تغيير معامل المبادلة ليصبح 1 شهادة إلى كل 20 سهما، إلا أن ذلك لم يغير من الوضع، وكانت التداولات والسيولة متوجهة للسهم داخل السوق المصرية بشكل أكبر.
وأضاف: أيضا ارتفاع تكلفة برنامج شهادات الإيداع كان ضمن أسباب الاتجاه لشطبه، حيث إن استمراره يُحمّل الشركة تكاليف إعداد قوائم مالية تتوافق مع المعايير الدولية، ومصروفات لهيئة الرقابة المالية فى المملكة المتحدة بالعملة الأجنبية وكذلك لبورصة لندن كمصروفات خاصة باستمرار القيد.
ولفت عبدالوهاب إلى أن إلغاء شهادات الإيداع لن يكون له أى تأثير على الشركة، خاصة أن نسبة الشهادات لا تتجاوز %1 من الأسهم المصدرة.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بحاملى الشهادات، يحق لهم عند شطب الورقة تحويل القيمة لأسهم بالسوق المحلية والتداول عليها، أو التداول عليها خارج المقصورة فى سوق لندن.
ورجح عبدالوهاب اتجاها مماثلا لشركات أخرى فى الفترة المقبلة، حال مرورها بظروف مماثلة، وعدم تحقيق شهادات الإيداع الخاصة بها أرباحا وتداولات.
ويبلغ رأسمال بالم هيلز 6.2 مليار جنيه، موزعة عبر 3.1 مليون سهم، ويتوزع هيكل مليكتها بين المنصور والمغربى للاستثمار والتنمية بنسبة %39.43 والبنك العربى الإفريقى الدولى %12.25 وياسين إبراهيم منصور %3 وسى آى كابيتال للاستثمارات %3 وعدد من الأفراد بنسب أدنى من %1.
وحققت بالم هيلز خلال الربع الأول من العام الجارى صافى ربح بقيمة 84.59 مليون جنيه، وارتفعت إيرادات النشاط خلال نفس الفترة لتصل إلى 1.13 مليار جنيه، مقابل 958.082 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2019.