قال خبراء ومسؤولون بشركات إن هناك سببين وراء اتجاه أى شركة لإلغاء برنامجها لشهادات الإيداع الدولية، وذلك عقب اتجاه شركة بالم هيلز للتعمير مؤخرا لإلغاء شهادات الإيداع الخاصة بها ببورصة لندن.
وهى أداة مالية تشتق من الأسهم المقيدة فى البورصة المصرية بهدف إتاحة الفرصة للتداول على الشركات فى عدة بورصات عالمية هى لندن ونيويورك ولوكسمبورج، وتعادل كل شهادة عددا محددا من الأسهم.
ويرى الخبراء أن ضعف السيولة والتداولات على الشهادات، فى مقابل ارتفاع التكاليف على الشركات، وبالتالى عدم تحقيق الأرباح المرجوة أسبابا تدفع الشركات لإلغاء برامجها لشهادات الإيداع، لافتين إلى أن ذلك ليس له أى تأثير على أسهم الشركة بالسوق المحلية.
واستبعد المحللون وجود اتجاه من الشركات الفترة المقبلة نحو الغاء برامجها لشهادات الإيداع، مرجعين ذلك إلى أنه عادة ما يكون قرارا متعلقا بالشركة وإداراتها.
كانت “بالم هيلز” أعلنت منذ أيام موافقة جمعيتها العامة غير العادية، على إلغاء برنامج شهادات الإيداع الدولية وشطب شهادات الإيداع الدولية من بورصة لندن للأوراق المالية، و تفويض رئيس مجلس الإدارة فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، والحصول على موافقات الجهات المعنية.
وأرجع ممدوح عبدالوهاب، نائب الرئيس التنفيذى لإدارة علاقات المستثمرين بشركة بالم هيلز للتعمير هذا الإجراء لضعف التداولات على الشهادات، وارتفاع تكاليفها، ما أدى إلى عدم تحقيقها أى ربحية.
واستبعد عبدالوهاب تأثر الشركة بهذه الخطوة، خاصة وأن نسبة الشهادات لا تتجاوز %1 من الأسهم المصدرة.
ولم تكن بالم هيلز الأولى فى اتخاذ هذا الإجراء بالبورصة المصرية، فقط سبقتها منذ أعوام شركات مثل أوراسكوم للتنمية، و رمكو لإنشاء القرى السياحية، وجلوبال تيليكوم – قبل الشطب من البورصة-.
وبخلاف بالم هيلز توجد 16 شركة بالبورصة المصرية حاليا لديها برنامج شهادات إيداع، أبرزها البنك التجارى الدولى، والمجموعة المالية هيرميس، وهما الشهادتان الأعلى تداولا وفقا للخبراء.
وفى المقابل تواجه شهادات إيداع الشركات الأخرى بالبورصة المصرية ضعفا فى الإقبال على تداولاتها، وقلما تتحرك، وفقا للخبراء.
ومن الشركات الأخرى التى لديها شهادات إيداع حديد عز، وليسيكو للسيراميك، و المصرية للاتصالات، والسويس للأسمنت، والبويات والصناعات الكيماوية “باكين”، و مجموعة بورتو القابضة “بورتو جروب”، و أوراسكوم للاستثمار القابضة، و الصناعات الغذائية العربية “دومتي”، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، و الإسكندرية للزيوت المعدنية، و جى بى أوتو، و إيديتا للصناعات الغذائية، و مجموعة عامر القابضة “عامر جروب”، و النعيم القابضة للاستثمارات.
وقال أحمد حافظ، رئيس قطاع البحوث فى بنك استثمار رنيسانس كابيتال إن قرار إلغاء شهادات الإيداع يرجع غالبا إلى ضعف التداول عليها، وعدم وجود إقبال عليها، فى حين تتحمل الشركة تكلفة سنوية لإدراج هذه الشهادات فى بورصة لندن.
وأكد أن هذا القرار ليس له أى علاقة بالضغوط والتراجعات التى شهدها سعر الدولار فى الفترة الماضية، مرجعا ذلك إلى أن أعمال “بالم هيلز” مقومة بالجنيه، ما يعنى أن أى تحسن فى سعر الجنيه أمام الدولار سينعكس بالايجاب على قيمة شهادات الايداع.
واستبعد حافظ، أن يكون هناك اتجاه عام من الشركات التى لديها شهادات إيداع نحو إلغائها، لافتا فى الوقت نفسه إلى أنه قرار مرتبط بكل شركة ورؤية إداراتها.
ومن جانبه قال عمر عبدالغفار، مدير الأسواق الخارجية لشهادات الإيداع الدولية فى أرقام كابيتال للاستثمارات المالية، إن ما يدفع شركة لإلغاء برنامج شهادات الإيداع الخاصة بها إما أنها ليس عليها تداولات كبيرة او أنها لم تحقق الهدف الذى طرحتها الشركة من أجله.
إلا أن عبدالغفار أكد فى الوقت نفسه أن عدم وجود سيولة وتداولات على الشهادات هو العامل الأساسى الذى يدفع الشركة المصدرة لإلغائها.
ويرى عبدالغفار إنه ليس من الضرورى أن تقوم شركات أخرى بنفس الإجراء الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه قرارا يتعلق فى المقام الأول بإدارة الشركة وسياستها، مشيرا إن هناك شركات أخرى بالبورصة المصرية لديها شهادات إيداع السيولة عليها ضعيفة ولكنها لم تلجأ لخطوة مثل هذه.
واشار عبدالغفار إلى أن الشهادة التى تتمتع بإقبال مرتفع عليها هى البنك التجارى الدولى، مرجعا ذلك إلى ارتفاع الوزن النسبى للسهم على المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 محليا، واستحواذه على النسبة الأعلى بين الأسهم المدرجة بمؤشر مورجان ستانلى.
ومن جانبه قال شريف نبوى، مدير الأسواق الخارجية لشهادات الإيداع الدولية بشركة نعيم القابضة إن معظم الشركات التى تلجأ لشطب شركات الإيداع يرجع قرارها بشكل أساسى إلى ضعف السيولة والتداولات، فضلا عن ان برنامج شهادات الإيداع يتطلب مصروفات تُمثل أعباء على الشركة.
وتابع أن إلغاء شهادة الإيداع الدولية، ليس له أى تأثير على السهم محليا، موضحا أن معظم برامج شهادات الإيداع التى تم إدراجها مؤخرا لم تشهد تداولا عليها، وأن المستثمر الأجنبى الراغب فى الاستثمار على السهم سيدخل السوق المحلية مباشرة للاستثمار فيه.
وأكد نبوى إن أهم وأبرز شهادات الإيداع التى تشهد تداولات وطلب عليها هى الخاصة بالبنك التجارى الدولى، و المجموعة المالية هيرميس.