قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن محاور تطوير مصلحة الضرائب يتم تنفيذها من خلال 16 مشروعًا .
وأشار عبدالقادر في بيان اليوم إن أهم محاور تطوير مصلحة الضرائب هي؛
1- محور الإجراءات،والذي يهدف إلي تحديث وتبسيط الإجراءات علي الموظفين والممولين لتخدم عملية التطوير .
2- محور التشريعات، والذي يهدف إلي تحديث وتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالعمل الضريبي لتقديم الدعم التشريعي للتغييرات المخططة في الإجراءات .
3- محور الأفراد وتطوير العنصر البشري، ويهدف إلي تنمية وتطوير قدرات جميع العاملين بالمصلحة وتحديث الهيكل التنظيمي تماشياً مع المعايير العالمية .
4_ محور تطوير بيئة وأماكن العمل، ويهدف إلي تحديث مقار المأموريات وأماكن العمل لتوفير بيئة عمل ملائمه للموظفين تليق بأهمية مصلحة الضرائب.
5- محور التكنولوجيا والميكنة، والذي يهدف إلي بناء قواعد بيانات وتعظيم دور التكنولوجيا الحديثة وتحقيق التحول الرقمي في تقديم الخدمات للمجتمع الضريبي.
ومن جانبه أكد ” الدكتور محسن الجيار ” مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تمضيان بقوة فى تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم فى تيسير الإجراءات وتوحيدها، وتحفيز بيئة الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية، وخلق المزيد من فرص العمل.
وأشار ” الجيار ” أن مصلحة الضرائب تسير بخطى ثابتة في عملية التطوير والميكنة والتي تحظى بدعم قوى، ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية وفق استراتيجية وخطة مقسمة لمجموعة من المشاريع التي يتم انجازها طبقًا لخطة زمنية محددة والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي .
المرحلة الأولى من الفاتورة الإلكترونية نوفمبر المقبل
وبسؤاله حول منظومة «الفاتورة الضريبية الإلكترونية» أوضح ” الجيار ” أن المرحلة الأولى ستكون فى نوفمبر المقبل، من خلال نظام إلكترونى مركزى تتابع به مصلحة الضرائب كل التعاملات التجارية بين الشركات عبر التبادل الإلكترونى لبيانات الفواتير لحظيًا ، بما يُساعد فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتحقيق العدالة الضريبية ، لافتًا إلى أنه كان قد تم التشغيل التجريبى لمنظومة «الفاتورة الضريبية الإلكترونية» فى ٣٠ يونيو الماضى بمشاركة عدد من الشركات .
وأوضح إلى أن هذه المنظومة المتطورة تساعد الممولين فى التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وتسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى تخفيف العبء الإدارى ، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا، ، وتيسير إجراءات «رد الضريبة» وغيرها من المزايا ، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم تنظيم العديد من الندوات واللقاءات مع مؤسسات المجتمع المدني لشرح منظومة الفاتورة الإلكترونية ومزاياها .