يختتم مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال دور الانعقاد الجارى والأخير فى جلسته العامة اليوم بإقرار عدة تشريعات اقتصادية مهمة على رأسها مشروع قانون «الإجراءات الضريبية الموحد» والذى يهدف إلى تبسيط الإجراءات المتبعة ومراعاة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق القانون الحالى.
وتشهد الجلسة العامة اليوم استعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون الذى أكد أن التشريع يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة فى إجراءات موحدة، طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب، مادامت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.
وذكر التقرير أن مشروع القانون تضمن نصوص القوانين الضريبية الحالية، سواء القانون 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة، أو القانون 147 لسنة 1984 بإصدار قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو القانون 91 لسنة 2005 بإصدار قانون ضريبة الدخل أو القانون 67 لسنة 2016 بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، كما تضمن مزيجًا من القواعد الموضوعية والقواعد الإجرائية.
وأوضح التقرير أن القانون يستهدف الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة – بصورة كاملة – فى اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هى المعتمدة قانونًا فى الإثبات الضريبى وفى التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفى الدفاتر والسجلات التى يتعين عليه إمساكها والفواتير التى يلتزم بإصدارها، وتطبيق هذه الوسائل كذلك فى ربط الضريبة وتحصيلها وفى سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.
وجاء فى التقرير أن مشروع القانون يستهدف تحقيق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية من خلال تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن و تحقيق السرعة الواجبة فى نظر هذه المنازعات من خلال تحديد ميعاد لكل إجراء وترتيب أثر قانونى على تجاوز هذا الميعاد وجواز سحب النزاع من أمام لجنة الطعن وإعادته للمأمورية للصلح فى الطعن واستثناء الدعاوى الضريبية من العرض على هيئة مفوضى الدولة وذلك من أجل سرعة حسم المنازعات الضريبية وتجنبًا للجوء إلى ساحة القضاء وإثقالها بالمزيد من الدعاوى والتى تستغرق أمدًا طويلًا للفصل فيها بما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالى.
وأشار التقرير إلى أن المشروع تضمن نصًا يجيز للممولين أو المكلفين الراغبين فى القيام بتعاملات لها آثار ضريبية حيث يُمكن لهم تقديم طلب للمصلحة لتحديد الموقف الضريبى لهذه المعاملات منعًا لأى خلاف مستقبلى مع المصلحة ولوضع الموقف الضريبى الصحيح ضمن عناصر دراسة الجدوى لهذه المعاملات.
وأجاز المشروع للنيابة العامة لأسباب تقدرها تكليف وزارة المالية لإخطار الجهات الحكومية والبنوك المتعاملة مع المتهمين فى جرائم تهرب ضريبى لوقف التعامل مؤقتًا لحين حفظ التحقيق أو ثبوت البراءة أو التصالح.
من جانبه، أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن مشروع القانون استحدث حكماً يقضى بإلزام كل شخص اعتبارى لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة بعض المستندات الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية بهدف تسعير المعاملات.
ولفت إلى أن مشروع القانون تضمن تنظيماً للإدارة الضريبية، ومن أهم الأحكام جواز وضع نظام خاص لإثابة الموظفين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل، مشيرا إلى أن المشروع أجاز إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى كلياً أو جزئياً فى عدة حالات.
ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم بشكل نهائى على حزمة من مشروعات القوانين ومنها تعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسى ومشروع قانون بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، وقانون الجمارك الجديد، وصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، وعدد من الاتفاقيات الدولية.