قال مجدي الوليلي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، ونائب رئيس الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية إن إنشاء مجلس أعلى للصادرات هو السبيل الوحيد لعلاج ضعف الصادرات المصرية للخارج، وتحقيق رؤية ومطالب القيادة السياسية بالوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا.
وطالب الوليلي خلال اجتماع الغرفة الأخير بالإسراع قدما نحو إنشاء مجلس أعلى للصادرات يجمع المجالس التصديرية وممثلين من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية والوزارات الاقتصادية لوضع خطة واستراتيجية للوصول بصادراتنا للهدف المنشود.
وأشاد بما تم من إنجازات متمثلة في إنشاء بنية صناعية متميزة ومناطق لوجيستية وشبكة طرق على أعلى مستوى من الكفاءة، لافتا إلى أنه لا يتبق لنجاح المنظومة سوي بعض قرارات مشجعة وحوافز التصدير حيث أصبح التصدير هو الحياة – علي حد قوله-.
وأضاف الوليلي أن مفهوم التصدير واسع فهو لا يقتصر – كما يتخيل البعض – علي تصدير سلعة بالمفهوم الضيق، بل عندما نصدر منتج نهائي فإننا نصدر قيمة مضافة من عمالة، ووسائل نقل تم تشغيلها، وكهرباء تم استهلاكها ودفع قيمتها، علاوة علي تشغيل منظومة كاملة تخللها عائد مادى علي قطاعات مختلفة مابين زراعة وتجارة ووساطة ونقل وعمالة.
وهذا ما ينطبق علي تصدير الحبوب مثل الفول والعدس والأرز وغيره من الحبوب فتصدير تلك الحاصلات لا يقف عند كونها كمنتج فقط، بل يتعدى إلى تصدير القيمة المضافة لهذه الحبوب وما ينتج عن ذلك من تشغيل للمصانع المصرية وزيادة الحصيلة الدولارية وما يستتبع ذلك من زيادة الاحتياطي النقدي للدولة المصرية، مطالبا وزيرة الصناعة بفتح تصدير الفول والعدس وغيرها من الحبوب بدون قيود نظرا لتوافر مخزون كبير وراكد مما يضر بالصناعة المصرية، علاوة علي أن أن هذه السلع لها صلاحية و لا يجوز تخزينها لفترات طويلة.
ونوه الوليلي إلي أن جائحة كورونا أثبتت أن زيادة الصادرات هي الحل للدفع بالاقتصاد المصري للأمام، والتوقف عن تصدير بعض الحاصلات الزراعية مثل الأرز والفول وخلافه يضر بالصناعة المصرية وبالصادرات، مما يجعل الباب متاحا امام دول مثل تركيا في انتهاز الفرصة للحصول على حصة مصر في الاسواق التي يتم التصدير لها.
واكد أن تذليل العقبات امام صادرات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية يمكن أن ن يحقق زيادة في الصادرات تزيد عن 30 مليار دولار سنويا وهذا الرقم يزيد عن حجم صادرات مصر بالكامل حاليا.
وأشار الوليلي إلى أن القطاع الصناعي تأثر سلبا خلال الفترة الماضية وشهد وضعا صعبا بسبب كوفيد 19، ورغم ذلك حرص علي عدم تخفيض العمالة والحفاظ عليها ودعمها لمواجهة التحديات التي تواجه العاملين ومحدودى الدخل مما جعل أغلب الشرفاء في هذه القطاعات تحمل مسئوليتهم المجتمعية والحفاظ علي جميع العاملين سواء المباشرين او العمالة الموسمية.
هذا بخلاف مساهمة هؤلاء الشرفاء من رجال الصناعة والتجارة بالمشاركة في المبادرات والسعي لتخفيض اسعار السلع لرفع المعاناة عن كاهل المواطن بكل طوائفة ومستوياته .
وأكد الوليلي ان الدولة بقراراتها الحكيمة حريصة علي رفع التحديات التي وقعت علي عاتق هؤلاء الشرفاء الذين قاموا بدورهم و كانوا رجالا تحملوا المسئولية الاجتماعية واثبتوا ان للدولة ايدى قوية متماثلة في قطاع صناعي قوى لها بنيان تستطيع ان تعتمد عليه .
وطالب بسرعة الاستجابة في إنشاء مجلس اعلي للصادرات يعالج كل التشوهات والاخطاء ويذلل العقبات امام زيادة الصادرات المصرية لتصل الي 100 مليار دولار.