قال جورج صفوت المتحدث الرسمى قناة السويس إن الهيئة قررت فرض رسوم قيمتها 50 دولار أمريكى مقابل استخدام خدمة العبور.
وتعتمد الخدمة على تلقى طلبات ومستندات العبور من التوكيلات الملاحية إلكترونيا،شريطة أن يتم تحصيلها على كل فاتورة تصدر للسفينة عند مرورها بالقناة.
وأكد أن ذلك يتم فى ضوء جهود هيئة قناة السويس نحو التوجه للتحول الرقمى والتواصل الفعال مع العملاء وتسهيل إجراءات العبور.
وأعلنت هيئة قناة السويس فى منشور لها على موقعها الإليكترونىعن إعفاء الوحدات البحرية ذات الحمولة الكلية لقناة السويس أقل من 300 طن، عدا السفن الحربية من رسوم خدمة حجز العبور إلكترونيا.
وأوضح صفوت فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الخدمة تطبق على خدمة العبور فقط من خلال 4 خدمات تقدمها قناة السويس إلكترونيا لعملائها.
وأشار الى أن الخدمات الثلاث الأخرى مجانية، وهى خدمة «المناقصات»التى يتم من خلالها استقبال طلبات الموردين فى المناقصات المختلفة،وتقديم العروض المالية والفنية حيث يتم الرد عليهم الكترونيا أيضا، وخدمة «لجنة الخطوط الطويلة» الخاصة بتقديم وتلقى طلبات التخفيضات من التوكيلات الملاحية للرحلات الطويلة فقط، بينما الخدمة الرابعة خُصصت لخدمة الترسانات وورش الاصلاح.
وأوضح أن السفن المعفاة من رسوم خدمة العبور هى الوحدات البحرية التابعة لهيئة قناة السويس، والوحدات الأجنبية المشاركة فى مشروعات قومية داخل مصر، بجانب الوحدات التابعة للهيئة العامة للبترول والتموين والوحدات التابعة للأمم المتحدة.
واشترطت الهيئة أن يتم إدراج الرسوم كمبلغ مقطوع على كل فاتورة رسوم عبور تصدر للسفينة، واعتبارها جزء لا يتجزأ من رسوم العبور العادية ومرتبطة بها، ولا تؤثر أو تتأثر بأى رسوم إضافية، أو تخفيضات وبالتالى يتم تحصيلها بالعملة التى يتم سداد رسوم عبور السفينة بها وفق سعر الصرف المستخدم يوم العبور.
كانت هيئة قناة السويس أعلنت مؤخرا عن بدء تطبيق خدمات الدفع الإلكترونى لمحاور العبور التابعة لها من الأنفاق والكبارى العائمة والمعديات بمدن القناة الثلاثة، بالتعاون مع National Bank of Egypt البنك الأهلى المصرى.