تقديم النائب محمد عبدالغني، عضو البرلمان، بطلب إحاطة لوزير النقل والمواصلات، ورئيس هيئة مترو الأنفاق، بشأن القرارات الأخيرة الخاصة بزيادة أسعار تذاكر المترو، مؤكدًا أنها لم تكن تلك الزيادة الأولى خلال 5 أعوام لكنها تعتبر المرة الثالثة لزيادة أسعار التذاكر، مضيفا أنه تم رفع سعر تذكرة المترو خلال 2017 إلى جنيهين للتذكرة الكاملة بدلاً من جنيه، و”1.5 جنيه” لنصف التذكرة، ليمثل ذلك القرار ارتفاعًا لـ”تذكرة المترو” بقدر 8 أضعاف أول سعر لها والذي كان (10 قروش عام 1987).
وأضاف نائب البرلمان، خلال طلب الإحاطة اليوم السبت، أنه في غضون عام واحد، زادت أسعار التذكرة، وتم تقسيمها إلى 3 شرائح، الأولى بـ3 جنيهات لعدد 9 محطات و 16 محطة، بـ 5 جنيهات، وجميع المحطات بـ 7 جنيهات، وفي خلال عامين أصدر وزير النقل والمواصلات ذلك القرار الخاص برفع أسعار تذاكر مترو الانفاق ابتداءً من 17 أغسطس 2020 .
وتابع نائب البرلمان: “أما أسعار اشتراكات مترو الأنفاق ارتفعت للجمهور وأصبحت مدة الاشتراك الأسعار عقب قرار زيادة الأسعار مدة شهر (30 يوم) 60 رحلة مرحلة واحدة (9 محطات) 185جنيها، مرحلتين (9 الى 16 محطة) 230 جنيها محطات 3 مراحل 270 جنيهاً محطات 4 مراحل 360 جنيهاً، ربع سنوي (3 شهور – 90 يوما) 180 رحلة المرحلة الواحدة (9 محطات) 500 جنيه مرحلتين (9-16 محطة) 630 جنيها 3 مراحل 760 جنيها 4 مراحل 1000 جنيه”.
وأوضح نائب البرلمان، أن الأسعار الجديدة لتذاكر المترو والزيادة الثالثة على التوالي خلال 3 أعوام مع عدم تقديم خدمات جديدة للمواطنين الذين يستخدمون تلك الوسيلة بصفة مستمرة تُعد عبئأ على المواطنين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية والتي يعاني العديد من المواطنين من فقدان لوظائفهم وتدني الرواتب وهو أمر يؤدي الى زيادة معاناة المواطنين من ناحية، وزيادة معدلات الفقر.
وطالب نائب البرلمان بمعرفة دراسات التكلفة والعائد التي استندت إليها الوزارة في إصدار ذلك القرار في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، والدراسات الخاصة بالفئات الأكثر استخداماً لمترو الانفاق كوسيلة انتقال رئيسية لهم يومياً، والتي يمكن من خلالها دراسة الأثر الاجتماعي والاقتصادي لقرار مثل ذلك يمس المواطنين من محدودي الدخل والطبقات المتوسطة.
كما طالب بدراسة مستوى الدخول للفئات المستخدمة للمترو بصورة دائمة ويومياً، والعديد من المواطنين يستخدمون مترو الأنفاق كوسيلة انتقال إلى الأشغال، وتعتبر إحدى وسائل الانتقال التي يستخدمها المواطنين في الذهاب إلى أعمالهم التي يذهبون إليها عبر 3 وسائل مواصلات وليست واحدة فقط، خاصة مع تدني المرتبات وثباتها، وفقدان العديد لوظائفهم.