أوضحت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد أن التقديرات الأولية تشير إلى أن مصر تعد من الدول المحدودة للغاية على مستوى العالم التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقي خلال عام 2020 في ظل تداعيات جائحة كورونا، فضلاً عن أن معدل النمو بها يعتبر هو الأعلى على مستوى معظم الدول الناشئة، وهو ما يعكس نجاح الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بشكل متوازن وسليم.
وقد أشارت هالة السعيد إلى أن نسبة النمو في الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام المالي 2019/ 2020 قد بلغت 26%، خاصةً في قطاعات الإسكان والنقل والتعليم والصحة، فضلاً عن استقرار معدل التضخم خلال تلك الفترة، إلى جانب استمرار صافي الاحتياطات الأجنبية في الارتفاع للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 38,3 مليار دولار في شهر يوليو 2020، وكذا ارتفاع صادرات السلع غير البترولية خلال الربع الثالث من عام 2019/2020 بنسبة 5,4%، لتحقق أكبر حصيلة لها منذ أكثر من 10 سنوات، وهو ما كان له دور في انخفاض العجز التجاري بنحو 11%.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.