أكد كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان أن اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية بين مصر واليونان والتي وافق عليها مجلس النواب، تجسد العلاقات الوثيقة بين البلدين والسياسة الخارجية التى دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتعزيز العلاقات مع بعض القوى فى المتوسط ذات الصلة بالمصالح المصرية، فاستطاع من خلال الدبلوماسية الرئاسية والقمم الرئاسية مع قيادة جمهورية اليونان فى تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بما يمثله ذلك من أهمية استراتيجية واقتصادية بالغة الأهمية .
خارجية البرلمان : الاتفاقية تضفي مشروعية دولية لمصر في البحث والتنقيب
وأضاف رئيس خارجية البرلمان ، أن الاتفاق يضفى مشروعية قانونية دولية لمصر فى البحث والتنقيب عن النفط والموارد الطبيعية فى منطقتها الاقتصادية فى توقيت بالغ الدلالة فى ظل التنافس الدولى على غاز وثروات المتوسط ورسالة مفادها أن غازها وثرواتها فى المتوسط ليس رهنا بإجراءات أو مواقف بعض الدول إنما حرصا مصريا خالصا على حماية ثرواتها وتقنينها استنادا لحقوق مصر الراسخة بموجب القانون الدولى واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 2002 .
ولفت رئيس خارجية البرلمان إلى أن مصر بتحديدها للمنطقة الاقتصادية مع اليونان قد حددت خطا أحمر جديدا لأمنها القومى يضاف للخط الأحمر الذى حددته فى سرت والجفرة امام المحاولات التوسعية للبعض .
ونوه رئيس خارجية البرلمان إلى أن الاتفاق المشار اليه يتضافر مع الجهود المصرية للتحول لمركز اقليمى للطاقة حيث قادت الجهود التى ادت لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط ومقره القاهرة فى يناير الماضى كمنتدى دولى للتعاون والتشاور بين الدول المعنية فى منطقة المتوسط.