صدق رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى على قانون التجاوز عن غرامات التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، بما يُسهم فى مساندة الممولين والمكلفين وغيرهم وتخفيف الأعباء عنهم، والحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد، على النحو الذى يُساعد فى سرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة.
خفض غرامات التأخير والفوائد عن المتأخرات الضريبية بين 90 و 50%
ووفقًا لأحكام القانون الجديد، يتم التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسب تتراوح بين 90 و 50% وفقا للآتى:
1- التجاوز عن 90٪ إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة فى موعد أقصاه ستين يومًا الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
2- التجاوز عن 70٪ إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية.
3- 50٪ إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية.
وكان البرلمان قد أقر في يوليو الماضي القانون، الذى حصلت “المال” على نسخة من القانون تعرضها اليوم.