جدل جديد ينتظر الجلسة العامة في اليوم الثلاثاء ، بسبب مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، بسبب الخلاف بين وزارتي المالية والتضامن بشأن إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات التي تستثمر فيها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أموالها بنسبة 50%، ومطالبة الأخيرة بأن يكون الإعفاء كاملا وتمسك الأولى بنسبة النصف فقط .
يأتي ذلك عقب حالة من الجدل شهدتها لجنة الخطة والموازنة في البرلمان أمس الاثنين ، بسبب تضمن المشروع مادة تنص علي إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات التى تستثمر فيها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أموالها من 50%، في حين طالبت وزارة التضامن الاجتماعي وبعض أعضاء اللجنة بـأن يكون الإعفاء كاملا وهو ما رفضته المالية ، مما أثار حالة من القلق بين نواب اللجنة خشية تطبيق ضريبة الدخل على أصحاب المعاشات.
خطة البرلمان تعدل النسبة إلى 65%
وانتهي الاجتماع بتعديل النسبة لتكون 65 % بدلا من 50% ، إلا أن التضامن طالبت بأن يكون الإعفاء بالكامل ، مما اضطر اللجنة لترك الأمر إلى الجلسة العامة في البرلمان اليوم لحسم هذا الجدل .
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع اللجنة أمس الأثنين ، أنه لا مساس بأموال ومستحقات أصحاب المعاشات.
وقال وزير المالية : “الدولة تستهدف تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وزيادة الأموال التى يحصلون عليها وذلك فى إطار توجيهات رئاسية، وإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل لن يؤثر على أصحاب المعاشات من قريب أو من بعيد”.
وأوضح وزير المالية أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز موارد الدولة، لافتا إلى أن انضباط المالية العامة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها هى ضمانة لصرف أموال ومستحقات أصحاب المعاشات وزيادتها.
وتابع : “وزير المالية بكرة مش هيبقى موجود ومصر باقية، وما نفعله الآن لأجل مصر، الفاقد الضريبى هذا العام بلغ 34 مليار جنيه بسبب الإعفاءات”.
وزير المالية : القانون لا يمس مستحقات أصحاب المعاشات
وشدد وزير المالية، علي أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من مشروع القانون لا تمت لمستحقات أصحاب المعاشات بأى صلة .
وقال : “الخزانة العامة هى المسئول الأول عن أموال أصحاب المعاشات وليس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ولو الهيئة رصيدها صفر أموال المعاشات وزيادتها هى مسئولية الخزانة العامة، وبالتالى أى ربط بين القانون وأموال ومستحقات أصحاب المعاشات هو أمر مرفوض تماما”.
الحريري : نطالب بأن يتم إعفاء عوائد أذون القومية للتأمين الاجتماعي بالكامل
من جانبه ، طالب النائب هيثم الحريري القيادى بتكتل 25/ 30 في البرلمان بأن يتم إعفاء بعوائد أذون الخزانة والسندات التى تستثمر فيها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أموالها بنسبة 100 % وليس 50 % فقط كما جاء بالنص الحكومي .
وأشار نائب البرلمان في تصريحاته لـ”المال” إلى أن القانون رقم 148 للمعاشات والتأمينات الجديد نص علي أن تلتزم هيئة التأمينات، طبقاً للقانون، باستثمار 75% من فائض أموالها في أذون وسندات الخزانة ، لذا فيجب أن يكون الإعفاء علي أموال الهيئة كاملا .
متحدث البرلمان : وزير المالية حسم الجدل حول أموال ومستحقات أصحاب المعاشات
فيما أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية حسم الجدل حول اموال ومستحقات اصحاب المعاشات بتأكيده الواضح والحاسم بأنه لا مساس بهذه الأموال وأن الدولة تستهدف تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وزيادة الأموال التي يحصلون عليها وذلك فى إطار توجيهات رئاسية، وأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل لن يؤثر على أصحاب المعاشات من قريب أو من بعيد.
ووجه متحدث البرلمان ، في تصريحات له اليوم ، تحية قلبية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى باعتباره أول قائد مصري يعطي أكبر اهتمام وينتصر دائما لأصحاب المعاشات ، مضيفا أن الرئيس السيسى هو صاحب الفضل الأول فى تكليف الحكومة بتنفيذ الحكم القضائى الصادر لأصحاب المعاشات بالعلاوات الخمس.
وقال متحدث البرلمان إن هناك اهتمامًا كبيرًا من الرئيس عبد الفتاح السيسى ليس بأصحاب المعاشات فقط ولكن بجميع الطبقات الكادحة و أهالينا الفقراء والبسطاء من الشعب المصرى العظيم من خلال الاستمرار فى توفير الحماية الاجتماعية لهم لتحقيق أحلامهم وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.