انتصار جديد حققه برئاسة الدكتورعلي عبد العال رئيس المجلس ، قبل انتهاء دور انعقاده الأخير ، حيث أجرى تعديلات علي قانون الأحوال الشخصية يسمح بمقتضاها زيادة المخصصات التى يمكن للوصى على الاشخاص ذوى الإعاقات الذهنية والتوحد الانفاق عليهم منها من ميراث عائلهم فى حال وفاته بجعل الحد الأدنى للصرف بما لا يقل عن (5 آلاف جنيه) بدلاً من (ألف جنيه) .
وترصد بوابة ” المال ” التعديلات الجديدة التي وافق عليها البرلمان في جلسته العامة الأحد بشأن استبدال نص المادة (47) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000،
وفيما يلي أهم تعديلات قانون الأحوال الشخصية وهي كالتالي :
1- رفع الحد الأقصى للانفاق علي الاشخاص ذوى الإعاقات الذهنية والتوحد الانفاق إلى 10 آلاف جنيه بدلاً من 3 آلاف جنيه.
2- زيادة الحد الأقصى للانفاق إلى 20 الف جنيه بشكل استثنائى وعند الحاجة الملحة بقرار من المحامي العام المختص ، لمرة وحدة خلال 3 أشهر بدلاً من 6 أشهر في حالة الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية والتي تستدعى تدخلًا طبيًّا عاجلًا .
3-يلتزم النائب المصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق في حالة الضرورة، قبل تقديم طلب الصرف التالي.
من جانبها ، اكدت الدكتورة هبة هجرس مقدمة مشروع القانون وعضوة البرلمان ، ان التعديلات السابقة كانت مطالب ملحة لشريحة كبيرة من الاشخاص ذوى الإعاقة.
وأضافت أنها تقدمت بها و مثلت لها شخصيا اهمية كبيرة لكونها نائبة تمثل الاشخاص ذوى الاعاقة تحت قبة البرلمان وتتحدث بصوت احتياجاتهم وفى نفس الوقت تمثل المرأة المصرية .