تبحث شركة فوتون الصينية تقديم شاحناتها فى السوق المحلية عن وكيل محلى يعمل على أن يتولى مهام التسويق والتوزيع ، إضافة إلى خدمات ما بعد البيع والصيانة للعملاء.
قال مصدر بشركة فوتون الصينية لـ»المال»، إن الفترة الحالية تشهد إجراء دراسات مكثفة عن أوضاع سوق السيارات وآليات المنافسة فى تقديم الشاحنات من الفئات الخفيفة والمتوسطة الحجم عن طريق تعيين وكيل محلى للعلامة الصينية لقطاع الشاحنات فى مصر.
وأضاف المصدر الذى رفض ذكر اسمه، أن تلك الخطوة تأتى فى إطار انتشار العلامة الصينية والتوسع فى طرح مركبات فوتون المختلفة وعلى رأسها «الشاحنات»؛ وذلك تزامنًا مع تزايد معدلات الطلب على تلك الفئة من المركبات من قبل الشركات العاملة فى المشروعات القومية والمدن الجديدة.
وأكد أن الشركة تدرس آليات فرص تقديم شاحنات فوتون من الفئات المستوردة والمجمعة محليًا وذلك بما يمكنها من الدخول فى منافسة قوية مع الماركات المطروحة فى السوق المحلية.
وأشار إلى أنه بمجرد الانتهاء من دراسات الجدوى الاقتصادية التى تتعلق بتحديد الفئات التى سيتم تقديمها محليًا؛ ستعتمد «فوتون» وكيلًا محليا لقطاع الشاحنات، على أن يتولى مهام التسويق والتوزيع بجانب تقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة.
وأوضح أن فوتون الصينية مهتمة بالتوسع فى السوق المحلية باعتبارها أحد الأسواق التى تتمتع بمزايا استثمارية تؤهلها لدخول العديد من الماركات التجارية فى قطاع السيارات.
بحسب الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، سجلت مبيعات الشاحنات بمختلف أنواعها فى السوق المحلية ارتفاعًا بنسبة 28.6%، لتصل إلى 3 آلاف و30 مركبة خلال شهر يونيو الماضى، مقارنة مع 2357 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.
وتابع المصدر آن فوتون تسعى للمشاركة أيضًا فى مشروع إحلال واستبدال السيارات القديمة بفئات مدعومة بأنظمة تشغيل الغاز الطبيعى لمختلف الفئات «سيارات الركوب، والمينى فان» خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن الشركة الصينية أعطت الضوء الأخضر لوكلائها المحليين ممثلين فى شركتى «مودرن موتورز، وأوتو ماركت الغلبان جروب» للمشاركة فى الاجتماعات مع الجهات الحكومية لبحث آليات تنفيذ مبادرة إحلال المركبات على أن تقوم فوتون بتوريد الأجزاء ومكونات الإنتاج وفق الاشتراطات الفنية المطلوبة.
يذكر أن الفترة الماضية شهدت زيارة وفد من شركة فوتون العالمية للوقوف على أعمال تدشين مصنع إنتاج سيارات فوتون التى تعمل بالغاز الطبيعى خلال نوفمبر الماضى.
كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن فى منتصف أغسطس الماضى، عن سعى الحكومة لتنفيذ مشروع إحلال مركبات النقل الجماعى «الميكروباص – المينى باص»، التى مر على تصنيعها أكثر من 20 عامًا، على أن يتم توريد مركبات تعمل بأنظمة تشغيل الغاز الطبيعي.
وتخطط الحكومة لاستبدال ما يقرب من 75 ألف ميكروباص تعمل بمنظومة التشغيل (وقود – سولار) بأخرى معتمدة على الغاز الطبيعى كمرحلة أولى، على أن يعقبها اتساع شريحة إحلال المركبات لتشمل المينى باص والتاكسى فى مختلف المحافظات.