وافقت اللجنة المشتركة في البرلمان والمشكَّلة من هيئتي مكتب لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة السياحة والطيران المدني بالمجلس، على مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ورفعت اللجنة تقريرها النهائي بشأنه تمهيدًا لإقراره بالجلسة العامة.
وحصلت بوابة “المال” على نص التقرير الصادر عن اللجنة المشتركة في البرلمان بشأن مشروع القانون، والذي نظر اللجنة إلى مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية، كما استعادت نظر الدستور، واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وبعد أن استمعت اللجنة المشتركة إلى الإيضاحات التى أدلى بها الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وإلى مناقشات النواب أعضاء اللجنة المشتركة، فإن اللجنة المشتركة تعرض تقريرها عن مشروع القانون المعروض على النحو التالى:
وذكر التقرير أن قطاع الطيران المدنى يعد من القطاعات المتميزة ونموذج يُحتذى به فى تفعيل محاور التنمية المستدامة مع تطوير الأداء وتحسين جودة خدمات النقل الجوى وسلامة الطيران بما يضمن تأمين الطائرات والركاب طبقًا للاتفاقيات والتشريعات الدولية.
وأشار تقرير البرلمان إلى أنه بناء على الظروف الطارئة التى يتعرض لها قطاع الطيران المدنى حاليًّا، وفى ضوء التزام الدولة بمساندة القطاعات الاقتصادية التى تأثرت بجائحة كورونا المستجدّ، فقد جاء قرار رئيس مجلس الوزراء فى شأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية فى التمويل طويل الأجل والتزاماته الذى ستحصل عليه من البنك المركزى المصرى.
تأتي فلسفة مشروع القانون المعروض التزامًا بأحكام الدستور، حيث إن ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة فيما تحصل عليه من تمويل يتطلب موافقة مجلس النواب عليه، ويصدر به قانون، ومن ثم جاء مشروع القانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية فى ضمان الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية فى التمويل طويل الأجل والتزاماته الذى ستحصل عليه الشركة من البنك المركزى المصرى بمبلغ مليار جنيه مصري.
تطوير مطار سانت كاترين أبرز أهداف القانون
جدير بالذكر أن التمويل اللازم للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية يهدف إلى أعمال تطوير مطار سانت كاترين، والمتمثلة فى الآتى:
إزالة الممر الحالى.
تنفيذ ممر جديد بطول 2.6 كيلومتر وبعرض 45 مترًا.
تنفيذ عدد (2) طابان، عرض كل طابان 7.5 متر.
تنفيذ مبنى ركاب سعة 600 راكب/ ساعة.
تطوير ساحة انتظار السيارات الخاصة بالأفواج السياحية.
فى ضوء المرجعية الدستورية والتزامًا بأحكام الدستور تكون موافقة المجلس على ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة إعمالًا لحكم المادة (127) من الدستور، والتى تنص على:
“لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب”.
نص مشروع القانون
تضمن مشروع القانون مادة وحيدة بالإضافة إلى مادة النشر، وذلك على النحو التالى:
المادة الأولى: تضمنت هذه المادة حكمًا يقضى بالإذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية فى التمويل طويل الأجل الذى ستحصل عليه الشركة من البنك المركزى المصرى بمبلغ 1.000.000.000 جنيه (مليار جنيه مصرى)، وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية بقرار منه.
المادة الثانية: وهى الخاصة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
رأى اللجنة المشتركة في البرلمان
ترى اللجنة المشتركة أهمية الموافقة على الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، نظرًا للانخفاض الحاد فى التشغيل وعدم وجود تدفقات نقدية داخلة للشركة واحتياج الشركة لتمويل أعمال التطوير.
واللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون المعروض، وترجو المجلس الموافقة عليه.