أكد علي عودة رئيس جمعية الائتمان الزراعي أن سبب أزمة الأسمدة ترجع إلي توسع احتياجات مزارعي الصعيد وعدم التوقف عن حصصهم الأصلية، ومطالبتهم بالمزيد.
مشيرًا إلى أن الشركات المصرية المنتجة الأسمدة تتقاعس عن إرسال حصتها كاملة، وتفضل التصدير والسوق الحرة لجني مزيد من الأرباح.
وأوضح عودة في تصريحات خاصة إلى أنه سيتم بحث أزمة نقص الأسمدة في اجتماع اللجنة التنسيقية للأسمدة المقرر أن تنعقد الاربعاء المقبل في مقر وزارة الزراعة.
وأوضح رئيس الجمعية أن سعر شيكارة الأسمدة في السوق الحرة تتراوح بين 180 إلى 200 جنيه فقط، وأن وصول شكارة اليوريا إلى 280 جنيهًا غير صحيح.
وكانت قد انتشرت أقاويل عن ارتفاع شيكارة الأسمدة خارج الجمعيات الزراعية إلى 260 جنيها، ليصل الطن الواحد إلى 5200 جنيه للنترات مقابل 280 جنيها لشيكارة اليوريا، و5600 جنيه للطن، ومقابل 4200 إلى 4500 جنيه في الموسم الشتوي الماضي للطن علي التوالي.
يذكر أن سعر الطن الواحد في الجمعيات الزراعية يبلغ 3290 جنيها، وتمر المحاصيل الزراعية حاليا في ذروة الموسم الصيفي حيث تحتاج غالبية المحاصيل الي التسميد الأزوتى حاليا.
قال حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين إن أزمة الأسمدة ناتجة عن خلل في إدارة ملف الأسمدة المدعمة في وزارة الزراعة لافتا إلى أن الأسمدة الصيفية المدعمة تقدر2.2 مليون طن توزع علي الحائزين بجميع انحاء الجمهوريه بسعر 164.5 لشيكارة اليوريا و159.5 لشيكارة النترات.
وأشار عبدالرحمن الي أن الموسم الصيفي الحالي شهد تقاعس في توزيع الأسمدة في بعض المحافظات وتأخر وصولها في محافظات أخري مما ينذر بضعف انتاجية المحاصيل الصيفية بإرتفاع أسعار الأسمدة في السوق السوداء مما أجبر بعض المزارعين علي تقليص حصص تسميد المحاصيل مما يضعف الإنتاجية ويزيد التكلفة علي بعض المزراعين الذين يلجأون للسوق السوداء لتعويض النقص بأسعار مضاعفة
وأوضح عبدالرحمن أن وزارة الزراعة غضت الطرف عن نقص الأسمدة ولم تقوم بواجبها لإجبار مصانع وشركات الأسمدة بصرف الحصص المكرره عليهم للوزارة وتمثل 55% من الإنتاج لتلبية احتياجات الفلاحين، مما أهدر حق الفلاح من الأسمدة المدعمة، إضافة إلي الخلل الواضح في منظومة توزيع الأسمدة الموجودة وعدم وصولها للمحافظات النائية في الوقت المناسب.
وأشار إلى أن الدولة تدعم شركات ومصانع الأسمدة بالغاز لتعويضهم عن هذه الحصة في الوقت الذي تفضل فيه هذه المصانع والشركات البيع للسوق الحر أو تصدير منتجاتها طمعا في زيادة الأرباح.
و أكد محمد محروس مزارع من الاقصر أنه ينتظر منذ شهور للحصول على كمية من الأسمدة لمعالجة المحصول الخاص به، وهو القصب دون جدوي وبعد أكثر من 4 شهور أخبره مندوب الصرف بأنه لا يوجد أسمدة، وأن الجمعية تعاني من عجز في الأسمدة والمُبيدات الزراعية.
وأوضح محروس أنه بعدها قام ، بشراء الأسمدة من الخارج بأسعار أعلى بكثير من الجمعيات الزراعية، حيث تصل شيكارة اليوريا ل280 جنيها والنترات ب260جنيها.
ودعا محروس ، وزارة الزراعة لاهتمام الجمعيات الزراعية بالفلاحين، وسد عجز الأسمدة وتوفيرها بشكل دائم في الجمعيات الزراعية، حتى يمكن للفلاح الحصول عليها بسهولة.
وأكد محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين إن جميع المحافظات تعاني من شح الأسمدة وان كانت بنسب متفاوتة حيث تظهر الأزمة في الصعيد ومطروح وكفر الشيخ .
وأوضح فرج أن المزارع لا يجد أسمدة مدعمة ويلجأ للسوق السوداء بسعر مضاعف لأنه لا يستطيع ري المحاصيل دون تسميد حيث لا توجد ايه كميات وتخلو الجمعية من أي مُبيدات أو أسمدة زراعية.
وناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، ملف نقص المعروض من الأسمدة في الأسواق والجمعيات الزراعية خاصة في بداية الموسم الصيفي مما يؤثر بالسلب على الإنتاج الزراعي، والوقوف على دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والوزارات المعنية في مواجهة تلك الأزمات والعمل على إيجاد الحلول النهائية لها.
كما تبحث اللجنة في ذات الاجتماع طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، فايقة فهيم، عصام منسى، محمد سليم عسكر، سعيد حساسين، عادل عامر، بشأن تداول أسمدة غير مطابقة للمواصفات وارتفاع أسعارها وعدم توافرها بالجمعيات الزراعية.