أظهرت بيانات رسمية اليوم الأحد ارتفاع مؤشر الأسعار في السعودية إلى 6.1 % خلال شهر يوليو مقارنة به قبل عام، وذلك نتيجة لزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها، بحسب وكالة رويترز.
وارتفع مؤشر الأسعار في السعودية خلال يونيو بنسبة 0.5 %، وهي أقل زيادة سنوية منذ يناير، وذلك قبل زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% من 5% بداية من أول يوليو.
أرجعت هيئة الإحصاء ارتفاع التضخم إلى زيادة أسعار معظم الأصناف
وعزت الهيئة العامة للإحصاء السعودية ارتفاع مؤشر الأسعار إلى زيادة أسعار معظم الفئات.
وسجل الغذاء أكبر إسهام فى ارتفاع معدل التضخم فى السعودية، وذلك بنسبة 14.6 % ثم المواصلات بنسبة 7.3 %.
وقال جيسون توفي كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونومبكس في مذكرة بحثية ”أثر زيادة ضريبة القيمة المضافة قد يكون محدودا نسبيا مقارنة باستحداث الضريبة للمرة الأولى في 2018. ومع ذلك، نتوقع أن تقفز نسبة التضخم في السعودية إلى ما بين 5.5 إلى 6% على أساس سنوي في الشهر الحالي وأن تظل قرب هذا المستوى معظم العام المقبل“.
قررت السعودية رفع ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها مايو الماضى
وكانت السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، قد أعلنت في مايو زيادة ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها سعيا لتعزيز ماليتها العامة التي تضررت من الصدمة المزدوجة لجائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وقال تقرير لشركة ديلويت العالمية، وهي أكبر شركة مهنية بالعالم، إنه في ظل أزمة أسعار النفط الحالية، فإنّ الرؤية السعودية 2030 تعتبر “الأقرب إلى التنفيذ” بين الرؤى المطروحة من قِبل دول الخليج.
لكن، التقرير يرى أن هناك تحديات تواجه السعودية، إذ إنّ صناعة النفط ما زالت تمثل نحو ثلثي إيرادات الحكومة، وهو ما يعدُّ تحدياً كبيراً في ظل توقّع انخفاض معدلات الطلب العالمي على النفط مستقبلاً.
وذكر أن دول الخليج تواجه “أزمة اقتصادية”، سوف تحوّل مسار اقتصاداتها في المستقبل، إذ تشهد صناعة النفط أسوأ مرحلة على مدار مئة عام، بعد أن انخفضت الأسعار 70 %، وسط تراجع الطلب بأكثر من 18 % منذ بداية 2020.
وقال تقرير “ديلويت”، المتخصصة في تقديم خدمات تدقيق الحسابات والضرائب والاستشارات المالية، “الوقت حاليّاً يحتاج إلى تطبيق رؤى اقتصادية، لتحقيق تنويع الإيرادات وهيكلة المصروفات، وتوجيه الاستثمارات، بما يضمن اقتصادات مستدامة ومتنوِّعة في المستقبل”.
وتوقعت الشركة العالمية أن تلجأ الحكومة السعودية في غضون أشهر قليلة إلى سيناريوهات مرحلية ومستقبلية في إطار الخيارات المتاحة لعبور أزمة النفط. فمرحليّاً، ستركّز على حماية ما جرى تحقيقه من مشروعات وأهداف الرؤية، وتحديد أولويات الإنفاق في الوقت الحالي، مع ضرورة طمأنة المستثمرين.
سيُجرى التركيز على زيادة إيرادات الدولة من صناعة النفط والصناعات البتروكيماوية
وعلى المدى المتوسط خلال العامين 2021 – 2022 سيُجرى التركيز على زيادة إيرادات الدولة من صناعة النفط والصناعات البتروكيماوية، وكذلك القطاعات التي تحقق قيمة مضافة أعلى، وإمكانية إيقاف بعض المشروعات أو القطاعات التي لا تولِّد عوائد فورية، بالتزامن مع محاولاتها لجذب مزيدٍ من المستثمرين.
وفي المدى الطويل 2025 – 2030 ستكون التدابير أكثر قوة، بحيث تحدد إلى حد كبير معالم المستقبل الاقتصادي للسعودية، إذ سيُجرى التركيز على فتح قطاعات وصناعات جديدة وتنمية القائم منها، وإعادة هيكلة سوق العمل لتوفير المهارات المطلوبة من العمالة الوطنية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يؤدي إلى تطوير سلاسل التوريدات.