يناقش البرلمان فى جلسته العامة اليوم الأحد مشروع قانون الجمارك الجديد المرسل من الحكومة والذى يتضمن (98 مادة)، تمهيدا لإقراره.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة عرض تقرير لجنة الخطة والموازنة حول المشروع الذى يأتى عقب مرور أكثر من نصف قرن على قانون الجمارك الحالي.
وأكد التقرير الذى حصلت «المال» على نسخة منه أن المشروع يتضمن أحكامًا أصلية لها صفة القواعد الدائمة، وينص على سلطة وزير المالية فى إصدار بعض القرارات المنظمة.
وكشف التقرير عن استحداث مادة تخول لرئيس مصلحة الجمارك إصدار لائحة تنظيم العمل الداخلى، والذى يتضمن التعليمات الجمركية التفصيلية لتوحيد الإجراءات على جميع الموانئ والمنافذ تأكيداً للشفافية.
كما تم استحداث المادة 85 التى تقضى بإسقاط الديون المستحقة للمصلحة، والتى تعذر بكافة السبل تحصيلها، بالإضافة لاستحداث مادة تقضى بخضوع الإجراءات الجمركية بالموانئ الجافة للائحة التنفيذية لهذا القانون.
وذكر التقرير إلزام مشروع القانون المستوردين ووكلائهم بإجراء جديد يسمى «التخليص المسبق»، والذى يقضى بتقديم المستندات الخاصة بالبضائع لمصلحة الجمارك قبل شحنها، حتى يتسنى التأشير عليها برقم قيد مبدئى يرفق بمستندات شحن البضاعة.
وأجاز القانون للمستورد أو من يمثله اتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المسبق وسداد الضرائب والرسوم المقدرة مبدئيًا قبل وصول البضاعة، على أن يتم إجراء التسوية النهائية بعد وصولها.
ويغلظ التشريع المرتقب عقوبة المخالفين لتصل إلى 10 آلاف جنيه بدلاً من 200 جنيه فى القانون الحالي، فى حالات عدم تمكين موظفى الجمارك من القيام بواجباتهم، وعدم اتباع المخلصين للأنظمة الجمركية، وعدم المحافظة على الأختام الجمركية الموضوعة على الطرود أو وسائل النقل، دون أن يؤدى ذلك إلى حدوث نقص فى البضاعة.
ويستعد البرلمان اليوم وغداً لأخذ الرأى النهائى على عدد من مشروعات القوانين، منها تعديل قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008 (39 مادة)، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد السويدى وأكثر من عشرة أعضاء بتعديل بعض أحكام القانون 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى (مادة وحيدة)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة (4 مواد)، وبتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون 82 لسنة 2002، وتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسى (19 مادة)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر (19 مادة).