كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تخصيص 12.7 مليار جنيه فى العام المالى الحالى لمشروعات التحول التدريجى إلى «مصر الرقمية»؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية الرامية لتعزيز الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة ودقة البيانات والإجراءات.
توفير الاعتمادات المالية لتهيئة البنية التكنولوجية للانتقال للعاصمة الإدارية
وأوضح أن الحكومة ماضية بقوة على طريق التحول الرقمى؛ حيث تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال مسيرة تحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمى، وتهيئة البنية التكنولوجية والمعلوماتية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وميكنة الوثائق الحكومية.
و أضاف في بيان اليوم أن القيادة السياسية حريصة على بناء القدرات الرقمية للدولة من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمى، الذى يُعد أحد روافد النمو الاقتصادى، ويُسهم بشكل فعَّال فى بناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات، وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات لتقديم خدمات مميكنة للمواطنين؛ بما يتسق مع استراتيجية «مصر 2030».
ولفت إلى أن أزمة فيروس «كورونا» المستجد عكست حكمة القيادة السياسة فى إرساء دعائم التحول الرقمى حيث تتطلب الإجراءات الوقائية التباعد الاجتماعى.