بدأت مصلحة الدمغة والموازين تطبيق العمل بالرسوم الجديدة على المشغولات الذهبية والمعادن، بحسب ما قال اللواء عبد الله منتصر، رئيس المصلحة لـ«المال».
ونشرت الجريدة الرسمية الخميس الماضى قرار الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تعديل رسوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وتضمن القرار تعديل رسوم معايرة أجهزة السوائل، وأجهزة مقاييس الموازين، ودمغ المشغولات الذهبية .
وأكد منتصر لـ»المال» أن الرسوم الجديدة الخاصة بدمغ وموازين ومعايرة المشغولات الذهبية والفضة ارتفعت إلى 1.5 جنيه لكل جرام بدلًا من 40 قرشًا، بينما ارتفعت رسوم السبائك الفضية إلى 75 جنيها عن كل كيلو جرام (50 جنيهاً+ 25 جنيهاً رسماً إضافياً) بدلاً من 10 جنيهات.
وتابع: تم زيادة رسوم عينات المعادن الثمينة المختلطة بالأتربة إلى 145 جنيهاً للعينة (120 جنيها+ 25 جنيهاً رسم إضافياً) بدلاً من 60 جنيهاً.
وأوضح أن الرسوم الأساسية المحصلة يتم توريدها لصالح خزينة الدولة، بينما يتم صرف الرسم الإضافى كحافز للعاملين بالمصلحة.
وأشار إلى أن إجمالى عدد الورش والمصانع فى قطاع المشغولات الذهبية بالسوق المحلية يقدر بنحو 3 آلاف، منها 1200 ورشة ومصنع تعمل بالفعل، بينما توقفت المنشأت الأخرى عن العمل لوفاة أصحابها أو لأسباب أخري.
وتستعد مصلحة الدمغة والموازين لبدء خطة لتنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة بالليزر، وتخصيص باركود لكل قطعة، وذلك خلال أكتوبر المقبل.
كان الدكتور على المصيلحى، أكد فى تصريحات صحفية سابقة، أنه يتم العمل على تعميم التكنولوجيا فى مختلف أجهزة وقطاعات الدولة، ومن ضمنها صناعة ودمغ المشغولات الذهبية.
وقال إن مشروع دمغ المعادن الثمينة بالليزر سيحدث طفرة كبيرة فى صناعة الذهب، نظراً لأنه يواكب التكنولوجيا الحديثة، كما سيحد من التلاعب فى دمغ المشغولات.