وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم، على عدد من التعديلات على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة .
تضمنت التعديلات التي تمت الموافقة عليها إضافة فقرة جديدة للمادة (12) من مشروع القانون تنص على أن يُعفى الشخص الذى تنطبق عليه أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة والذى لا تتعدى إجمالى قيمة تعاملاته مع أشخاص مرتبطة خلال الفترة الضريبية ثمانية ملايين جنيه من حكم البندين (أ) و(ب).
ونصت على أن يجوز بقرار من الوزير زيادة هذا المبلغ، على أن يحدد الدليل الإرشادى الذى يصدره الوزير القواعد والإجراءات المنظمة لما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة.
وتضمنت التعديلات إضافة فقرة جديدة للمادة (13) بمشروع القانون.
والفقرة تنص على أن يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة (12) والفقرة الأولى بهذه المادة بأن يؤدى للمصلحة مبلغاً يعادل 1% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التى لم يقر عنها فى حال عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبى عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقاً لنموذج الإقرار.
ويؤدَّى للمصلحة نسبة 3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة فى حالة عدم تقديم الملف المحلي، ونسبة 3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة فى حالة عدم تقديم الملف الرئيسي.
ونسبة 2% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة فى حالة عدم تقديم التقرير أو الإخطار على مستوى كل دولة على حدة.
ونصت التعديلات على أنه لا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه عما يعادل نسبة 3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالفة الذكر.