قال صندوق النقد إن إيرادات قناة السويس المتوقع تحقيقها في العام المالي الحالي ستصل إلى 4.9 مليار دولار، مقابل 5.2 مليار في العام المالي الماضي.
وأضاف صندوق النقد، أن إيرادات قناة السويس سترتفع إلى نحو 5.3 مليار في العام المالي المقبل ثم 5.7 مليار في العام المالي 2022/2023 على أن تصل إلى 6 مليارات في العام المالي 2023/2024، و6.3 مليار في العام المالي 2024/2025
جاءت التوقعات في وثائق طلب مصر من صندوق النقد الحصول على ترتيب الاستعداد الائتماني البالغة قيمته 5.2 مليار دولار لمواجهة التحديات الناتجة عن فيروس كورونا والتي كشف عنها الصندوق على موقعه الإلكتروني أمس الأول.
كان صندوق النقد الدولي قد أعلن، أواخر يونيو الماضي، أنه توصّل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن ترتيب استعداد ائتماني مدته 12 شهرًا بقيمة 5.2 مليار دولار، لمساعدتها على مواجهة التحديات التي تفرضها جائحة كورونا تسمح بالصرف الفوري لما يعادل 1.4 مليار وحدة سحب خاصة (حوالي 2 مليار دولار أمريكي)، وسيتم توزيع الباقي على مراجعتين.
كان الفريق أسامة ربيع قد قال، في تصريحات صحفية سابقة، إن الهيئة طبقت سياسات تسويقية مرنة لجذب السفن خلال العام المالي 2019/ 2020 ومنحت تخفيضات تراوحت بين 50 و75% لسفن الحاويات، وتخفيضات تراوحت بين 24 و75% لناقلات الغاز البترولي المسال على رسوم العبور، وهو ما أسهم في اجتذاب 3790 سفينة حققت عائدات بلغت 810 ملايين دولار، وذلك منذ بدء أزمة كورونا.
وأضاف ربيع، في تصريحاته السابقة، أن التوقعات تشير إلى أن تداعيات الأزمة العالمية بسبب فيروس كورونا على حركة التجارة العالمية مع نهاية العام الحالي ستتمثل في تراجعها بنحو 34%.
وأشار إلى أن قناة السويس حققت خلال السنوات الخمس الماضية عائدات بلغت 27.2 مليار دولار، وذلك منذ افتتاح المجرى الجديد لقناة السويس في أغسطس 2015.
وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن التوقعات تشير إلي تحقيق إيرادات مضاعفة لقناة السويس في عام 2020، إلا أن تداعيات أزمة فيروس كورونا أثرت بشكل كبيرعلى إيرادات القناة المتوقعة، مشيرًا إلى أن 28% من أسطول الحاويات في العالم توقف تشغيلها بسبب تلك الأزمة، وهو ما انعكست آثاره على القناة.
وأضاف أن التقارير الملاحية منذ بداية العام الميلادي 2020 وحتى شهر أغسطس الحالي تعكس الدور الذي لعبته القناة الجديدة في الحفاظ على معدلات العبور بها وفق المعدلات الطبيعية رغم التحديات العالمية، وشهدت القناة خلال تلك الفترة عبور 11250 سفينة بإيرادات بلغت 3.3 مليار دولار.
تراجع متوقع في صادرات مصر من السلع في 2020/ 2021
في سياق آخر توقع صندوق النقد الدولي تراجع صادرات مصر من السلع بواقع 2.9 مليار دولار؛ لتسجل نحو 23 مليار دولار في العام المالي الحالي، مقابل 25.9 مليار دولار في العام المالي الماضي.
وأضاف صندوق النقد أن حجم صادرات مصر في العام المالي المقبل سترتفع إلي 27.6 مليار دولار تقفز إلي 30.1 مليار في العام المالي 2022/ 2023 ثم 31.8 مليار في عام 2023/ 2024، و33.2 مليار في 2024/ 2025.
ولفتت بيانات الصندوق إلى أن حجم صادرات مصر من السلع كانت قد سجلت نحو 28.5 مليار دولارفي العام المالي 2018/ 2019.
هبوط الواردات العام المالي الحالي
وعلى الجانب الآخر رجح الصندوق هبوط واردات مصر من السلع إلي 47.5 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي، مقابل 58.4 مليار في العام المالي الماضي.
وأشارت توقعات الصندوق إلى أن حجم الواردات المصرية من السلع في العام المالي 2018/ 2019 كانت قد سجلت نحو 66.5 مليار دولار.
وأضافت توقعات الصندوق أن واردات مصر من السلع ستسجل في العام المالي المقبل نحو 54.8 مليار تقفز إلى 64.5 مليار دولار في العام المالي التالي ثم إلي 73.4 مليار في العام المالي 2023/ 2024 ثم 81.8 مليار في 2024/ 2025.