قال صندوق النقد إن قدرة مصر على سداد قرض الـ5.2 مليار دولار تعد كافية، وإن كانت تنطوي على بعض المخاطر.
جاء ذلك في وثائق طلب مصر من صندوق النقد الحصول على ترتيب الاستعداد الائتماني البالغة قيمته 5.2 مليار دولار لمواجهة التحديات الناتجة عن فيروس كورونا والتي كشف عنها الصندوق على موقعه الإلكتروني أمس الأول.
كان صندوق النقد الدولي قد أعلن، أواخر يونيو الماضي، أنه توصّل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن ترتيب استعداد ائتماني مدته 12 شهرًا، بقيمة 5.2 مليار دولار؛ لمساعدتها علي مواجهة التحديات التي تفرضها جائحة كورونا تسمح بالصرف الفوري لما يعادل 1.4 مليار وحدة سحب خاصة (حوالي 2 مليار دولار أمريكي)، وسيتم توزيع الباقي على مراجعتين.
وأضاف أنه يتم تجميع التزامات السداد للصندوق بعد العام المالي 2022/ 2023، مع مدفوعات خدمة الدين له التي تمثل حصصًا عالية نسبيًّا من إجمالي الاحتياطيات الرسمية والصادرات.
وقال إن إجمالي مدفوعات خدمة الدين للصندوق للعامين الماليين 2023/ 2024 و2024/ 2025 ستصل إلى حوالي 11.5 مليار دولار أو ما يقرب من 24% من إجمالي الاحتياطيات الدولية.
وتابع صندوق النقد: هذا يؤكد أهمية جهود السلطات لإعادة بناء احتياطياتها الوقائية وإطالة آجال استحقاق الديون الخارجية.
مخاطر أخرى
ومن المخاطر الأخرى أن تكلفة الاقتراض من الدائنين الخارجيين من القطاع الخاص (من خلال إصدار سندات دولية على سبيل المثال) قد لا تنخفض، كما هو متوقع في خط الأساس.
وتشمل العوامل المخففة للمخاطر الحصة المرتفعة من الديون بالعملة المحلية التي تحتفظ بها المؤسسات المالية المحلية و الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى الأسواق والنظرة المستقبلية المستقرة من قبل وكالات التصنيف الائتماني منذ أزمة COVID-19 والتزام السلطات بمرونة سعر الصرف كأداة أساسية لامتصاص الصدمات.
الإصدار الناجح للسندات الدولية لمصر مايو الماضي يبشر بالخير
علاوة على ذلك فإن الإصدار الناجح للسندات الدولية لمصر في مايو الماضي يبشر بالخير لقدرتها على الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية بشروط معقولة وسداد التزاماتها المالية للصندوق.
وأضاف صندوق النقد أنه أبرمت السلطات اتفاقيات مع جميع الدائنين الثنائيين الرسميين الثلاثة في دول مجلس التعاون الخليجي لتجديد 13.4 مليار دولار من ودائعهم في البنك المركزي والتي تعد مستحقة في الأشهر الـ12 المقبلة.
ومن المتوقع أن تعزز السياسات في إطار ترتيب الاستعداد الائتماني الذي وقعته الحكومة مع صندوق النقد، بما في ذلك السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية، الثقة في الاقتصاد المصري على المدى المتوسط، مما يؤدي بدوره إلى التخفيف من المخاطر لتمويلات الصندوق.