الحكومة لصندوق النقد: السيسي سيصدق على قانون البنك المركزى الجديد الشهر المقبل

قالت الحكومة المصرية ، إنها ستواصل تعزيز إطار السياسة النقدية وأطر الحوكمة والاستقرار فى القطاع المصرفى.

جاء ذلك في مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية التي قدمتها الحكومة لصندوق النقد الدولى ضمن طلب الحصول علي ترتيب الاستعداد الائتمانى البالغة قيمته 5.2 مليار دولار لمواجهة التحديات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.

وصدرت المذكرة ضمن الوثائق التى كشف عنها صندوق النقد ، أمس الأول ، عن طلب مصر للحصول على هذا القرض.

وتوقعت الحكومة ، أن يُصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى مشروع قانون البنوك والبنك المركزى الجديد بحلول سبتمبر المقبل.

استقرار القطاع المالى

وأوضحت  الحكومة ، أنه بموجب القانون الجديد ، فإن هدف البنك المركزى هو استقرار القطاع المالى واستقرار الأسعار.

علاوة على ذلك ، سيعزز  القانون حوكمة البنك المركزى والهيكل المالى والاستقلالية التشغيلية والمؤسسية وتحسين الإطار القانوني للتدخل المبكر.

وسيواصل البنك المركزي المصرى تعزيز قدراته التحليلية وإدارة السيولة ومواصلة تطوير أسواق المال لتحسين التحويل النقدى ومواصلة تعزيز استراتيجية الاتصالات.

وأضافت الحكومة، أنه بحلول نهاية مارس المقبل، ستقوم بتجديد ممارسات إعداد التقارير المالية لديها لتتوافق مع معايير المحاسبة المصرية بدءًا من البيانات المالية للسنة المالية 2019/2020.

البرلمان وافق على مشروع القانون يوليو الماضى

كان البرلمان قد وافق في 20 يوليو الماضي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى، وذلك بعد التصويت عليه وقوفا وتوفر أغلبية ثلثى أعضاء المجلس للموافقة على القانون.

أهداف مشروع القانون

وتشير تقارير إعلامية ، إلى أن مشروع قانون البنك المركزى يحقق عددًا من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم.

 بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية.

ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.

كما يهدف مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي أيضًا، إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه.

 فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

التنسيق والتعاون

 وينظم مشروع القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى.

ويكرس مشروع القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.

اتفاق على مستوى الخبراء

كان صندوق النقد الدولي قد أعلن آواخر يونيو الماضي، أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن ترتيب استعداد ائتماني مدته 12 شهرًا، بقيمة 5.2 مليار دولار، لمساعدتها علي مواجهة التحديات التي تفرضها جائحة كورونا تسمح بالصرف الفوري لما يعادل 1.4 مليار وحدة سحب خاصة (حوالي 2 مليار دولار أمريكي)، وسيتم توزيع الباقي على مراجعتين.

 وأشار الصندوق إلى أن الاتفاق سيحمى مكاسب حققتها مصر في 3 أعوام الماضية، ويضع البلاد على أساس قوى لاستمرار التعافى.

وأوضح صندوق النقد، أنه سيتم سداد كل دفعة من الترتيب الائتماني على 8 أقساط ربع سنوية متساوية تبدأ بعد 3 أعوام وربع من تاريخ الصرف، موضحاً أنه سيبدأ سداد الدفعة الأولى في سبتمبر 2023.