رجح صندوق النقد الدولي، ارتفاع إجمالي الاحتياجات التمويلية الخارجية لمصر بعد تفشي وباء كورونا لتسجل في العام المالي الجاري 2020/2021 ، نحو 42 مليار دولار مقابل 38 مليارفي العام المالي الماضي.
جاء ذلك في وثائق طلب مصر من صندوق النقد الحصول علي ترتيب الاستعداد الائتماني البالغ قيمته 5.2 مليار دولار لمواجهة التحديات الناتجة عن فيروس كورونا والتي كشف عنها الصندوق علي موقعه الالكتروني أمس.
وقال صندوق النقد ، إنه قبل تفشي وباء كورونا، كانت إجمالي الاحتياجات التمويلية الخارجية المتوقعة للحكومة المصرية تبلغ نحو 35.8 مليار دولار في العام المالي الجاري مقارنة مع 37.2 مليار في العام المالي الماضي.
عجز الحساب الجاري
وأضاف صندوق النقد ، إنه من المرجح ارتفاع عجز الحساب الجاري وذلك عقب تفشي وباء كورونا ليصل إلي نحو 16.2 مليار دولار في العام المالي الجاري 2020/2021 مقابل 14.8 مليار دولار في العام المالي الماضي.
بينما قبل تفشي فيروس كورونا، كان عجز الحساب الجاري المتوقع في العام المالي الجاري سيبلغ نحو 10.6 مليار مقابل 11.2 مليار في العام المالي السابق عليه.
التحويلات الخاصة
وعلي صعيد التحويلات الخاصة، قال صندوق النقد ، إنه من المتوقع عقب تفشي وباء كورونا هبوط تلك التحويلات في العام المالي الجاري لتسجل نحو 18.7 مليار مقارنة مع 21.6 مليار دولار في العام المالي الماضي.
في حين قبل أزمة تفشي وباء “كورونا”، كانت التقديرات تشير الي انها ستسجل نحو 26.2 مليار دولار في العام المالي الجاري مقابل 25.2 مليار في العام المالي الماضي.
وأشار تقرير صندوق النقد ،إلي أنه عقب تفشي وباء كورونا ؛ من المرجح بلوغ إجمالي المصادرالتمويلية للحكومة نحو 29.8 مليار دولار في العام المالي الجاري مقابل 28.8 مليار في العام المالي الماضي.
في حين كانت قبل تفشي فيروس كورونا؛ كانت المصادر التمويلية المتوقعة تبلغ نحو 35.8 مليار دولار في العام المالي الجاري مقارنة مع 37.2 مليار في العام المالي الماضي.
الفجوة التمويلية المتوقعة
وأشار تقرير صندوق النقد ، إلي أن اجمالي الفجوة التمويلية المتوقعة للعام المالي الجاري ستبلغ نحو 12.2 مليار دولار مقابل 9.2 مليار دولار في العام المالي الماضي.
أوضح التقرير ، أن فجوة العام المالي الجاري سيجري سدادها عبر 3.2 مليار دولار تمثل باقي دفعات ترتيب الاستعداد الائتماني المقدم من صندق النقد لمصر بعدما صرف مبلغ 2 مليار في العام المالي الماضي.
كان صندوق النقد الدولي ، قد أعلن أواخر يونيو الماضي، أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن ترتيب استعداد ائتماني ، مدته 12 شهرًا ، بقيمة 5.2 مليار دولار، لمساعدتها علي مواجهة التحديات التي تفرضها جائحة كورونا تسمح بالصرف الفوري لما يعادل 1.4 مليار وحدة سحب خاصة (حوالي 2 مليار دولار أمريكي)، وسيتم توزيع الباقي على مراجعتين.
وتابع تقرير الصندوق الصادر أمس : وهناك تمويلات مرتقبة أخري مقرر الحصول عليها في العام المالي الجاري وتبلغ قيمتها نحو 9 مليار دولار .
وبحسب صندوق النقد ، تتوزع تلك التمويلات المرتقبة للعام المالي الجاري بين 2 ملياردولار من المؤسسات المتعددة الاطراف منها 900 مليون من البنك الدولي و600 مليون من صندوق النقد العربي و500 مليون من بنك التنمية الافريقي .
كما ستقدم اليابان نحو 300 مليون ، وفرنسا نحو 200 مليون دولار .
بالاضافة الي إجمالي القروض التجارية التي ستحصل عليها مصر وتتضمن سندات اليورو وتبلغ قيمتها نحو 6.5 مليار دولار .
وقال صندوق النقد، إن جائحة COVID-19 غيّرت توقعات الاقتصاد الكلي في مصر.
أضاف أن النمو انخفض في السنتين الماليتين 2019/ 2020 و2021/2020 بالفعل إلى 2 و2.8%، مقارنة بخط الأساس السابق للجائحة البالغ 5- 6% في كلا العامين.
وتابع التقرير أنه نظرًا لأنه من المتوقع الآن أن يكون التعافي العالمي أكثر تدريجيًّا وأن يظل النشاط المحلي ضعيفًا لفترة أطول، فقد تم تعديل النمو في السنة المالية 2020/ 2021 إلى 2%.