أعلنت شركة خدمات الدفع الرقمية المصرية Paymob، والتي أسسها إسلام شوقي، وآلان الحاج، ومصطفى المنيسي، عن حصولها على استثمارات بقيمة 3.5 مليون دولار بفضل مكانتها السوقية وأدائها الممتاز.
تأتي حزمة الاستثمارات الجديدة بقيادة شركة Global Ventures وبنك تنمية ريادة الأعمال الهولندي “FMO”، واستثمار إضافي من شركة A15.
وتوظف Paymob هذه الاستثمارات لتتوسع في شبكة التجار والاستجابة للإقبال المتزايد على خدماتها، إلى جانب تطوير منتجاتها والتواجد بشكل أكبر على الصعيد الإقليمي.
تقوم البنية التحتية للمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة من Paymob بإتمام أكثر من 85٪ من الحصة السوقية للمعاملات التي تتم في السوق المصرية.
كما تخدم التجار في خمسة أسواق مختلفة بما فيها كينيا، وباكستان، وفلسطين إلى جانب السوق الرئيسية في مصر، مما يجعلها أول شركة تكنولوجيا مالية مصرية تتوسع خارج نطاق السوق المحلية.
وتواصل Paymob الاستثمار في بنيتها التحتية لتعزز من التحول الرقمي في مجال المدفوعات عبر دعمها لآلاف التجار المحليين والعالميين مثل سويڤل، والجونة، وتريد لاين، وBeFit، جورميه، ومترو ماركت، مما يخدم ملايين العملاء شهرياً عبر أفضل منتجات الدفع سواء عبر الإنترنت أو داخل المتاجر.
وصرح إسلام شوقي، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة التنفيذي Paymob: “في عالم يستخدم فيه المستهلكون المنتجات الرقمية في جميع مناحي الحياة، فإن الوقت قد حان للاستثمار في منتجات Paymob لتقدم المزيد من الدعم للاقتصاد الرقمي.
وتابع أن الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم خلال العام الحالى أثبتت مدى الحاجة لبنية تحتية قوية لحلول المدفوعات الرقمية، فهناك ضرورة لتلبية احتياجات الأعمال المتنوعة والشركات بأحجامها خلال جائحة فيروس كورونا، والتي نتج عنها زيادة مهولة تقدر بـ٤٥٠٪ في معدل انضمام التجار لخدماتنا الرقمية منذ بداية الجائحة”.
وقال آلان الحاج، الشريك المؤسس ورئيس قطاع العمليات في Paymob: ” يستفيد تجار وشركاء Paymob مباشرةً من هذه الجولة التمويلية حيث سنقوم بتوظيف هذه الاستثمارات لتحسين خدماتنا في مجال المدفوعات لنتمكن من خدمة القاعدة الحالية من المستخدمين بشكل أفضل إلى جانب الاستجابة للإقبال المتزايد على منتجاتنا. دعم شبكة التجار والشركاء في مصر وأفريقيا كان وسيظل أساس كل ما نقوم به في Paymob”.
وتقوم Paymob بتوظيف هذا التمويل لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يعاني من نقص كبير في هذا النوع من الخدمات، وذلك عبر توفير حلول الدفع الرقمي المحسنة وإتاحتها بشكل أكبر.
يأتي ذلك في إطار جهود ومبادرات البنك المركزي المصري نحو تحقيق الشمول المالي والرقمي على مستوى الجمهورية.
أما على الصعيد الخارجي، ستقوم Paymob بدفع توسعاتها الإقليمية وإتاحة منتجاتها في مزيد من الأسواق الأفريقية والخليجية، لتعزز الشركة بذلك من مكانتها كأحد رواد تقديم خدمات المدفوعات في المنطقة.
وقال باسل مفتاح، الشريك العام في Global Ventures: “نحن في غاية الحماس لعقد هذه الشراكة مع فريق Paymob، حيث أن الحاجة إلى الشمول المالي أصبحت ضرورة لا غنى عنها في ظل الجائحة العالمية الحالية”.
وتتمتع Paymob بفريق نشيط وديناميكي، ولديها مكانة سوقية مميزة تمكنها من تقديم حلول متكاملة للبنية التحتية وخدمات المدفوعات المتنوعة سواء من حيث وسائل أو قنوات الدفع.
وتتشابه Paymob مع Global Ventures في عدة نقاط، مثل القدرة على رؤية المشكلات من زاوية مختلفة، والإبداع في إعادة هيكلة سبل التنفيذ، والشجاعة لإتمام المهام ومواجهة التحديات”. Global Ventures هي شركة استثمار مغامر دولية تتواجد في أبوظبي، والقاهرة، ودبي، وجدة، وفيلادلفيا، وسان فرانسيسكو.
كما صرح ياب رينكينج، رئيس قطاع الاستثمارات الخاصة في FMO Paymob: ” FMO Paymob هي المرشح المثالي لبرنامج FMO للاستثمار في الشركات FMO Ventures Program وذلك بفضل فريقها الاستثنائي، و حلول الدفع المبتكرة التي تقدمها، منصتها التكنولوجية المالية القابلة للتوسع. في مصر، تساهم Paymob في واحدة من أهم عمليات التحول الرقمي التي تشهدها القارة الأفريقية، ويأتي دعم وخدمة المستهلكين والشركات الصغيرة التي تعد في أمس الحاجة لهذه الخدمات في صميم رؤية كل من Paymob وFMO.”
برنامج FMO Ventures Program هو برنامج استثمار بقيمة 200 مليون يورو تم تأسيسه بدعم من FMO، ووزارة الخارجية الهولندية، والمفوضية الأوروبية.
ويستهدف نماذج الأعمال المبتكرة المدعومة بالتكنولوجيا خلال مراحلها الأولية والتي تعمل في الأسواق الناشئة.
وصرح كريم بشارة رئيس مجلس إدارة A15: “منذ استثمارنا الأول في Paymob، حقق الفريق قفزات ملحوظة في معالجته لمسألة بالغة الأهمية في منطقتنا وهي الشمول المالي. نحن سعداء للمساهمة في شركة تقوم بتمهيد الطريق لإتمام المعاملات المالية اليومية وتعظيم إنتاجية ملايين البشر، ونفخر بدعم فريق من الشباب الشغوف في مسعاهم لإحداث ثورة حقيقية في النظم المالية في مصر والمنطقة، وما هو أبعد من ذلك أيضاً”.