كشف باسل شعيرة، نائب مدير عام شركة بولاريس باركس للتطوير الصناعى، أن شركته ستحصل على رخص الإنشاء الخاصة بمشروع «بوصلة 2»، الواقع بمدينة السادس من أكتوبر، الأسبوع الحالي.
يشار إلى أن شركة بولاريس باركس للتطوير الصناعى، قد أعادت فتح باب الحجز لوحدات مشروع «بوصلة 2» للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذى تنفذه بمدينة السادس من أكتوبر، خلال شهر يوليو الماضى، بعد تعليقه شهرين تقريبًا بسبب وقف خدمات التنمية الصناعية بعد جائحة كورونا.
وقال شعيرة فى تصريحات لـ «المال»، إن مقاول التنفيذ سيبدأ العمل فى إنشاءات المشروع خلال شهر أغسطس الحالى بعد استلام الرخص من هيئة التنمية الصناعية.
ويقام مشروع «بوصلة 2» للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مساحة 40 ألف متر مربع، بإجمالى 62 وحدة، بمساحات تبدأ من 390 مترًا إلى 435 مترًا.
وتتراوح أسعار وحدات مشروع «بوصلة 2» للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين 3.5 مليون إلى 4 ملايين جنيه.
وبحسب تصريحات سابقة لباسل شعيرة لـ «المال» فإن 3.5 مليون هو سعر الوحدة مساحة 390 مترًا، و4 ملايين سعر الوحدة 435 مترًا، بإجمالى تكلفة استثمارية 150مليون جنيه.
وأوضح شعيرة، أن أزمة كورونا لها تأثير محدود على قطاع التطوير الصناعى، نظرا لحاجة الدولة لدوران عجلة الاقتصاد وبناء المصانع والوحدات الإنتاجية اللازمة لتوفير احتياجات السوق المحلية من الغذاء والدواء وغير من السلع الأساسية.
وقال إن بولاريس باركس أتاحت تسهيلات أمام الصناع الراغبين فى الحجز بالمشروع، تتمثل فى سداد مقدم %10 فقط من إجمالى سعر الوحدة، وتقسيط باقى المبلغ حتى 5 سنوات.
وأوضح أن التسهيلات ترجع إلى طول فترة تنفيذ المشروع التى تمتد إلى سنتين، لافتًا إلى أنها تستهدف مبيعات إجمالية بنحو 300 مليون جنيه.
وأضاف «شعيرة» أن كل إجراءات الحجز تتم عن بُعد بداية من الاتصال بخدمة العملاء حتى إنهاء العملية تماشيًا مع سياسة الدولة فى اتخاذ كل التدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد.
وأكد «شعيرة» أن شركته تستهدف الانتهاء من مشروع «بوصلة 2» بالكامل خلال عامين.
ووضعت الشركة نهاية يناير الماضى حجر أساس مشروع «بوصلة 2» للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحضور المهندس مجدى غازى، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وقيادات المجموعة، خلال الاحتفال بتسليم 45 وحدة من منشآت مجمع «بوصلة 1.»
وتعمل المجموعة حاليًا على مشروعين، بواقع مليون و400 ألف متر مربع فى مدينة السادات، ومجمع بوصلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 55 ألف متر مربع.
يذكر أن هيئة التنمية الصناعية عادت إلى العمل بنظام المطور الصناعى خلال أبريل 2017 الذى يعتمد على تولى مجموعة شركات من القطاع الخاص أو الهيئات الاقتصادية الحكومية، مهمة ترفيق الأراضى الصناعية.
وبدأ العمل بنظام المطور لأول مرة فى مصر عام 2006، وتسعى الحكومة من خلاله إلى توفير أراض صناعية كاملة المرافق للمستثمر عن طريق إقامة شراكة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير وترفيق وإدارة مناطق صناعية من خلال مناقصات عالمية تطرحها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وطبقَا لبيانات موقع هيئة التنمية الصناعية، بلغ عدد مناطق المطور الصناعى فى مصر 12منطقة تقوم عليها 9 شركات باستثمارات مصرية وأجنبية، فى «العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والشرقية، والسادات، وبرج العرب، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.