«الأوقاف» تستهدف الفوز بنصيب الأسد من استثمارات المحافظات

حوار – جهاد سالم:

تسعى الهيئة المصرية العامة للاوقاف للاستحواذ على نصيب الأسد من الاستثمارات فى المحافظات المختلفة، خلال الفترة المقبلة، نظراً لما تمتلكه من مخزون أراض ضخم فضلاً عن موارد مالية تؤهلها لاقامة مشروعات تنموية كبرى على جميع الأنشطة الاقتصادية.

وفى حوار لـ«المال» قال المهندس صلاح جنيدى، الرئيس المنتدب للهيئة العامة للاوقاف، ان الهيئة تسعى لايجاد آليات جديدة لتعظيم استثماراتها من خلال تنويع محفظة استثماراتها، لتشمل أنشطة الاستصلاح الزراعى والتعدين والاستثمار العقارى والثروة الحيوانية، بالتعاون مع المحافظات، على الأراضى المملوكة لها لتحقيق أعلى استفادة من الوقف الذى تديره، أو من خلال الحصول على أراض جديدة.

ولفت جنيدى إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع برتوكولات تعاون لتنفيذ مشروعات تنموية كبرى فى محافظتى القاهرة وسوهاج فى مجالات مختلفة، بعد توقيع عدة اتفاقيات مع محافظات أسوان، والوادى الجديد والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء وأسيوط والمنيا، وجار التنسيق حالياً مع وزارة الإسكان لبحث إمكانية التعاون فى تنفيذ مشروعات تنموية بنظام الشراكة.

قال الرئيس المنتدب لهيئة الأوقاف إن الهيئة تخطط خلال العام المالى 2014/2013، لضخ نحو 800 مليون جنيه، فى استثمارات مختلفة بخلاف ما سيتم انفاقه على المشروعات السكنية التى تنفذها الهيئة بمشروع الاسكان الاقتصادى، والتى تتجاوز استثماراتها 4 مليارات جنيه.

وتعتزم الأوقاف ضخ 30 مليون جنيه فى تطوير مصنع دمنهور للسجاد وزيادة طاقته الإنتاجية إلى 2 مليون متر، بدلاً من مليون حالياً، بهدف زيادة الإنتاج والتحول إلى الربحية من خلال شراء 3 ماكينات حديثة.

وتدرس الهيئة العامة للأوقاف تصيم مشروع على مساحة 14 فداناً بكفر الشيخ ويضم 1400 وحدة سكنية باستثمارات 300 مليون جنيه، فضلاً عن اقامة مجزر آلى بـ«شلاتين» باستثمارات 22 مليون جنيه بالتعاون مع المحافظة.

وكشف جنيدى عن عزم الهيئة طرح مناقصة عامة خلال الـ3 أشهر المقبلة لإنشاء 8 أبراج سكنية بزهرة المعمورة بتكلفة 400 مليون جنيه على مساحة 8 أفدنة، ويضم المشروع نحو 600 وحدة سكنية بمساحات مختلفة وكانت الهيئة تخطط للبدء فى تنفيذ المشروع خلال العام المالى 2014/2013، وتم ارجاؤه بسبب تعطل استخراج التراخيص.

وقال إن الهيئة تعتزم طرح المشروع رغم عدم حصولها على الترخيص، استناداً للمادتين «41» و«42» من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

وتنص المادة «41» على: «يتولى المهندس أو المكتب الهندسى تقديم الرسومات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص واصدار شهادة بصلاحية أعمال الترخيص وعلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط اعتماد هذه الشهادة واصدار الترخيص بالبناء خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ ورود شهادة صلاحية الأعمال من المهندس أو المكتب القائم بالاعداد والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة».

وتنص المادة «42» على أنه يعتبر انقضاء المدة المحددة لاصدار الترخيص دون البت فيها بمثابة الموافقة عليها، وعلى طالب الترخيص، أو من يمثله قانونا، إعلام المحافظ المختص بنيته البدء فى التنفيذ، مع التزامه بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية من اعتماد المهندس أو المكتب الهندسى للرسومات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص.

وأشار جنيدى إلى ان الهيئة تقوم حاليا باعاد مذكرة الطرح وكراسة الشروط بعد اخطار المحافظة بالبدء فى التنفيذ.

وقال جنيدى إن الهيئة ستبدأ خلال العام المالى 2014/2013، فى اقامة تجمع سكنى بمدينة 6 أكتوبر على الأرض التى ستتم مبادلتها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مقابل أرض اللواء ومن المتوقع أن تحصل الأوقاف على 75 فداناً بـ6 أكتوبر، حيث تقوم الهيئة بمراجعة عدة مواقع، وكانت اللجنة الفنية المشكلة من مجلس الوزراء لتقيم الأراضى التابعة للهيئة العامة للأوقاف بأرض اللواء، والبالغ مساحتها 14 فداناً، انتهت إلى تقييم الأرض بـ300 مليون جنيه لتحويلها إلى منطقة خدمات عامة على غرار حديقة الأزهر لتصبح متنفسا لأهالى المنطقة، على أن يتم منح الاوقاف أرضاً بديلة تعادل القيمة نفسها فى مدينة 6 أكتوبر.

وتتضمن الخطة إنشاء مبنى تجارى سكنى إدارى بالتعاون مع محافظة أسوان باستثمارات 100 مليون جنيه، تم اسناده بالأمر المباشر لشركة المحمودية العامة لمقاولات، بالاضافة إلى إنشاء مبنى تجارى إدارى سكنى على مساحة 670 متراً بالخارجة بتكلفة 10 ملايين جنيه، تم اسنادة أيضاً بالأمر المباشر للمحمودية.

وأوضح جنيدى أنه بالاضافة إلى استثمارات الهيئة فى مشروعات الاسكان سيتم التركيز على مشروعات تنموية فى مجالات عديدة، منها الصناعة، حيث سيتم البدء فى تنفيذ مدينة للحرفيين فى محافظة البحر الأحمر على مساحة 60 فداناً جار دراسة زيادتها إلى 90 فداناً، بعد تلقى طلب من المحافظة لزيادة مساحة المدينة وتخصيص 30 فداناً أخرى للهيئة ومن المنتظر أن تصل استثماراتها إلى 250 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى خلال 9 شهر باستثمارات 90 مليون جنيه، كما تلقت الهيئة العامة للأوقاف طلبات من عدة محافظات أخرى لاقامة مدن للحرفيين جار دراستها.

وفيما يتعلق بخطة الهيئة فى توفير وحدات تخدم محدودى الدخل بالتعاون مع صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، أشار الجنيدى إلى أن البروتوكول المبرم مع الصندوق يتضمن إنشاء 40 ألف وحدة، إلا أن ما سيتم تنفيذه على أرض الواقع يزيد على 50 ألف وحدة.

وقال إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى التى تضم 6610 وحدات منها 2016 وحدة بمدينة بدر، و2110 وحدات بمدينة السادات، 2484 وحدة بمدينة العاشر من رمضان، وتتراوح المساحات الإجمالية للوحدات السكنية بين 50 متراً مربعاً، كحد أدنى و73 مترا مربعا، بتكلفة 600 مليون جنيه على مساحة أرض إجمالية 100 فدان مملوكة للأوقاف، كما انتهت الهيئة من تنفيذ %60 من الأعمال الإنشائية لوحدات المرحلة الثانية التى تضم 8400 وحدة ببرج العرب، بتكلفة استثمارية 750 مليون جنيه على مساحة 120 فدان، بينما تضم المرحلة الثالثة 25 برجاً سكنياً و14 برجاً استثمارياً بتكلفة 250 مليون جنيه، بمشروع فارسكور بمحافظة دمياط.

وأشار جنيدى إلى أن المرحلة الرابعة تزيد تكلفتها على 2.5 مليار جنيه، وتتضمن اقامة 30 ألف وحدة سكنية بأسوان وأسيوط، والوادى الجديد، والمنيا وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر، بالتعاون مع المحافظات ومن المنتظر البدء فيها خلال عام 2016.

ولفت جنيدى إلى أن الهيئة العامة للأوقاف ستحصل على أسعار الوحدات نقدياً عقب تسليمها للعملاء من صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، على أن يتولى الصندوق التقسيط المباشر مع العملاء أو من خلال قروض التمويل.

وأضاف أن 16 ألف وحدة من الوحدات التى سيتم تخصيصها لصندوق دعم وضمان التمويل العقارى، كانت ضمن البروتوكول الذى سبق أن وقعته الهيئة مع وزارة الإسكان عام 2007، والذى يتضمن إقامة 100 ألف وحدة بمساحة 63 متراً، بنظام الايجار وطالبت الهيئة وزارة الإسكان، بتعديل البروتوكول وتحويل الوحدات لنظام التمليك، نظراً لتدنى القيمة الإيجارية، التى تصل إلى 200 جنيه شهرياً للوحدة ويزيد إجمالى الوحدات التى طالبت الهيئة بتحويلها إلى نظام التمليك عن 610 آلاف وحدة، ووافقت الإسكان على تعديل البروتوكول لـ16 ألف وحدة منها.

وجاء طلب الأوقاف بتعديل البروتوكول لعدم الجدوى الاقتصادية للمشروع، حيث إنه طبقاً لقانون هيئة الأوقاف تؤول الإيرادات الايجارية لوزارة الأوقاف بما لا يتيح الفرصة للهيئة لضخ استثمارات جديدة، خاصة مع ارتفاع التكلفة الانشائية للمشروع التى تبلغ 10 مليارات جنيه، بخلاف النظام التمليكى الذى تستغل من خلاله الهيئة مقدمات الحجز فى استثمارات جديدة على أن تؤول إيرادات الأقساط لوزارة الأوقاف.

وقال جنيدى إن الهيئة تخطط خلال الفترة المقبلة للتوسع فى زراعة نبات «الجيدروفا»، الذى يستخلص منه الوقود الحيوى، والذى يعتمد على مياه الصرف الصحى المعالج فى الرى.

ولفت جنيدى إلى أنه طبقا للدراسات الاقتصادية تحتوى بذور «الجيدروفا» على زيت بنسبة تتراوح بين 30 و%35، ويحتوى الزيت على %21 زيوتاً مشبعة و%79 زيوتاً غير مشبعة، وهو زيت آمن بيئياً ولا يحتوى على مواد عطرية أو كبريت، لافتا الى ان زيت «الجيدروفا» يماثل وقود الديزل البترولى فى تشغيل الآلات والاحتراق الداخلى وفى الأداء، ويستخدم إما نقياً وإما بنسب خلط مختلفة ويتميز بكونه أقل تلويثاً للهواء بدرجة ملحوظة من وقود الديزل العادى، حيث يقلل من ملوثات الهواء المتطايرة مثل الجسيمات العالقة وأول أكسيد الكربون والهيدروكربونات وسميات الهواء وقابل للتحلل البيولوجى.

وأوضح جنيدى أن التفكير فى زراعة تلك النباتات، جاء ليزامن مع التوجهات العالمية للحفاظ على البيئة من التلوث وعلى رأسها قرار الاتحاد الأوروبى، أنه بحلول عام 2020 لن يدخل المجال الجوى الأوروبى طائرة إلا إذا كانت مزودة بالوقود الحيوى.

فى سياق مواز أشار جنيدى إلى أن الهيئة تستهدف تحصيل 550 مليون جنيه إيرادات خلال العام المالى الحالى، من خلال تحصيل قيم ايجارية ومساهمات فى استثمارات ورؤوس أموال العديد من الشركات.

وقال جنيدى إن للهيئة مساهمات فى بعض البنوك والشركات منها «بنك التعمير والإسكان، وشركة مصر للتعمير، وشركة الدلتا للسكر، وشركة التعمير لخدمات التسجيل العقارى، ونظم المعلومات وشركة سمنود للنسيج والوبريات، والشركة الاسلامية للثروة الحيوانية، وبنك فيصل الاسلامى المصرى، وشركة التعمير للتمويل العقارى، وشركة بسكو مصر، بالاضافة الى أموال مستثمرة فى صورة ودائع بعدة بنوك مختلفة، تطبيقا لمبدأ توزيع المخاطر، وتدر هذه الودائع عوائد متميزة للهيئة.

وأوضح أن الباقى عوائد إيجابية وتحصيلات من أنشطة الهيئة الاستثمارية، حيث بلغت اتفاقات الهيئة خلال نصف العام 485 مليون جنيه منها 364 مليون جنيه آلت لوزارة الأوقاف و48.5 مليون جنيه تم اعتمادها كاحتياطى تنمية إيرادات 72.5 مليون جنيه تم اعتمادها تحت بند مصروفات الصيانة ورواتب العاملين، مشيرا الى أنه جار اعتماد ميزانية الهيئة عن العام المالى 2012/2013، ومن المنتظر أن تبلغ إيرادات الهيئة 550 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الايرادات التى حققتها الهيئة خلال العام المالى 2012/2011، تمثل الإيرادات نحو %55، مما كان مستهدفاً، حيث انه من المفترض أن تحصل الهيئة على 800 مليون جنيه، إلا أن كثرة التعديات على أراضى الوقوف والامتناع عن سداد القيم الجارية نتيجة حالة الانفلات الأمنى، أدت إلى تراجع الإيرادات، فضلاً عن المنازعات القضائية وادعاءات الملكية على أراضيها.

وأضاف جنيدى أن الإيرادات المتوقعة فى خطة العام المالى 2014/2013، تُقدر بنحو 942 مليون جنيه، مدرج بها تحصيل متأخرات إيجارية بقيمة 100 مليون جنيه.

ولفت إلى أن هناك توجهاً من وزير الأوقاف بالتعاون مع الجهات الحكومية لأحداث عملية التنمية وإقامة مشروعات على الأراضى المتنازع على ملكيتها، بالمحافظات رغم امتلاك الهيئة ما يثبت ملكيتها، إلا أننا نفضل العمل فى مشروعات تنموية تساهم فى توفير السكن الملائم دون اللجوء للتقاضى لاثبات الملكية، فهى على كل الأحوال أراض مصرية والأفضل عدم ترك الأراضى فضاء، مما يفتح الباب للتعدى عليها، وإلى أن تحسم أمور الملكية فنحن نمد ايدينا للمحافظين بالتعاون المشترك.

وأشار جنيدى إلى أن أبرز الأراضى التى عليها خلاف مع المحافظات تزيد على 400 ألف فدان، وقف أمير اللوا السلطانى «مصطفى عبدالمنان» وتمتد على طول الطريق الساحلى الدولى بين لسان دمياط ورشيد.

وتشمل الأرض المتنازع على ملكيتها بين وزارة وهيئة الأوقاف ومحافظات الدلتا الساحلية الثلاث «دمياط والدقهلية وكفر الشيخ»، مصايف الدلتا الثلاثة، مصيف رأس البر، ومصيف جمصة، ومصيف بلطيم، وتشمل مدينة دمياط الجديدة وميناء دمياط وحقول بترول بلاعيم (حقول أبو ماضي)، ومصانع السكر بالدلتا والطريق الدولى الساحلى بطول حوالى 130 كيلو متراً، على واجهة الدلتا على البحر الأبيض وما حوله من مناطق استثمار، وتشمل أيضاً مناطق عديدة لأراضى الاستصلاح بالدلتا وتمثل المساحة حوالى من 6 إلى %7 من مساحة الأراضى الزراعية فى الجمهورية.

وفى سياق مواز أشار جنيدى إلى أنه تم الانتهاء من %50 من أعمال تطوير فندق «ونتر بالاس» التاريخى بالأقصر، المملوك للهيئة العامة للأوقاف وشركة «ايجوث»، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، بتكلفة تطويرية نحو 150 مليون جنيه وتتولى الشركة العربية للمقاولات acc أعمال التطوير كمقاول رئيسى كما تتولى شركة ايجوث للسياحة إدارة الفندق.

وتصل المساحة الإجمالية لأرض فندق «ونتر بالاس» نحو 16 ألف متر مربع، تمتلك الهيئة العامة للأوقاف نحو 10 آلاف متر منهما، وتمتلك إيجوث الـ6 آلاف الأخرى.

ويقترب العمر التاريخى للفندق من نحو قرن، حيث تم انشاؤه عام 1930 ويقع أمام معبد الأقصر بطاقة استيعابية تصل لـ90 غرفة مزدوجة منها 12 جناحا، وترجع شهرة الفندق إلى استضافته عدداً من الشخصيات التاريخية ومنهم اللورد كرومر المندوب السامى البريطانى وتشرشل، رئيس وزراء بريطانيا سابقاً، والملك فاروق والزعيم المصرى جمال عبد الناصر