واصلت معدلات تأسيس الشركات الجديدة فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصعود للشهر الثانى على التوالى، بعد انخفاض حاد بدأ فى مارس الماضى نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
قال مصدر حكومى إن الشهر الماضى شهد تسجيل 2209 شركات بزيادة 49 على المسجلة فى يوليو من العام الماضى، بمعدل نمو %2.2.
وجاءت الشركات التى تم تأسيسها يوليو الماضى أعلى بنحو 537 عن مثليتها فى الشهر السابق له، بمعدل نمو يزيد على %32.
7.3 مليار جنيه رأسمال المال المصدر.. و%98 منها لمصريين
وقال المصدر إن رأس المال المصدر للشركات المسجلة الشهر الماضى بلغ 7.33 مليار جنيه؛ %98 منه لمصريين، و%1.7 للعرب و%0.3 للأجانب.
وشهد الماضى (أول تعافٍ من أزمة كورونا) تأسيس 1672 شركة، بزيادة 222 على يونيو 2019، والمقدرة بنحو 1450، بمعدل نمو يصل إلى %15.3.
وكانت الشركات التى تم تأسيسها فى يونيو الماضى أعلى بأكثر من ألف شركة عن المسجلة فى مايو، والبالغ عددها 666 كيانًا، بما يعادل %151 نموًا، من بينها 610 بأموال مصرية، والباقى للعرب والأجانب.
وجاءت الكيانات التى تم تأسيسها فى مايو 2020 أقل بنحو %61 عن المسجلة خلال الشهر المقابل من 2019، حيث بلغت 666 شركة، مقارنة بنحو 1703 شركة خلال نفس الفترة المقارنة.
المركزى للإحصاء: انخفاض أعداد الشركات التى تم تأسيسها فى أبريل %87.4 عن الفترة المقارنة من 2019
كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أعلن أن أعداد الشركات التى تم تأسيسها فى أبريل تراجع بنحو %87.4 عن الفترة المقارنة من 2019، وأقل %84.9 مما كانت عليه فى مارس السابق له، حيث بلغت 246 شركة، مقابل 1951 و1624 على الترتيب.
وتراجع عدد الشركات التى تم تأسيسها فى مارس الماضى مقارنة مع المؤسسة فى مارس 2019، وسجلت 542 كيانًا، بانخفاض %25 وفقًا لما قاله «التعبئة العامة والإحصاء».
وكان المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أعلن فى لقاء مع رئيس الوزراء الشهر الماضى أنه أصدر قرارًا بتشكيل مجموعة عمل لمتابعة وتقييم أداء الشركات والمنشآت المؤسسة بالهيئة.
وتختص مجموعة العمل بوضع خطة لمتابعة وتقييم أداء الشركات مكتبيًا وميدانيًا.
ونصّ القرار على أن تقوم مجموعة العمل المُشار إليها باتخاذ كل الإجراءات التى تضمن تحديث وتطوير قاعدة بيانات الهيئة لتصبح قاعدة بيانات موحدة متكاملة ومحدثة، بما يسمح باستخراج تقارير متابعة أداء الشركات منها.
كما نص القرار على قيام مجموعة العمل المُشار إليها بالتنسيق ومتابعة الجهات الخارجية مع موافاتها بأسماء الشركات والمنشآت والمعلومات المطلوبة لتحديث قاعدة بيانات الهيئة مثل مصلحة الضرائب، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعى، ومصلحة الأحوال المدنية، ومصلحة الشهر العقارى، وغيرها من الجهات ذات الصلة، مع دراسة إمكانية ربط قاعدة بيانات الهيئة مع بعض الجهات وفقًا لحاجة العمل.